الخرطوم 1 يونيو 2014 إحتج صحافيون سودانيون الاحد أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالخرطوم وسلموه مذكرة تندد بتعليق صدور صحيفة "الصيحة" التي تواجه بلاغات فتحها جهاز الأمن والمخابرات واغلق مدير الجهاز الصحيفة لنشرها وثائق تمس شخصيات مرموقة بالبلاد. وركزت (الصيحة) حديثة الصدور والمملوكة لخال الرئيس السوداني الطيب مصطفى على ملفات متصلة بفساد نافذين بالدولة اثارت ردود افعال واسعة لكن اقواها على الاطلاق كان الخبر الخاص بامتلاك وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبد القادر مجموعة من قطع الأراضي في أحياء مميزة بالخرطوم، قالت انه حصل عليها ابان عمله مديرا لمصلحة الاراضي. ويواجه 13 صحفي في "الصيحة" بلاغات مفتوحة من جهاز الأمن ، وتستدعي نيابة أمن الدولة هؤلاء الصحفيين يوميا في عدد من البلاغات المتعلقة بتقارير وأخبار وأعمدة نشرت خلال عمر الصحيفة القصير الذي بدأ في العاشر من مارس السابق. وقال رئيس تحرير "الصيحة" د. ياسر محجوب الحسين ل"سودان تربيون" إن السلطات تعمد إلى معاقبتهم عبر الاستدعاء اليومي لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة والصحفيين في مواد منشورة في 20 عددا، وهو ما يعني استطالة فترة التحري وبالتالي تعليق صدور الصحيفة لأطول زمن ممكن، حتى لا تذهب القضية إلى المحكمة ومن ثم مطالبة القضاء بإبطال تعليق الصدور، وتابع "جهاز الأمن كان حكما عندما عاقبنا بتعليق الصدور وهو الآن خصمنا بعد شكواه للصحيفة". وحسب الصحفي في الصحيفة عثمان مضوي فإنه مثل وزميله عبد الوهاب جمعة الأحد أمام نيابة أمن الدولة للتحري بشأن خبر متعلق بوقف التحويلات المالية بين مصر والسودان، بينما أفاد الصحفي يس الهضيبي "سودان تربيون" أنه سيمثل برفقة كل من الصحفيتين نبوية سر الختم ومروة كمال أمام ذات النيابة يوم الإثنين للتحري معهم حول تحقيق في أدوية فاسدة وحوار مع مسؤول جميعة حماية المستهلك د. ياسر ميرغني. وقال رئيس التحرير إن الصحيفة تكبدت خسائر مادية فادحة جراء تعليق صدورها منذ نحو إسبوعين، مشيرا إلى أن الخسائر اليومية تصل إلى حوالي 30 ألف جنيه، وبلغت في مجملها حتى الآن نحو 500 ألف جنيه، بجانب الخسائر المعنوية المتمثلة في ابتعاد "الصيحة" عن معانقة قرائها كل صباح. وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية اليوم الأحد جأت احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية والمخالفة للدستور التي تعرضت لها الصحيفة الوليدة، وأبدى أمله في استجابة السلطات لمطالبهم العادلة والدستورية بضرورة إبطال تعليق صدور "الصيحة". وطالبت المذكرة التي سلمها الصحفيون لمسؤولي مجلس الصحافة، المجلس بالتدخل العاجل لحماية المكون الصحفي من التغول الأمني ورد الهجمة التي تتعرض لها الصحف وافساح المجال أمام الأقلام الموقوفة. وقالت المذكرة إن المشهد الإعلامي يشهد "انتكاسة مفزعة" في زمن الحوار الوطني، حيث اصبحت الهجمة الأمنية على الصحف أكثر شراسة، وتبدت ظاهرة نادرة بتفتيش دور الصحف، وسط مباركة رئاسة الجمهورية وتهديد وزير الإعلام أحمد بلال بايقاف أية صحيفة تتجاوز الخطوط الحمراء، وزاد "هذه الخطوط أشبه بالخطوط الكنتورية، فضفاضة وحمالة أوجه وتضيق دائرتها وفقاً لأمزجة الحاكمين". وكانت نيابة أمن الدولة نفذت الأربعاء الماضي حملة تفتيش على مقر الصحيفة وقالت على لسان وكيلها ياسر أحمد محمد إنها عثرت على وثائق رسمية بعضها نشر والآخر لم ينشر. وقرر رئيس نيابة أمن الدولة الخميس، حظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ المدون أمام النيابة بالرقم 2699 ضد الصحيفة التي علق صدورها بموجب بلاغ من جهاز الأمن والمخابرات.
