رسم وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، صورة قاتمة للحالة الاقتصادية الراهنة وقال أن البلاد تواجه ضغوطا اجنبية وطبيعية وسياسية ادت الى فجوة في الموازنة وعجز مقداره (1.6) مليار دولار في الميزان التجارى، مع جمود في الصادرات غير النفطية عدا الذهب معترفا بان العقوبات والمقاطعة الاقتصادية المفروضه على بلاده تسببت فى بطء الحصول على المساعدات والمنح الخارجية. بدر الدين محمود وزير المالية وقطع وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسن بان اجازة الموازنة وتنفيذها تتم بعد اجراءات معلومة وبشفافية ومؤسسية ونفى فى تصريحات صحفية استثناء القوات النظامية او منحها وضعية خاصة فى الموازنة منوها الى ان الخطوة تخالف قانون الموازنة العامة للدولة المجاز من المجلس الوطني. وشدد الحسين على أن المالية حريصة من واجب ولايتها على المال العام على التعاطي بمسئولية مع واجباتها، مؤكداً أن وزارة المالية لا تتعرض الى أية تدخلات او ضغوط من أية جهة في ممارسة عملها . واوضح أن الصرف يتم وفق الاعتمادات المجازة من الاجهزة التشريعية والتنفيذية بالبلاد ، واصفاً أي حديث غير ذلك بأنه مجاف للحقيقة على حسب تعبيره . وكان الوكيل يرد فيما يبدو على تصريحات لمدير جهاز الامن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش اتهم فيها مسؤولين باتخاذ قرارات تبدد المال العام دون التمكن من اعتبارهم مفسدين . ونوه الى ان الصرف غير المرشد يعتبر واحدة من اكبر المشاكل التى تواجه وزارة المالية، وقال ان اكثر من ثلاث ارباع صرفها يتم من خارج الموازنة بسبب ضغوط واوامر تمارس على وزارة المالية. و قال الحسين إن المؤسسات النظامية تنال حصتها ونصيبها وفق المقرر لها وباعتمادات مجازة بما يمكنها من تنفيذ الواجبات الموكلة اليها، . موضحا أن التقارير الدورية التي تقدمها وزارة المالية الى الاجهزة التنفيذية والتشريعية تشهد على ذلك اضافة الى تقارير المراجع العام حول اداء الوزارة . وقال وزير المالية فى تقرير قدمه للبرلمان الاربعا ء أن إجمالي الاداء الفعلي للسحب من القروض والمنح الأجنبية بلغ (4 .1) مليار جنيه، منها (2.1) مليار جنيه سحب علي القروض و(2.0) مليار جنيه على المنح، بينما وصل إجمالي الاداء الفعلي لسداد الإلتزامات الخارجية الي (0.987) مليار جنيه. كما كشفت وزارة التجارة الخارجية عن إنخفاض قيمة الصادرات السودانية العام الماضي، بمقابل إرتفاع في الواردات مما خلق عجزا في الميزان التجاري للإقتصاد السوداني. وأشار وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف، الي إنخفاض قيمة الصادرات غير البترولية من (3.11) مليار دولار الي (3.07) مليار دولار للعام الماضي. وأكد الشريف، في تقرير قدمه للبرلمان الاربعاء ، إنخفاض التبادل التجاري بين السودان ودول الكوميسا من (283) مليون دولار خلال يناير- سبتمبر 2012م الي (135) مليون دولار لنفس الفترة بالعام 2013م. وكشف الوزير ، عن إنخفاض صادرات السودان للمنطقة العربية، من (1.897) مليار دولار الي (1.282) مليار دولار وتضاعفت الورادات من (1.178) مليار دولار الي (1.491)مليار دولار وتحول الفائض الي عجز مقداره (209) مليون دولار. واكد وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسن في تصريحات صحفية استمرار الجهود لتطوير الموارد الداخلية واستقطاب الموارد الخارجية وتوظيفها لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاعات وترتيب الاولويات بصورة مستدامة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
