حملت لجنة تحقيق شكلها البرلمان السوداني في تقاوى قمح فاسدة بمشروع الجزيرة، مسؤولية ضعف إنبات التقاوى لوزارة الزراعة الاتحادية والبنك الزراعي، وقالت إنها وجدت بالمشروع آليات زراعية بقيمة سبعة مليارات جنيه غير مطابقة للمواصفات بجانب مبيدات. وحسب رئيس اللجنة التي شكلتها اللجنة الزراعية، حبيب مختوم، فإن وزارة الزراعة هي التي جلبت التقاوى والبنك الزراعي هو الذي خزنها، موضحاً أن مهمتهم الآن ليس تحديد المسؤولية ولكن إنقاذ الموسم الزراعي. وأكد مختوم للصحافيين الأحد، أن التقاوى المتوفرة أثبتت أيضاً وجود عجز لجهة أن المساحات التي كان مقرراً زراعتها 300 ألف فدان بينما المتوفر من التقاوى لا يكفي إلا لنحو 160 ألف فدان. "وأوضح رئيس لجنة التقصي أن تقاوى الصنف "إمام" وصلت من تركيا بعد نهاية نوفمبر 2012 بسبب تأخر البنك المركزي في السداد للوفد الذي سافر لتركيا منذ يوليو وتم الإفراج عنها من الميناء في سبتمبر 2012، ووصلت المخازن في ديسمبر 2012. وأضاف مختوم أنه في مارس 2013 اتضح إصابتها بحشرة ليتم ابتعاث لجنة فنية من وزارة الزراعة إلى ودمدني، حيث أمرت بغربلة التقاوى وإعادة تعبئتها وتخزينها في مخازن مناسبة، وفي أكتوبر تم توزيعها وفي نوفمبر بدأت العملية الزراعية بزراعة 45,888 فدان منها 21 ألف فدان زرعت بتقاوى إمام (التركية) وتم ريها وظهر عدم الإنبات في 16,500 فدان. وأوضح أن لجنة التقصي ثبت لها ضعف إنبات تقاوى الصنف "إمام" بنسبة تتراوح بين 10% إلى 50%. وبرأ مختوم تركيا من مسؤولية ضعف إنبات التقاوى قائلاً "لدينا شهادات من (افتا) أن نسبة النقاء للتقاوى بلغت 99,6". من جهته، رجح عضو لجنة التقصي الفاتح محمد سعيد فشل الموسم، وقال إنهم وجدوا في مشروع الجزيرة آليات زراعية بقيمة سبعة مليارات جنيه غير مطابقة للمواصفات وكذلك المبيدات وتساءل "إلى متى ذلك؟ وما هي الجهة التي تحاسب؟". ولم يستبعد رئيس اللجنة الزراعية محمد محمود أن يسجن المزارعون من قبل البنك الزراعي في حالة عدم السداد، موضحاً أن القضية كبيرة وتحتاج لعلاج كبير وليس جزئياً. وطالبت اللجنة بتعويض المزارعين بعد نهاية الموسم، موصية بتوطين التقاوى خاصة بعد إجازتها من هيئة البحوث الزراعية وتوطين الأسمدة وإنشاء مخازن مطابقة للمواصفات.
