نددت وزارة الخارجية السودانية بما سمته "الابتزاز الذي تمارسه المحكمة الجنائية الدولية" ضد كينيا وذلك بعد اصرار المدعي العام على ملاحقة نائب الرئيس الكيني وليام روتو والرئيس أوهورو كينياتا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية رغم تصويت البرلمان الكيني بأغلبية ساحقة على الانسحاب من عضويتها. وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم مدير عام العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية إن على أفريقيا أن تعي الدرس من تجربة كينيا وهو أن هذه المؤسسة المشبوهة تستهدف أمن واستقرار القارة الأفريقية وأن على أفريقيا أن تكون مواجهتها للمحكمة بشكل يحافظ على وحدة القارة الأفريقية وسلامة دولها وشعوبها . وأكد ان الموقف الكيني يعزز من مصداقية الموقف السوداني الرافض للمحكمة والذي يرى فيها جهازا سياسيا يستهدف النيل من القارة الافريقية واستقرارها باعتبار ان جميع القضايا التي تنظر فيها المحكمة تتعلق بدول افريقية. والمعروف ان المحكمة تطالب بإيقاف الرئيس السوداني عمر البشير استنادا على مبدأ المسؤولية بعد رفض الخرطوم التعاون مع معها وتسليم وزير الدولة بالداخلية حينها احمد هارون وزعيم مليشيا يسمى على كوشيب المطلوب القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور. وأوضح عبدالمحمود الذي ترأس وفد السودان للقمة الاستثنائية لدول اقليم البحيرات العظمى في الاسبوع الماضي ان الاجتماع الذي بحث الأوضاع في شرق الكنغو الديمقراطية ناقش أيضاً ابتزاز المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة الكينية المنتخبة وأضاف ان الرؤساء المشاركون في القمة استنكروا الممارسات التي تقوم بها المحكمة ضد الدول الأفريقية وتهديدها لاستقرار كينيا، وقال ان الوفد الكيني أطلع الرؤساء على قرار البرلمان الكيني بالانسحاب من المحكمة . وكشف ان الرؤساء أوصوا في مشاوراتهم على هامش القمة وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة عقد قمة أفريقية طارئة لاتخاذ موقف أفريقي أكثر قوة ضد المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك انسحاب الدول الأفريقية من المحكمة. وبقرار انسحابها تكون كينيا أول دولة أفريقية تقرر الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية التي ستكون نافذة بعد عام من تاريخ سحب العضوية رسميا . والمعروف ان السودان لم ينضم للاتفاقية المؤسسة للمحكمة إلا أن مجلس الأمن أحال التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور خلال الحرب التي نظمها الجيش السوداني والمليشيات التابعة له ضد الحركات المتمردة في اعوام 2003-2005 إلى المحكمة الجنائية الدولية.
