الخرطوم 17 أكتوبر 2013 وصف وزير المالية السوداني علي محمود حامد إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالجيدة ، وابدى الوزير تفاؤلاً حذرا حيال إمكانية إعفاء ديون السودان الخارجية، غير ان مصادر دولية تحدثت عن ان الوفد السوداني واجه حصاراً غير معلن من الوفد المشاركة في الاجتماعات. وزير المالية السوداني علي محمود وقال دبلوماسي رفيع ل"سودان تربيون " ان على محمود لم يستطيع عقد لقاءات مشتركة مع عدد من الوفود كما جرت العادة خلال هذه الإجتماعات لافتاً إلى ان بعض الدول العربية اعتذرت عن لقاء الوزير ناهيك عن وفود الدول الغربية. وعاد الوزير الذى يواجه انتقادات عنيفة ويحمله عدد من مساندي النظام مسؤولية إخفاق السياسات الاقتصادية إلى الخرطوم مساء الأربعاء ، بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت بواشنطن. ووصف وزير المالية - في تصريح صحفي بمطار الخرطوم - الاجتماعات "بالجيدة والإيجابية"، وقال إنها ناقشت عددا من القضايا الاقتصادية الخاصة بالسودان والقارة الأفريقية. وأضاف الوزير السوداني، أنه تم بحث ومناقشة جملة قضايا، خلال اجتماعات الصندوق منها تطور الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية، واقتصاد الدول الأقل نموا، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بخصوص ديون السودان ودولة جنوب السودان، قدم خلاله التصور بالشروط الفنية بشهادة الدائنين للدول الدائنة. وأشاد حامد، بالدور الذي لعبة ثابو امبيكى رئيس الآلية الأفريقية في هذه القضايا ودعم جهود حكومة السودان. وأوضح وزير المالية السوداني، أن الاجتماعات ناقشت كذلك القضايا المشتركة مع دولة الجنوب، في مجالات التنمية والمجالات الفنية، فضلا عن استراتيجية العلاقة بين البنك وأفريقيا، كما تم بحث سبل دعم المشروعات في أفريقيا. وقال حامد إنه تم عقد اجتماع للمجموعة الأفريقية حول قضايا أفريقيا مع مجموعة البنك الدولي، وتعاون السودان مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاجتماع كان إيجابيا. ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوبه وذهاب 75% من عائداته النفطية ، وشهدت الخرطوم خلال الاسابيع الماضية احتجاجات عنيفة على زيادة الاسعار راح ضحيتها مالايقل عن 200 مواطن بحسب إحصاءات غير حكومية.
