نمر وزمراوي وأخيراً عبد المطلب مدعي جرائم دارفور.. الكرسي الساخن تقرير: محمد عبد العزيز الرائحة التى تسربت قبل أقل من أسبوع عن استقالة المدعي العام لمحكمة دارفور المستشار أحمد عبد المطلب، استبانت عصر أمس وباتت خبراً مؤكداً باتصال محرر الشؤون العدلية بصحيفة (السوداني) محمد البشاري به، استقالة عبد المطلب لم تكن عن منصبه بمحكمة دارفور فحسب بل شملت كافة مناصبه في وزارة العدل، ليلحق بعد ستة شهور من توليه لمنصبه بمن سبقوه على الكرسي بمسمياته المختلفة. استقالة شاملة دون موعد مسبق يمم المدعي العام لجرائم دارفور مولانا أحمد عبد المطلب وجهه نحو مكتب وزير العدل محمد بشارة دوسة وهو يحمل ظرفاً بيسراه، استقبله الموظفون والمستشارون بالمكتب بترحاب، سأل عن الوزير، فطلب منه الانتظار ريثما يفرغ من اجتماع، إلا أنه لم ينتظر وتقدم بمظروفه لأحد المستشارين وغادر المكتب. قبل أن يخرج عبد المطلب من المكتب كان خبر استقالته من كافة مناصبه من وزارة العدل قد عم المكتب ليسارع المستشارون لمحاولة إثنائه عن استقالته .. إلا أنه رفض كما رفض الإفصاح عن أسبابها باعتبار أن منصبه حساس وأن استقالته تقبل من رئيس الجمهورية. لينتهي بذلك المشهد ستة أشهر من عمر المنصب تولاها عبد المطلب كمدعٍ عام تزامن قرار تعيينه مع التوصل لاتفاق الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، والناظر لسيرة المستشار الذي تخرج في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وعمل قاضياً منذ العام 1977م وحتى 1990م، ثم محامياً من 1990م وحتى 1997م ثم أعيد تعيينه بالقضائية بدرجة استئناف لشهرين ثم مستشاراً بوزارة العدل منذ العام 1997م. ورغم الخبرة الجيدة والكفاءة القانونية لعبد المطلب إلا أنه واجه تركة مثقلة من الصعوبات أحاطت به وأفشلت مهمته وألحقته بسابقيه. تعيين وإلغاء أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة منتصف يناير الماضي قراراً قضى بتعيين مدعٍ عام لمحكمة دارفور الخاصة وفقاً للنصوص الواردة في المادة 59/322 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، حيث تم تعيين المستشار العام أحمد عبد المطلب أحمد مدعياً عاماً لمحكمة دارفور الخاصة وألغى وزير العدل بموجب القرار تعيين مدعي عام جرائم دارفور مولانا عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل.وحدد القرار سلطات واختصاصات المدعى العام لمحكمة دارفور الخاصة ومعاونيه في التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة في الجرائم المرتكبة بدءاً من فبراير 2003م والمتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية والخاصة بالحرب إضافة للجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م، بجانب أية جريمة أخرى تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يقرره الوزير. وقال دوسة حينها إن اختيار المستشار أحمد عبد المطلب جاء من أجل أن يكون متفرغاً للعمل بمقره بالفاشر على أن ينشئ فروعاً بمختلف ولايات دارفور وإنفاذاً لما نصت عليه وثيقة الدوحة مبيناً أن مهام المدعي العام الجديد ستكون امتداداً لعمل المدعي العام لجرائم دارفور بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة التي بدأت من فبراير 2002. تركة ثقيلة رغم أن الاستقالة لم يكشف عن أسبابها إلا أن خروجها بذات سيناريو المدعي العام السابق مولانا عبد الدائم زمراوي بالاستقالة من كل مناصبه من وزارة العدل، تجعل سبب الاستقالة واحداً الأمر الذي يجعل من السهولة بمكان التكهن بأسبابها والتي تتعلق بمهام المنصب. العادلة.أما العقبة الأخرى –الحديث وما زال لمحمود- تتعلق بقانون الطوارئ الذي يحكم دارفور والذي يطلق يد منفذي القانون مما يخلق مناخاً عاماً لا يساعد في تطبيق العدالة. ويحذر من سيادة مناخ الإفلات من العقوبات في ظل هذه العقبات. ديناصور الحصانات يرى خبراء قانونيون أن قوانين القوات النظامية توفر حصانات تعيق تطبيق تصريحات وزير العدل حول عدم وجود حصانات مطلقة، ويشدد قانويون على أن الحكومة السودانية لم يعد أمامها سوى خيارين – مع استبعاد لجوئها للتعامل مع الجنائية- أولها يتعلق بإجراء إصلاحات قانونية سريعة تقضي برفع حصانات المطلوبين من أجل تحقيق العدالة الداخلية، أما الخيار الثاني فهو يتعلق بقبول اقتراحات أمبيكي حول المحاكم المختلطة.وفي وقتٍ سابق قال الاتحاد الإفريقي إن النظام القضائي السوداني في حاجة لتعزيز قدراته كي يتسنى له التعامل مع جرائم دارفور، وطالب فى تقرير سابق بتشكيل محاكم مختلطة من (قضاة سودانيين وأجانب) لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في إقليم دارفور. وقالت وثيقة معنية بذات الشأن أعدتها لجنة برئاسة ثابو أمبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق إنه يتعين على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها. وقال التقرير "إن ذلك... سيتطلب تعزيز النظام (القضائي) القائم بآليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين وذوي اختصاص من خارج السودان، كما يجب تعديل القانون السوداني كي يدمج مع القانون الدولي . استقالات وإقالات يحذر خبراء قانونيون من أن استقالات المدعي العام المتكررة وإعفاءهم يعطي إشارات سالبة لفشل منصب المدعي العام لجرائم دارفور في إحقاق العدالة، فكل لجان التحقيق التي كونت سواء وطنية أو أممية أكدت وجود جرائم، ولكن لم يتم استكمال التقاضي فيها، وينوه قانونيون إلى أن هذا يفتح الباب واسعاً لتدخل المحكمة الجنائية، ويقول إن مجلس الأمن سبق له وأن حول هذا الملف للجنائية باعتبار دورها التكميلي في حالة عجز أو عدم رغبة القضاء المحلي في إحقاق العدالة.والمتتبع لمسيرة هذا المنصب بتعديلاته يلحظ أن ثمة قائمة طويلة من الأسماء تعاقبت عليه، وإن تغير مسماه، فقد عين زمراوي مدعياً لجرائم دارفور في سبتمبر من العام 2010، ولكنه استقال فى مايو الماضي ولم تكن تلك الاستقالة من منصبه كمدعٍ عام فقط في جرائم دارفور، بل وصلت لاستقالته من منصبه كوكيل لوزارة العدل. وقد نقلت الصحف الكثير عن أسباب تلك الاستقالة، إلا أن وزارة العدل قالت لاحقاً إن قبول الاستقالة تم بصورة طبيعية وأن مدعي عام دارفور اختار الاستقالة في التاسع والعشرين من مارس الماضي من منصبه دون أن يتعرض لأية ضغوط من أي أحد. ولكن أخبار الاستقالة لم تعرض على الإعلام إلا في الأسبوع الأخير، رغم تأكيد زمراوي لدى توليه منصبه أن الابتعاد عن الإعلام قاد لفشل مهمة سابقيه، مؤكداً أنه سيسير بشكل مختلف في شراكة حقيقية مع الإعلام.وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة قد كشف عن تقدم زمراوي لاستقالته منذ توليه منصب الوزارة، أي منذ حوالي ثمانية أشهر، وقال إنه أثناه عنها منذ سبعة أشهر مضت، نافياً حدوث أية صراعات داخل وزارة العدل. وأضاف أن أهل القانون لا يتصارعون على مثل هذه القضايا، في إشارة للمناصب. ونوه دوسة إلى أن زمراوي علل تقدمه بطلب الاستقالة لانشغاله بأمور خاصة. وكان دوسة قد أقر في أكتوبر من العام قبل الماضي بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة في السودان، وتعهّد بإخضاع كافة الجناة الذين تورطوا في أحداث دارفور منذ عام 2003م، وحتى الآن لمحاكمات عادلة.غير أن هناك مصادر مطلعة قالت ل(السوداني) إن استقالة زمراوي لا علاقة لها بأي خلافات أو مضايقات، وإنما ترتبط بأن زمراوي استقال من منصبه وتكاليفه بوزارة العدل، وكان من ضمن تلك التكاليف منصب المدعي العام.تعين زمراوي مدعياً لجرائم دارفور خلفا لنمر إبراهيم الذي تم إعفاؤه من المهمة لعجزه عن التحقيق في أحداث منطقة (تبرا) بولاية شمال دارفور، والتي راح مدنيون ضحية لها وفقاً لما كشفه وزير العدل السوداني وقتها.ويقول مقربون من هذا الملف إن الزمن لم يسعف نمر الذي لم ينجح في تحقيق إنجاز ملموس، عدا اعتقال علي كوشيب الزعيم القبلي والمتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بوصفه أحد قيادات الجنجويد، إلا أن مسار التحقيق مع هذا الأخير لم يسفر عن نتيجة حتى الآن.وفي عام 2004 كونت الحكومة لجنة برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان بولايات دارفور، وبعدها أصدر رئيس القضاء القرار رقم (702) لسنة 2005م بتشكيل محاكم خاصة لمرتبكي الجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود محمد سعيد أبكم، وتم تشكيل محاكم في كل من الفاشر برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، ومحكمة الجنينة برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد أبوزيد.وفي عام 2008م تم تعيين المستشار نمر إبراهيم محمد مدعياً عاماً لدارفور، ليتم ترفيع منصب المدعي العام لدارفور عام 2010م ليكون بمنصب وكيل وزارة العدل وذلك لإعطائه سلطات أوسع في التحري والقبض والمتابعات الإدارية.ويرى مراقبون أن التعاقب على منصب مدعي عام جرائم دارفور يؤكد خطورة الملف وتعقيداته ، وما يتطلبه الأمر من رفع للحصانات.
