أعلنت الحكومة السودانية عن جهود قالت إنها مستمرة لإحداث التسوية الشاملة لقضية دارفور، في وقت أكد فيه النائب الأول للرئيس السوداني الفريق الركن بكري حسن صالح، حرص الدولة على استتباب الأمن والاستقرار في الإقليم. فيما شددت حركة التحرير والعدالة على تجاوز خلافاتها الداخلية. والتقى النائب الأول بمقر مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وفد حركة العدل والمساواه الموقعة على اتفاق الدوحة برئاسة بخيت عبد الكريم دبجو.وكانت عملية السلام بإقليم دارفور شهدت مؤخراً، انضمام حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على اتفاقية الدوحة في أبريل الماضي بقيادة بخيت عبدالكريم عبدالله دبجو. وأوضح المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الصادق يوسف زكريا، أهمية توفير الثقة والجدية من كافة الأطراف، لإنفاذ الإتفاق وإنزاله على أرض الواقع ،ودعا حاملي السلاح للانضمام للعملية السلمية في دارفور، والانخراط في مسيرة التنمية والإعمار لخدمة إنسان دارفور. الى ذلك وضعت حركة التحرير والعدالة خارطة طريق للمشاركة في وضع الدستور وخوض الانتخابات القادمة، مؤكدة تماسك مؤسساتها الداخلية نافية وجود أي اختلافات أو إشكالات على مستوى المكتب الرئاسي والامانة العامة للحركة . وقال الأمين العام للحركة بحر إدريس أبوقردة في مؤتمر صحفى الاربعاء إن حركته تجاوزت كافة الإشكالات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة لاختلافات في وجهات النظر حول تقييم أداء الحركة، متهما جهات بالترويج لشائعات حول مشاكل عميقة بينه و رئيس الحركة التجاني السيسي . و قال وزير الدولة بمجلس الوزراء المتحدث بإسم الحركة أحمد فضل أن ملف الترتيبات الأمنية وتوفيق أوضاع الجنود في مقدمة أولوياتهم كاشفاً عن تكوين لجنة من قيادات عسكرية بالحركة لمتابعة الأمر، مضيفاً أن حركة التحرير والعدالة في اجتماعاتها الأخيرة فضلت ترتيب هياكل الحركة المترهلة وإعادة هيكلة مؤسساتها عن تقليصها. وجدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وحركة التحرير والعدالة، تأكيدهما المضي في تنفيذ الشراكة بينهما وتفعيلها، لإكمال المسيرة السلمية في دارفور ،والتقى رئيس حركة التحرير والعدالة د. التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، الأربعاء، مساعد الرئيس السوداني أ. د إبراهيم غندور، الذي وقف على سير إنفاذ وثيقة الدوحة من خلال التنوير الذي قدمه إليه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وبحث الجانبان قضية الشراكة بين المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لخدمة العديد من القضايا من أجل أهل دارفور خاصة، والسودان عامة، ولتحقيق سلام دائم يفتح الباب لتنفيذ التنمية المستدامة والأمن والاستقرار . وأوضح غندور في تصريح صحفي، أنه لمس من خلال لقائه برئيس السلطة الإقليمية لدارفور، أن وثيقة السلام التي وقعت في الدوحة في يوليو 2011 تمضي الآن إلى غاياتها ونهاياتها ليكمتل السلام في كافة ربوع السودان.
