سارعت كل من الخرطوموعمان إلى تكذيب التقارير الصحافية التى نشرت على نطاق واسع عن رفض الأردن استقبال الرئيس السوداني عمر البشير مستشفياً، وأكدت العاصمتين على ان الرئيس السوداني لم يتقدم بهكذا طلب من الأساس. ونفى سفير الاردن فى الخرطو م عائد جميل الدرارجة قطعيا الانباء التى ترددت عن رفض بلاده استقبال البشير لاجراء فحوصات طبية. وقال جميل ل"سودان تربيون" ان سفارة عمانبالخرطوم لم تتلقى اى طلب من الرئاسة السودانية لترتيبب زيارة البشير وشدد على ان تلك الانباء عارية تماما من الصحة. ووبدوره ذهب عماد سيد أحمد، المستشار الإعلامي للرئيس السوداني في الاتجاه ذاته نافياً ، بشكل قاطع الأنباء التي ترددت عن رفض المملكة العربية العربية السعودية والأردن استقبال الرئيس البشير ، وأكد أنها "إشاعات لا نصيب لها من الحقيقية". وقال سيد أحمد في تصريحات ل "قدس برس": "الرئيس البشير في صحة جيدة ولا يحتاج لمراجعة الطبيب، ولم يحدث أنه تقدم بطلب لزيارة السعودية ولا الأردن بهدف العلاج، وبالتالي لا أصل لكل ما روجته بعض المواقع الإخبارية على الإطلاق". وأشار سيد أحمد إلى أن الرئيس البشير يمارس مهامه بشكل اعتيادي، وأنه التقى الاثنين رئيس المجلس الوطني في السودان وعددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخرطوم. وقال (أنه يعتزم السفر الأربعاء إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الإيقاد التي ستناقش سبل تحقيق السلام في جنوب السلام وإنهاء الخلافات بين الرئيس سيلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، على حد تعبيره.) ورجح، أن تكون هذه الأنباء هدفها التأثير على اللجنة الوزارية العليا السودانية الأردنية التي ستعقد اجتماع دورتها السادسة في عمان من 30 مارس الحالي وحتى 12 أبريل المقُبل. و نفت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الاثنين أن يكون الأردن اعتذر عن البشير، بهدف إجراء فحوصات طبية فى المملكة. وقالت صباح الرافعى الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تصريح لوكالة أنباء (عمون) الإخبارية المستقلة - إن الرئيس السودانى لم يتقدم بطلب عن طريق الوزارة لزيارة الأردن من أجل إجراء فحوصات طبية. وكانت قد ترددت أنباء أن الأردن قد اعتذر عن استقبال البشير الذى كان ينوى إجراء فحوصات طبية فى المملكة..وأن السلطات الأردنية أخطرت سفارة السودان فى عمان بالقرار. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بحق البشير مذكرة اعتقال واعتبرته مجرم حرب فى مارس 2009 وأصبح بذلك أول رئيس دولة يصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو على رأس عمله والذى تولى منصبه 1989. ويعد الأردن واحدا من أربع دول عربية أعضاء فى المحكمة الجنائية الدولة إلى جانب جيبوتى وجزر القمر وتونس ، وهو من الأعضاء الناشطين فيها.
