قبلت الرئاسة السودانية استقالة وكيل وزارة العدل مدعى جرائم دارفور ، عبد الدائم زمراوى . فى وقت نفت وزارة العدل السودانية وجود تدخلات سياسية فى اداء محاكم الجرائم المرتكبة فى الاقليم المضطرب ، ورفضت كليا ما رشح حول تفاقم الصراعات باروقة الوزارة على خلفية الاستقالة . JPEG وشدد وزير العدل محمد بشارة دوسة على ان استقالة زمراوى اقتضتها اسباب شخصية مؤكدا فى سياق اخر توافر التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد بالدولة ، وقال ان مقترح قانون مستقل لمكافحة الفساد سيجمع التشريعات المختلفة توطئة لصياغة مضامين كافية للقانون الجديد . واعلن دوسة عقب لقائه الرئيس السودانى ، عمر البشير توسعة مكتب مدعي عام جرائم دارفور بتقسيمه الي 3 قطاعات (شمال وغرب وجنوب دارفور) بتضمن كل قطاع 10 مستشارين من وزارة العدل بجانب ممثلين للاجهزة االمختصة . و وجه البشير بضرورة المضي قدما في تحقيق العدالة بدارفور ومعاونة الاجهزة المختصة لوزارة العدل لتحقيق ذلك ، بينما قال دوسة للصحفيين عقب اطلاعه أمس البشير علي الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إرساء وتطبيق العدالة بالبلاد ان مكتب المدعي العام بدارفور يفحص ويتتبع اكمال الملفات الموجودة حول البلاغات المفتوحه حول الانتهاكات منذ 2003 دون اغفال لما وقع مؤخرا من اعتداءات على المواطنيين تحقيقا للعدالة بدارفور . واشار الوزير الى حاجة المحاكمات لوقت كاف لتقديم البينات والبت فيها واضاف ردا على اتهامات بتدخل السياسة فى انشطة الوزارة " لا يوجد تاثير من اي جهة على المحاكمات بدارفور ، "ان كان هناك شخص لديه يقين بهذا الامر فليتقدم به ، هذا الحديث ليس له اساس من الصحة وغير امين ، والتاخيرفى المحاكمات يتم لجمع البينات " . و نوه دوسة الى مناقشته مع البشير تركزت حول وضع الدستور الجديد ،والادوار الفنية لوزارة العدل تسهيلا لاليات وضع الدستور ، مشددا على اهمية استجابة البرلمان السريعة في رفع الحصانات ، موكدا عدم وجود اي مؤسسة متخاذلة في رفع الحصانات ، قاطعا بان رفض رفع الحصانات يدخل المؤسسات في دائرة المسالة القانونية ، الا انه عاد موكدا وجود بطء من بعض الجهات في الرد حول رفع الحصانة وزاد "لكن الرفض غير وارد" . وجدد دوسة نفيه اشتعال الصراع الداخلى بوزارته وقال "ليس هناك صراع داخل الوزراة "، ممتدحا وكيل الوزارة السابق زمراوى وعطاءه لتسع سنوات بالوزارة . وكانت تقارير صحفية فى الخرطوم قد كشفت عن ان وكيل وزارة العدل السودانى ومدعي عام جرائم دارفور ، عبد المنعم زمراوي قدم استقالته للرئاسة السودانية . و اشارت التقارير الى أن أسباب الاستقالة تتعلق بخلافات داخلية حول تداخل الاختصاصات ، و رجحت عدم قبول الاستقالة مشيرة إلى الدور الفاعل الذي كان يقوم به زمراوي كوكيل للوزارة ومدعي عام وقالت إن قانونيين بدأوا في وساطة لحث زمراوي على التراجع عن الاستقالة . وكان وزير العدل العدل السودانى ، محمد بشارة دوسة قد اقر فى حديثه امام هيئة نواب دارفور بالبرلمان السودانى فى اكتوبر من العام الماضى بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة فى السودان، وتعهّد بإخضاع كافة الجناة الذين تورطوا في أحداث دارفور منذ عام 2003م. وحتى الآن لمحاكمات عادلة . وعينت الحكومة السودانية زمراوى مدعيا لجرائم دارفور فى سبتمبر 2010 خلفا للمدعى السابق نمر ابراهيم الذى تم اعفائه من المهمة لعجزه عن التحقيق في أحداث منطقة (تبرا) بولاية شمال دارفور و التى راح ضحيتها مدنيين وفقا لما كشفه وزير العدل السودانى وقتها . ولم تقتنع جهات دولية بمصداقية مساعى الحكومة السودانية لاقرار العدالة فى دارفور التى تشهد اضطرابا منذ العام 2003 راح ضحيته الاف المدنيين و شرد اكثر من مليونى شخص من قراهم نتيجة المواجهات المسلحة بين الحكومة السودانية و الفصائل المسلحة المتمردة عليها . و احال مجلس الامن الدولى ملف الانتهاكات فى الاقليم الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى بموجب القرار 1593 فى العام 2005 بعد ان اوصت لجنة تقصى تحقيق دولية بذلك و قالت ان جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية قد وقعت فى دارفور . و حملت اللجنة الدولية الحكومة السودانية المسؤولية الاكبر فى ارتكاب الانتهاكات و شككت فى نزاهة الاجراءات القضائية التى قامت بها . و قالت اللجنة ان الحكومة السودانية غير راغبة و غير قادرة فى تقديم مرتكبى الانتهاكات فى دارفور الى العدالة . و اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس السودانى و اثنين من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية ضد المجموعات الافريقية فى اقليم دارفور . و رفضت الحكومة السودانية قرارات المحكمة الجنائية و لم تسلم ايا من المسؤولين فيها بحجة انها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية و بالتالى لا ولاية قضائية للمحكمة الدولية عليها . واوصت لجنة (حكماء افريقيا) التى شكلها الاتحاد الافريقى قبل اكثر من عامين برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ، ثابو امبيكى بتشكيل محاكم (مختلطة) من قضاة سودانيين و افارقة لمواجهة مطلب اقرار العدالة فى دارفور بعد ان قررت اللجنة ان النظام القضائى السودانى غير مؤهل للقيام بتلك المهمة . و تحفظت الحكومة السودانية على توصيات اللجنة .
