قالت المعارضة السودانية ان هناك تيار امني داخل الحزب المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر على القرار ويعطي الاولوية للحل العسكري وتوسيع دائرته في البلاد وإعاقة الجهود الرامية إلى تشجيع الحلول السلمية والحوار وسيلة لحسم النزاعات القائمة في البلاد وإعادة النظام الديمقراطي فاروق ابو عيسى وحسن الترابي مع قبادات اخريى من قوى الاجماع الوطني في صورة تعود لشهر يونيو 2012 (سودان تربيون) وكانت السلطات السودانية منعت يوم الاحد الماضي وفد المعارضة من التوجه الى مدينة جنيف للمشاركة في حوار مع الجبهة الثورية المسلحة دعت له منظمة الحوار الانساني السويسرية في اطار الجهود الرامية إلى تشجيع الحل السلمي لحل النزاعات القائمة في البلاد. وانتقد المتحدث الاعلامي باسم تحالف المعارضة كمال عمر في مؤتمر صحافي الاثنين الحكومة لمنعهم من البحث عن الوسائل السلمية والحوار مع الجبهة الثورية واتهم تيارا يسيطر على مفاصل القرار داخل المؤتمر الوطني بعرقلة سفر وفد المعارضة لإفشال الحوار بين القوى السلمية والمسلحة. وقال ان التحالف سيجري عدة لقاءات مع سفراء الاتحاد الاوربي وفرنسا وبريطانيا والقائم بالأعمال الاميركي بالخرطوم لإبلاغهم بعرقلة الحكومة للحوار حول مستقبل الحكم في السودان والاتفاق على الفترة انتقالية مع الجبهة الثورية . ورأى ان الحكومة بتصرفاتها الاخيرة تركل الحوار الذي دعت له طيلة الفترة الماضية وأكد ان التحالف اجرى اتصالات مع وفد الجبهة الثورية الذي وصل الى جنيف بقيادة ياسر عرمان والتوم هجو ومني اركو مناوي ومنصور ارباب ونصر الدين الهادي المهدي. و قال رئيس الحزب الوحدوي الناصري جمال ادريس ان الحكومة على علم بالحوار والجهة المنظمة للحوار وكان القياديان بالمؤتمر الوطني ابراهيم غندور وبدرية سليمان شاركا في الاجتماع الاول للحوار في الخرطوم بفندق السلام روتانا في شهر مارس الماضي . واوضح ان منظمة الحوار الانساني التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا تعمل في مجال فض الصراعات المسلحة وهي منظمة تطوعية وذكر ان الحوار يرتكز حول برنامج الفترة الانتقالية ووضع خارطة طريق موحدة بين مكونات المعارضة السلمية والمسلحة. وقال ان وفدا من الجبهة الثورية وصل الى جنيف وهناك محاولات لإجراء الحوار عبر خدمة الفيديو كونفرس او تأجيل الحوار لإتاحة مشاركة وفد المعارضة لاحقا. وكانت تقارير من جنيف قد اشارت أول أمس الأحد إلى امكانية تفويض فاروق أبو عيسى رئيس قوى الاجامع الوطني ويوسف الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامي بتمثيل المعارضة في هذا اللقاء. والمعروف ان قوى المعارضة فد اعلنت عن خطة المائة يوم لإسقاط النظام سلميا . القضاء يفصل بيننا ومن جهة أخرى، جزم رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان، أن منع الحكومة لقيادات المعارضة من السفر للخارج لم يكن خرقاً للدستور حسبما قالت قيادات المعارضة. وقال الفاصل في تصريحات صحفية بالبرلمان الاثنين إن نصوصاً في القانون الجنائي تعطي الحكومة الحق في توقيف أي مجموعة إذا شعرت بأنها تشكل خطراً على الدولة. و ونبه البرلماني الى أن المحكمة هي التي تقرر من يسافر، مؤكدا إن من حق المعارضة اللجوء الى القضاء أو المحكمة الدستورية وتقديم شكوى ضد الحكومة. وقال أن الدستور يكفل حرية التعبير والتنقل للمواطنين. وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة السودانية كان قد أعطت الضوء الاخضر لتنظيم هذا الحوار وأن المنظمة السويسرية كانت قد ابلغت الجهات المختصة ببرنامج اللقاء وخططها في هذا المجال.
