رفض مجلس شؤون الاحزاب فى السودان تسجيل الحزب الجمهوري رسميا بما يكفل له ممارسة نشاطه السياسى متعللا بمخالفة الحزب لمبادئ العقيدة الاسلامية والسلام الاجتماعي والاسس الديموقراطية لممارسة النشاط السياسي. وتقدم الحزب الجمهوري بطلب للمجلس فى ديسمبر من العام الماضى للتسجيل كحزب يحق له ممارسة النشاط السياسي وفتح الباب وفقا للقانون امام الطعون حيث قدمت جمعيات وافراد طعونها لدي المجلس خلال القيد الزمني. وكان الرئيس السابق جعفر النميري الذى حكم السودان منذ العام 1970حتى 1986 أعدم زعيم الجمهوريين محمود محمد طه في العام 1985 بعد إتهامه بالشرك، ومنذ ذلك التاريخ لم تقم للحزب قائمة برغم ازدياد مؤيديه فى السنوات الاخيرة وتمسكهم بمبادئ التى يدعوا لها. واتهمت ابنة زعيم الجمهوريين اسماء جهات نافذة بالضغط على مجلس الاحزاب لتسجيل حزبهم حتى يعامل كحزب سياسي له كامل الحقوق السياسية أسوة بالاحزاب الاخري وقالت ان المجلس بدا في اجراءات التصديق لكن ضغوطا اخري جعلتهم يتراجعون عن الخطوة برفض اكمال التسجيل تحت مبررات تعارض مبادئه مع العقيدة الاسلامية وقيام الحزب علي اساس طائفي. ووصفت قرار المجلس بانه معيب من كل النواحي ويصب في خانة الحجر علي حرية التعبير والتنظيم التي كفلها الدستور وقانون الاحزاب نفسه ويمايز بين السودانين واعلنت العزم على مناهضته بكل الوسائل المشروعة. وكانت اسماء محمود اتهمت فى ندوة اقامها حزب المؤتمر السودانى بميدان الرابطة بشمبات قبل نحو ثلاث اسابيع جماعات متشددة بمحاولة منع حزبها من ممارسة نشاطه وقالت ان تلك الجماعات ترى فى التنظيم الجمهوري حركة تمثل الكفر والالحاد منتقدة بشدة تلك الاراء. وقال مجلس شؤون الاحزاب في رده علي الحزب الجمهوري ان الطلب خالف احكام المادة (1/5) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م معللا بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتما عي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي. واشار المجلس الى ان الحزب يقوم علي اساس طائفي ومذهبي كما ان هناك عدد من الافراد المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب. و وصف المحامى نبيل اديب الاستدلال بالمادة (1/5) من الدستور بانه " غريب " واشارة غير جادة وان هذه المادة موجهة للهيئة التشريعية وتتحدث عن مصادر القوانين ولا يجوز تعديلها وعد الامر مجرد افتعال سبب لرفض تسجيل الحزب وان المادة (14/ط) المتعلقة بالعنف لا صلة لها بمبادي الحزب الجمهوري. واضاف اديب ان مبادي الحزب ليست مجال دراسة للمسجل فهو يختص بالقانون واللائحة والافكار ليست من من اختصاصه ووصف اديب القرار بانه عجيب وان فيه ابتزاز واضح وخطير.
