سلمت الرئاسة السودانية، مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية 60 بطاقة دعوة لتسليمها للأحزاب، لحضور لقاء الأحد التشاوري مع الرئيس عمر البشير، وقال أمين عام المجلس عبود جابر، إن بعض البطاقات ستقدم لأحزاب المعارضة. مصطفى عثمان اسماعيل واعلن حزب المؤتمر السودانى المعارض عقب تسلمه الدعوة رفضه المشاركة فى اللقاء المنتظر ، كما يتوقع ان تقاطعه احزاب الشيوعى والبعث السوداني. وقال الامين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى مصطفى عثمان اسماعيل ان لقاء الاحد سيناقش المقترحات التى دفعت بها القوى السياسية بشان الحوار واستخلاص اليه رؤية متكاملة تطرح على ملتقى تحضيرى يسبق انطلاق الحوار بشكله النهائى مشددا على الدعوة للقاء لن تستثنى احدا وستشمل حتى القوى التى لم ترتضى الجلوس للحوار فى بداياته وقال ان حزبه حريص على انضمامها فى مراحل لاحقة . وأعلن عبود جابر عن تشكيل أربع لجان مرتبطة بالمحاور والمرتكزات المؤدية لإنجاح عملية الحوار. وقال لوكالة السودان للأنباء إن أعمال اللجان ستنطلق يوم الإثنين المقبل، بمشاركة الأحزاب والحركات المنضوية تحت لواء المجلس، للخروج برؤية موحدة للحوار. ودعا المجلس في بيان له الخميس، قادة الأحزاب السياسية للإسهام بالرأي الفاعل الذي يفضي للاتفاق والتراضي بين الأحزاب، على أرضية مشتركة لإدارة حوار وطني بنّاء. وكشف جابر عن احتجاج مجموعة من المستقلين على عدم دعوتهم للحوار. وقال إنهم طالبوا المجلس بإشراكهم في اللقاءات التشاورية المتعلقة بالحوار الوطني كمواطنين سودانيين معلنين رفضهم المشاركة. الى ذلك اعلن حزب المؤتمر السودانى رفضه دعوة مكتوبة قال انها وصلته من رئيس الجمهورية لحضور جلسة الحوار في السادس من أبريل الجاري وقال ا المؤتمر الوطنى دفع بدعوة جديدة دون ان يخطو صوبها بجدية. وقال المتحدث باسم الحزب فى تصريح صحفى الخميس ، ان المؤتمر السودانى سبق وأن رد كتابة على دعوة رئاسة الجمهورية بان لا جلوس أو حوار مع النظام في ظل استمرلر القوانين المقيدة للحريات وتعطل الدستور وتواصل احتجاز السياسيين في المعتقلات و عدم اعلانها وقف إطلاق النار فضلا عن عدم دعوتها لتشكيل حكومة انتقالية تتطلع بقضايا الحوار. واضاف ( ليس من المنطق أن المتسبب في الأزمة هو من يضطلع بوضع وانفاذ الحلول .) لافتا الى انها المطلوبات التى وضعت امام الحزب الحاكم لتنفيها قبل الشروع فى اى حوار. واردف ( تظل هذه المطلوبات هي سبيلنا الوحيد لإيجاد مخرج شامل للأزمة السودانية ، لذا سنتمسك بعدم مقابلة رئيس النظام أو الدخول في أي حوار ).
