الخرطوم 3 يونيو 2014 قررت لجنة أمن محلية الخرطوم في اجتماع طارئ برئاسة المعتمد اللواء عمر نمر، الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات أحداث أراضي ضاحيتي الرميلة واللاماب المتنازع حولها، وفرقت الشرطة احتجاجات اندلعت بالمنطقة الإثنين رفضا لاعتزام الولاية بيع ميدان عام. الاحتجاجات عطلت حركة السير بشارع يربط الخرطوم واحيائها الجنوبية وأكد المعتمد للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن لجنة الأمن أوصت بعدم تكرار ما حدث من إشكالات في الأراضي مستقبلاً وعدم اللجوء للقوة وإعمال روح القانون في حل النزاع من أجل سلامة المواطن والقوات النظامية. وكانت الشرطة التي طوقت ميدانا شهيرا يفصل بين ضاحيتي الرميلة واللاماب جنوبي الخرطوم يوم الاثنين، قد استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مواطنين ابدوا اعتراضهم على بيع ساحتهم الشعبية التي تعد متنفسا اوحدا للمناسبات الاجتماعية والرياضية لاحد المستثمرين، واصيب عدد من الأهالي باختناق واغماءات نقلوا على اثرها للمستشفى. ووجه معتمد الخرطوم بالجلوس مع جميع أطراف النزاع في إطار الحل الوفاقي واستصحاب مقترح التعويضات المقدم من قبل وزير التخطيط العمراني الراحل عبد الوهاب محمد عثمان في العام 1992. وأشار المعتمد الى أن لجنة التحقيق سيترأسها المستشار القانوني للمحلية وتشمل في عضويتها الأجهزة الأمنية الأخرى وجهات الاختصاص المعنية بالتخطيط العمراني. وكشف نمر عن عقد عدد من الاجتماعات مع المتضررين من النزاع والذي يعود للعام 1973 حول تقسيم الحدود، ولفت إلى امتلاك عدد من مواطني الضاحيتين لشهادات بحث ومستندات حكومية تؤكد ملكيتهم للأراضي السكنية والزراعية موضع النزاع. وتجمع العشرات من النساء والاطفال في الميدان لمنع مهندسي المساحة من مباشرة مهامهم توطئة لتسليم الميدان الى المستثمر وتحولت المنطقة الى ساحة للكر والفر بين المحتجين والشرطة، وادت الاحتجاجات الى تعطيل حركة السير بالشارع الحيوى الرابط بين قلب الخرطوم واحيائها الجنوبية ذات الكثافة السكانية العالية. وكانت منطقة الشجرة القريبة من مكان الاحتجاجات شهدت على مدى الأيام الماضية موجة من الاحتجاجات أغلق على اثرها المواطنون الشارع الرئيسي وأحرقوا إطارات السيارات بسبب إنعدام المياه لنحو ثلاث أسابيع.
