تعهد المؤتمر الوطني باعادة ولاية غرب كردفان الى وضعها الاداري السابق وفصلها عن ولاية جنوب كردفان حال فوز مرشحه لمنصي الوالي في الانتخابات التكميلية وكشف عن اعتزامه اجراء مشاورات واسعة عقب الانتخابات مع اهل غرب كردفان في الولاية والمركز لاتخاذ القرار المناسب . واتهم في الوقت ذاته الحركة الشعبية بالوقوف وراء احداث منطقة الفيض ام عبدالله بولاية جنوب كردفان التي وراح ضحيتها عشرين شخصا واكد امتلاكه معلومات تشير الي ان القوة الاساسية التي اشعلت الاحداث تواجدت في منزل رئيس الحركة الشعبية الفريق عبدالعزيز الحلو بمنطقة الفيض. وقال امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني وزير الشباب و الرياضة ، حاج ماجد سوار في مؤتمر صحفي بكادوقلي امس انه لا مانع لدى الوطني في عودة ولاية غرب كردفان إن حال رغبوا اهلها في ذلك . و اكد أن مرشح حزبه سيحقق الفوز, وزاد نستطيع القول بأن كل الدوائر في هذا القطاع ستكون من نصيب المؤتمر الوطني ، وان المرشح أحمد هارون سيتحصل على النسبة الكاسحة من هذا القطاع". واشار سوار الي ما وصفه بالتزامن الغريب بين وقوع الحادث ولقاء قيادة الحركة الشعبية برشاد الذي ارتفعت خلاله الاصوات المنادية بتطهير منطقة الفيض . وقال سوار ان المؤتمر الوطني احرص من الحركة الشعبية علي الاستقرار في الولاية ، مضيفا بانهم ليس دعاة حرب ولا يسعون للفوضى وزعزعة الإستقرار، مبينا أن الحركة الشعبية أدركت ضعف موقفها لذلك حرصت على تفجير الأحداث للتاثير على سير العملية الإنتخابية . وكان رئيس الحركة الشعبية بالولاية نائب والي جنوب كردفان ،عبد العزيز الحلو قد اتهم قبل ثلاثة ايام الوالي ، احمد هارون (مؤتمر وطنى) بتدبير قتل عشرين شخصا واصابة 23 اخرين واحراق مئات المنازل في هجوم شنته قوات شبه عسكرية في شرق الولاية الواقعة وسط السودان لعرقلة الانتخابات البرلمانية و لاختيار والى الولاية التى ستجرى فى مايو المقبل وقال الحلو المرشح لمنصب الوالي عن الحركة الشعبية في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس امس الخميس ان "قوات الدفاع الشعبى شبه العسكرية السودانية قتلت الاربعاء الماضى اكثر من عشرين شخصا بينهم نساء واطفال" واشار الحلو الى ان ذات القوات احرقت بين 300 و500 منزل"، مؤكدا ان "اربعة اطفال وامرأتين قتلوا حرقا داخل هذه المنازل".وتحدث عبد العزيز الحلو عن "هجومين آخرين في اليوم ذاته" . الى ذلك اتهمت وزارة الداخلية السودانية الحركة الشعبية بالضلوع في اشتباكات جنوب كردفان بشكل رئيسي ادى لتفلتات مجموعات مسلحة تتبع لها في اثارة العنف . وانتقد وزير الداخلية ، ابراهيم محمود حامد الحركة الشعبية بجنوب كردفان لعدم تقيدها ببنود اتفاقية نيفاشا ، واضاف « الحركة لم تلتزم باتفاق نيفاشا الذي ينص على سحب قواتها جنوبا الى مابعد حدود 56 م، وكشف عن وجود مناقشات داخل هيئة الاركان المشتركة بشأنها . واكد وجود خطة متقدمة بشأن انتخابات ولاية جنوب كردفان، وكشف عن اتجاه لزيادة الارتكازات الشرطية بمراكز الانتخابات .
