كونت حكومة نهر النيل لجنة عليا برئاسة الوالي الهادي عبدالله، لإخضاع أداء الجهاز والتشريعي بمحلية أبوحمد للمراجعة والتقويم، ووجه شرطة الولاية بضبط ومراقبة المنافذ والمخارج، وتعزيز قدراتها لحفظ الأمن، ويتوقع إعلان معالجات الولاية رسمياً أمام المعتصمين يوم الخميس. ونقلت شبكة "الشروق" عن مصادر توقعها بوصول وفد الحكومة الى أبوحمد، اليوم الخميس، لإعلان المعالجات التي وعد بها الوالي ، توطئة لإنهاء الاعتصامات بأبوحمد التي دخلت يومها الرابع. وأكد المتحدث باسم الولاية، أحمد الحسن الأموي، أن مجلس حكومة قرر إغلاق وترحيل سوق التعدين بأبوحمد، ونقله خارج المدينة مع معالجة أوجه القصور في خدمات الطاقة الكهربائية وتذليل معوقات الإنتاج الزراعي. وقال رئيس لجنة المعتصمين، صلاح الدين كرار، إن حكومة الولاية تسلمت مطالب المعتصمين، وتفهمتها وتعهدت بالبت الفوري في شقها الولائي والتنسيق من المركز في شقها الاتحادي، وأكد كرار، أهمية مبدأ سلمية منهج المعتصمين، نافياً بشدة أي اجندة سياسية وراء الأحداث التي تشهدها أبوحمد. وتسلمت حكومة نهر النيل رسميا الأربعاء مذكرة مطالب مواطني محلية أبوحمد المعتصمين، وحوت سبعة بنود أساسية أمنية وخدمية وتنموية تتعلق بشكل مباشر بمراجعة أداء الأجهزة الشرطية والعدلية والقضائية والتنفيذية والتشريعية، بجانب حفظ حقوق المحلية المنصوص عليها في الدستور من عائدات التعدين وضبط أنشطته ومظاهره السالبة وترحيل سوق الطواحين بعيداً عن المدينة. و دعا رئيس وفد أبناء محلية أبوحمد بالخرطوم، العميد معاش مبارك عباس، لدى لقائه معتمد المحلية طارق فرحة لإصلاح علاقة المدينة بالتعدين الأهلي ومراجعة العقود المبرمة للشركات العاملة في مجال التعدين. ووصف مطالب الآخرين بالشرعية وعلى رأسها المشاكل الأمنية،ونبه عضو وفد المعتصمين عمر بابكر لدى لقائهم والي الولاية بمدينة الدامر الهادي عبدالله لأهمية لمعالجة مشكلة انحسار مياه النيل ومشروع الأمن الغذائي والإسراع في حل كهرباء المحلية.
