رفض رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أمين حسن عمر، تنفيذ مطلب حركة العدل والمساواة برئاسة بخيت دبجو، الخاص، بتولي مفوضية صندوق الإعمار والتنمية، مما أثار تذمراً واسعاً في أوساط القيادات الرفيعة بالحركة. واجتمعت قيادات الحركة (الثلاثاء) مع رئيس مكتب المتابعة، وأبلغته بضرورة إطلاق سراح الأسرى والمحكومين، ومشاركة الحركة على المستوى الاتحادي، والولائي، والمشاركة في السلطة الاقلمية لدارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الصادق يوسف زكريا ل(سودان تربيون) إن الحركة طالبت بالمشاركة في (3) ولايات، على رأسها شمال، وغرب دافور، ونوَّه إلى أن الحكومة وعدت بإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى غضون أسبوع، على أن يتوالى إطلاق سراح البقية في الأسابيع المُقبلة. وكانت الحكومة السودانية قطعت بحرصها في الثلاثين من يناير الماضي على تنفيذ كافة المحاور في اتفاق السلام الموقع بينها والحركة لاستكمال الاستقرار والتنمية والسلام بدارفور مرحبة بقرار الحركة باستئناف نشاط اللجان المشتركة بينها. وكشف السفير عثمان ضرار الخبير الوطني برئاسة الجمهورية في تصريح صحفي -وقتها- في أعقاب اجتماع ضم لجان المتابعة المشتركة بين الحكومة والحركة عن اتفاق على كافة القضايا العالقة، مؤكداً أن اللجان ستستمر في تنفيذ بنود الاتفاق في جميع محاوره بشكل ايجابي يسهم في دفع مجهودات السلام بدارفور. وأصدر الرئيس عمر البشير في وقت مضى، مرسوماً جمهورياً عيَّن بموجبه العميد بخيت عبدالكريم عبدالله جمعة (دبجو) رئيس حركة العدل والمساواة، المبرمة لاتفاق الدوحة للسلام مع الحكومة السودانية، مستشاراً للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي.
