النيابة العامة تنفي ماتناولته الوسائط بأن الأشخاص مرتكبي الجريمة لاينتمون للقوات المسلحة    محلل سياسي : سلوكيات النظام البائد مازالت تسيطر على المدنيين والعسكريين    إنستجرام يكشف سبب حذف المحتوى المتعلق بالمسجد الأقصى وغزة    ارتفاع كبير.. سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 15 مايو 2021 في السوق السوداء    مستشار حمدوك : مؤتمر باريس فرصة لتقديم السودان بثوب جديد    جبريل إبراهيم يطالب الإسراع بكشف قتلة شهداء موكب أسر الشهداء    واتساب نفّذت تهديدها..قيّدت الخدمة لمن رفض التحديث    النيابة العامةتنفي ماتناولته الوسائط بأن الأشخاص مرتكبي الجريمةلاينتمون للقوات المسلحة    شاهد بالفيديو: الاحتلال الإسرائيلي يدمر في غزة مقر قناة الجزيرة    النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً من مولانا الميرغني    زوجتي عصبية فماذا أفعل؟    "أرقام استثنائية".. ليفربول يحتفل بوصول صلاح ل200 مباراة مع الفريق    وزير الاستثمار: مؤتمر باريس للاستثمار وليس (الشحدة)    السودان يجري اتصالات مع السعودية وفلسطين حول الوضع في غزة    الصحة تؤكد على مجانية التطعيم ضد كورونا وتدعو المواطنين للتبليغ    وزير الاستثمار : مؤتمر باريس للاستثمار وليس (الشحدة)    الصحة: تطعيم اكثر من 140 الف شخص ضد كورونا    مناشدات عاجلة لاحتواء احداث المدينة 11 بولاية النيل الازرق    الفريق ياسر العطا يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي    وفد من رجال الأعمال لمؤتمر باريس سيصل فرنسا خلال ساعات    حمدوك ينعي شهداء قوات الشرطة الذين تعرضوا لهجوم غادر بولاية جنوب دارفور    الجزيرة:التحصين الموسع حقق نجاحات كبيرة    الثروة الحيوانية: طرح مشروع لمجمع متكامل لصادر اللحوم الحمراء بمؤتمر باريس    جهود لرعاية وتأهيل الأطفال المشردين وفاقدي السند بالجزيرة    تفاصيل مشاريع تنموية ضخمة يعرضها قطاع الطاقة بمؤتمر باريس    كنز صحي مجهول.. هل تعرف فوائد الثوم المدهشة على صحة الإنسان    تاج السر :مؤتمر باريس فرصة لعرض مشروعات البنى التحتية    شباب الأعمال يشارك بمشاريع مهمة في مؤتمر باريس    محمد صلاح يدخل في عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد    لا تغفل عنها.. موعد البدء بصيام الست من شوال    وكيله: رونالدو لن يعود إلى فريقه السابق    مات بآخر أدواره في "موسى".. وفاة فنان مصري بكورونا    5 أنواع من الشاي تضرب الأرق.. تعرف إليها    نشوب حريق داخل مستشفى ود مدني ولا وجود لإصابات    المريخ يتدرب بقوة ويواجه الإنتاج الحربي وسراميكا بالأحد    رحل الفريق بحر    وداعا ريحانة توتي ..    بسبب القمر الدموي.. رحلة جوية دون وجهة تبيع كل تذاكرها في دقيقتين ونصف    هجرة عكس الرّيح موسى الزعيم ألمانيا / سوريا    الهروب من الذئب الذي لم يأكل يوسف في متاهات "نسيان ما لم يحدث" .. بقلم: أحمد حسب الله الحاج    السعودية: ندين الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي    ارتفاع عدد ضحايا شرطة مكافحة المخدرات بسنقو إلى (12) شهيداً و(14) جريحاً    رواية الغرق لحمور زيادة ضمن مقررات التبريز للتعليم بفرنسا    عمل فني يعزز التنمية والسلام في أبيي    لا تغفل عنه.. دعاء ثاني أيام العيد المبارك    مقتل (10) من قوات مكافحة المخدرات ب(سنقو) جنوب دارفور    ضبط تانكر وعربات لوري محملة بالوقود بولاية نهر النيل    ايقاف شبكة إجرامية تنشط بتوزيع وترويج الأدوية المهربة بالخرطوم    مقتل ضابط و (9) من جنوده في كمين لعصابات مخدرات بدارفور    عندي حكاية – تقى الفوال: أول ممثلة محجبة في ألمانيا    الإيغور: السلطات الصينية تطارد الأئمة بتهم "نشر التطرف"    نانسي بيلوسي تدعم إجراء تحقيق أخلاقي في واقعة "اعتداء لفظي" من الجمهورية مارجوري تايلور غرين    فيديو: برباعية في مرمى غرناطة .. ريال مدريد يبقي على حظوظه في الاحتفاظ باللقب    "ويفا" يعلن نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو بسبب فيروس كورونا    آه من فقد الشقيق أو الحبيب واليوم عيد .. بقلم: د. طبيب عبدالمنعم عبدالمحمود العربي/المملكة المتحدة    قصة قصيرة "كتابة": هلوساتُ شخصٍ على حافَّةِ جنُونٍ ما..! .. بقلم: إبراهيم جعفر    التسامح وتطهير الروح .. بقلم: أمل أحمد تبيدي    الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





نمر وزمراوي وأخيراً عبد المطلب مدعي جرائم دارفور.. الكرسي الساخن
نشر في السوداني يوم 12 - 06 - 2012


نمر وزمراوي وأخيراً عبد المطلب
مدعي جرائم دارفور.. الكرسي الساخن
تقرير: محمد عبد العزيز
الرائحة التى تسربت قبل أقل من أسبوع عن استقالة المدعي العام لمحكمة دارفور المستشار أحمد عبد المطلب، استبانت عصر أمس وباتت خبراً مؤكداً باتصال محرر الشؤون العدلية بصحيفة (السوداني) محمد البشاري به، استقالة عبد المطلب لم تكن عن منصبه بمحكمة دارفور فحسب بل شملت كافة مناصبه في وزارة العدل، ليلحق بعد ستة شهور من توليه لمنصبه بمن سبقوه على الكرسي بمسمياته المختلفة.
استقالة شاملة
دون موعد مسبق يمم المدعي العام لجرائم دارفور مولانا أحمد عبد المطلب وجهه نحو مكتب وزير العدل محمد بشارة دوسة وهو يحمل ظرفاً بيسراه، استقبله الموظفون والمستشارون بالمكتب بترحاب، سأل عن الوزير، فطلب منه الانتظار ريثما يفرغ من اجتماع، إلا أنه لم ينتظر وتقدم بمظروفه لأحد المستشارين وغادر المكتب. قبل أن يخرج عبد المطلب من المكتب كان خبر استقالته من كافة مناصبه من وزارة العدل قد عم المكتب ليسارع المستشارون لمحاولة إثنائه عن استقالته .. إلا أنه رفض كما رفض الإفصاح عن أسبابها باعتبار أن منصبه حساس وأن استقالته تقبل من رئيس الجمهورية.
لينتهي بذلك المشهد ستة أشهر من عمر المنصب تولاها عبد المطلب كمدعٍ عام تزامن قرار تعيينه مع التوصل لاتفاق الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، والناظر لسيرة المستشار الذي تخرج في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وعمل قاضياً منذ العام 1977م وحتى 1990م، ثم محامياً من 1990م وحتى 1997م ثم أعيد تعيينه بالقضائية بدرجة استئناف لشهرين ثم مستشاراً بوزارة العدل منذ العام 1997م. ورغم الخبرة الجيدة والكفاءة القانونية لعبد المطلب إلا أنه واجه تركة مثقلة من الصعوبات أحاطت به وأفشلت مهمته وألحقته بسابقيه.
تعيين وإلغاء
أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة منتصف يناير الماضي قراراً قضى بتعيين مدعٍ عام لمحكمة دارفور الخاصة وفقاً للنصوص الواردة في المادة 59/322 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، حيث تم تعيين المستشار العام أحمد عبد المطلب أحمد مدعياً عاماً لمحكمة دارفور الخاصة وألغى وزير العدل بموجب القرار تعيين مدعي عام جرائم دارفور مولانا عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل.وحدد القرار سلطات واختصاصات المدعى العام لمحكمة دارفور الخاصة ومعاونيه في التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة في الجرائم المرتكبة بدءاً من فبراير 2003م والمتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية والخاصة بالحرب إضافة للجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م، بجانب أية جريمة أخرى تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يقرره الوزير.
وقال دوسة حينها إن اختيار المستشار أحمد عبد المطلب جاء من أجل أن يكون متفرغاً للعمل بمقره بالفاشر على أن ينشئ فروعاً بمختلف ولايات دارفور وإنفاذاً لما نصت عليه وثيقة الدوحة مبيناً أن مهام المدعي العام الجديد ستكون امتداداً لعمل المدعي العام لجرائم دارفور بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة التي بدأت من فبراير 2002.
تركة ثقيلة
رغم أن الاستقالة لم يكشف عن أسبابها إلا أن خروجها بذات سيناريو المدعي العام السابق مولانا عبد الدائم زمراوي بالاستقالة من كل مناصبه من وزارة العدل، تجعل سبب الاستقالة واحداً الأمر الذي يجعل من السهولة بمكان التكهن بأسبابها والتي تتعلق بمهام المنصب.
العادلة.أما العقبة الأخرى –الحديث وما زال لمحمود- تتعلق بقانون الطوارئ الذي يحكم دارفور والذي يطلق يد منفذي القانون مما يخلق مناخاً عاماً لا يساعد في تطبيق العدالة. ويحذر من سيادة مناخ الإفلات من العقوبات في ظل هذه العقبات.
ديناصور الحصانات
يرى خبراء قانونيون أن قوانين القوات النظامية توفر حصانات تعيق تطبيق تصريحات وزير العدل حول عدم وجود حصانات مطلقة، ويشدد قانويون على أن الحكومة السودانية لم يعد أمامها سوى خيارين – مع استبعاد لجوئها للتعامل مع الجنائية- أولها يتعلق بإجراء إصلاحات قانونية سريعة تقضي برفع حصانات المطلوبين من أجل تحقيق العدالة الداخلية، أما الخيار الثاني فهو يتعلق بقبول اقتراحات أمبيكي حول المحاكم المختلطة.وفي وقتٍ سابق قال الاتحاد الإفريقي إن النظام القضائي السوداني في حاجة لتعزيز قدراته كي يتسنى له التعامل مع جرائم دارفور، وطالب فى تقرير سابق بتشكيل محاكم مختلطة من (قضاة سودانيين وأجانب) لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في إقليم دارفور. وقالت وثيقة معنية بذات الشأن أعدتها لجنة برئاسة ثابو أمبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق إنه يتعين على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها. وقال التقرير "إن ذلك... سيتطلب تعزيز النظام (القضائي) القائم بآليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين وذوي اختصاص من خارج السودان، كما يجب تعديل القانون السوداني كي يدمج مع القانون الدولي .
استقالات وإقالات
يحذر خبراء قانونيون من أن استقالات المدعي العام المتكررة وإعفاءهم يعطي إشارات سالبة لفشل منصب المدعي العام لجرائم دارفور في إحقاق العدالة، فكل لجان التحقيق التي كونت سواء وطنية أو أممية أكدت وجود جرائم، ولكن لم يتم استكمال التقاضي فيها، وينوه قانونيون إلى أن هذا يفتح الباب واسعاً لتدخل المحكمة الجنائية، ويقول إن مجلس الأمن سبق له وأن حول هذا الملف للجنائية باعتبار دورها التكميلي في حالة عجز أو عدم رغبة القضاء المحلي في إحقاق العدالة.والمتتبع لمسيرة هذا المنصب بتعديلاته يلحظ أن ثمة قائمة طويلة من الأسماء تعاقبت عليه، وإن تغير مسماه، فقد عين زمراوي مدعياً لجرائم دارفور في سبتمبر من العام 2010، ولكنه استقال فى مايو الماضي ولم تكن تلك الاستقالة من منصبه كمدعٍ عام فقط في جرائم دارفور، بل وصلت لاستقالته من منصبه كوكيل لوزارة العدل. وقد نقلت الصحف الكثير عن أسباب تلك الاستقالة، إلا أن وزارة العدل قالت لاحقاً إن قبول الاستقالة تم بصورة طبيعية وأن مدعي عام دارفور اختار الاستقالة في التاسع والعشرين من مارس الماضي من منصبه دون أن يتعرض لأية ضغوط من أي أحد. ولكن أخبار الاستقالة لم تعرض على الإعلام إلا في الأسبوع الأخير، رغم تأكيد زمراوي لدى توليه منصبه أن الابتعاد عن الإعلام قاد لفشل مهمة سابقيه، مؤكداً أنه سيسير بشكل مختلف في شراكة حقيقية مع الإعلام.وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة قد كشف عن تقدم زمراوي لاستقالته منذ توليه منصب الوزارة، أي منذ حوالي ثمانية أشهر، وقال إنه أثناه عنها منذ سبعة أشهر مضت، نافياً حدوث أية صراعات داخل وزارة العدل. وأضاف أن أهل القانون لا يتصارعون على مثل هذه القضايا، في إشارة للمناصب. ونوه دوسة إلى أن زمراوي علل تقدمه بطلب الاستقالة لانشغاله بأمور خاصة.
وكان دوسة قد أقر في أكتوبر من العام قبل الماضي بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة في السودان، وتعهّد بإخضاع كافة الجناة الذين تورطوا في أحداث دارفور منذ عام 2003م، وحتى الآن لمحاكمات عادلة.غير أن هناك مصادر مطلعة قالت ل(السوداني) إن استقالة زمراوي لا علاقة لها بأي خلافات أو مضايقات، وإنما ترتبط بأن زمراوي استقال من منصبه وتكاليفه بوزارة العدل، وكان من ضمن تلك التكاليف منصب المدعي العام.تعين زمراوي مدعياً لجرائم دارفور خلفا لنمر إبراهيم الذي تم إعفاؤه من المهمة لعجزه عن التحقيق في أحداث منطقة (تبرا) بولاية شمال دارفور، والتي راح مدنيون ضحية لها وفقاً لما كشفه وزير العدل السوداني وقتها.ويقول مقربون من هذا الملف إن الزمن لم يسعف نمر الذي لم ينجح في تحقيق إنجاز ملموس، عدا اعتقال علي كوشيب الزعيم القبلي والمتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بوصفه أحد قيادات الجنجويد، إلا أن مسار التحقيق مع هذا الأخير لم يسفر عن نتيجة حتى الآن.وفي عام 2004 كونت الحكومة لجنة برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان بولايات دارفور، وبعدها أصدر رئيس القضاء القرار رقم (702) لسنة 2005م بتشكيل محاكم خاصة لمرتبكي الجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود محمد سعيد أبكم، وتم تشكيل محاكم في كل من الفاشر برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، ومحكمة الجنينة برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد أبوزيد.وفي عام 2008م تم تعيين المستشار نمر إبراهيم محمد مدعياً عاماً لدارفور، ليتم ترفيع منصب المدعي العام لدارفور عام 2010م ليكون بمنصب وكيل وزارة العدل وذلك لإعطائه سلطات أوسع في التحري والقبض والمتابعات الإدارية.ويرى مراقبون أن التعاقب على منصب مدعي عام جرائم دارفور يؤكد خطورة الملف وتعقيداته ، وما يتطلبه الأمر من رفع للحصانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.