سخر وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبد الرسول من هجرة أساتذة الجامعات والكفاءات السودانية ، وقال "سيرجعون" في النهاية معتبراً ان هجرة المعاشيين منهم لن تؤثر في الدولة ، بينما وصفها نائب رئيس الجمهورية ب" الخير". جامعة الخرطوم وقال الوزير كل القرى التي ننحدر منها قبل ثورة التعليم العالي لم يكن بها اطباء الان الاطباء في أي مكان ,واضاف ( وانا ما خائف من الاساتذة الذين هاجروا ، سيرجعون لوجود متغيرات في الدول التي ذهبوا اليها , واذا في واحد عمرو (70) سنه نزل معاش عايز يمشى هذه المسألة ما بتفرق معانا كثير بقعد سنتين تلاته ويرجع ) . و قال ان جملة موارد الجامعات الحكومية بلغ (مليار ومائة خمس وخمسون جنيه ) ، واضاف ما تم إنفاقه على الجامعات الحكومية بلغ (180) مليون واصفاً الرقم ب"المتواضع". ووعد بزيادة المبالغ فى الموازنة الجديدة لصالح التعليم العالي وتطور ادارة الموارد المالية في التعليم العالي وزيادة القروض بفوائد وبدون فوائد والمنح لصالح التعليم العالي . واقر محمود بوجود خلل في بعض الجامعات بإعتمادها في التزاماتها المالية تجاه الاساتذة والعاملين من مصادر غير راتبه كالمنح واستنكر تطوير المنشآت في الجامعة على حساب المرتبات . واشار الوزير خلال تقرير قدمه بيانا للبرلمان الاثنين ان ايرادات التسعة اشهر الماضية بلغت (22.3)مليار جنيه . وقال :(عندما نرفع الدعم عن المواد البترولية والناس (يشتمونا) نريد ان نقول ان الصورة في الاتجاه الثاني (ليست بالجيدة) واكد استمرارية دعم الدولة لجالون البنزين والجازولين ، واضاف السودان به (600) الف سيارة خاصة (90%) في الخرطوم ، وأي عربة تعمل بالبنزين صاحبها مدعوم ب(500) جنيه شهري . وقال محمود ان الاساتذة يتخوفون من رجوع الجامعات لوزارة المالية , واضاف لا بد من تطوير الموارد الذاتية للجامعات بطريقة مهنية . ويبلغ إجمالي عدد العاملين بمؤسسات التعليم العالي للعام 2012م (22.204)منهم (13.607)هيئة تدريس و(438) مدرسين , فيما بلغ إجمالي مصروفات الجامعات الحكومية 2013م (1.157.62)مليون جنيه ، وانخفض الدعم في تعويض العاملين من (69)مليون جنيه الى (51.78) مليون جنيه . واكدت ورقة قدمت في الاجتماع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي الاثنين ان متأخرات التدريب لمؤسسات التعليم العالي بلغت (18)مليون جنيه للأعوام السابقة , وواجهت مؤسسات التعليم العالي مشاكل مالية في الكهرباء وصلت ل(17) مليون جنيه . واوصت الورقة بإعادة النظر في اسس ومعايير توزيع المنحة الحكومية , ومنح الأولوية في الصرف الحكومي لاستحقاقات العاملين , وزيادة مخصصات التدريب السنوية بما لا يقل عن الزيادة السنوية فى المنحة لمواجهة الهجرة . وتم اصدار لائحة جديدة للقبول في الجامعات للعام 2013م تنص على التأكد من صحة الدرجات العلمية , ووضع اسس واضحة للترشيح للقبول بما فيها الشهادات الصادرة للدول العربية ,وانشاء لجنة القبول بالجامعات , وان تترك لكل جامعة مقاعد على النفقة الخاصة لكلياتها بشرط الا تزيد عن 25% من العدد المخطط للقبول العام , وقبول ابناء المعاشيين من العاملين , وان يتم قبول الطلاب الوافدين على النفقة الخاصة والا يزيد عن 15% من العدد المخطط للقبول العام , والا يقل تقديم الطلاب الناضجين عن 40 سنة . و اوصى اجتماع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة مرتب الاستاذ الجامعي من (3100) الى (9) الف للحد من هجرة الاساتذة والتي وصلت ل(12) الف استاذ جامعي. ولم يستبعد نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم وصول الراتب الى ذلك الرقم وقال ننتظر اليوم الذى يصل فيه ل(9) الف دولار واكد دعم الدولة للتعليم العام والعالي ، وقال ان رفع الدعم زاد مرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين ، واكد ان بعض الجامعات تحتاج لضبط ميزانياتها , ووصف من يصرف المال فيها ليس مختصين بل متهجمين . وقال الحاج ادم ان هجرت العقول يجعلنا امام تحدى في تخريج اساتذة مؤهلين واضاف إنها ( خير وليس شر ) ، وقال اذا انتدب استاذ يظل مقعدة موجود بالجامعة في الوقت الذى يوجد فيه مؤهلين يبحثون عن وظيفة وطالب وزارة المالية بمعالجة الامر. واقترح وجود شركة واحدة لاستثمارات الجامعات بأُصول محددة , وطالب بوجود ضوابط لجامعات , وقال ان ضعف هيئة التدريس وضعف الخريجين لا يقدح في التعليم العالي بل مطلوب مزيد من التجويد ونقدر معاناة الاستاذ الجامعي ونسعى لحلها .
