الخرطوم 23 يونيو 2014 اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان دول الترويكا "الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج" بالتحيز للحركات المسلحة، وقال المسؤول السياسي للحزب إن "الترويكا" تناقض نفسها عندما تتحدث عن دعم الحوار وتتحيز للحركات المتمسكة بحمل السلاح. مصطفى عثمان اسماعيل وتأسفت "الترويكا" في بيان يوم 10 يونيو الحالي على اتخاذ الخرطوم إجراءات تثير الشكوك حول مصداقية الحوار الوطني بمواصلتها شن الحرب بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والتضييق على الحريات السياسية والصحفية. وهو البيان الذي حظي بتأييد حركة العدل والمساواة، التي سارعت إلى تبني ما ورد في البيان ودعت مجلس الأمن الدولي لأن يلزم الحكومة السودانية بجداول ومواقيت لمعالجة قضايا البلاد. وإنتقد المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل مواقف بعض الدول الغربية، "التي تعمل على عرقلة الحوار بين القوى السياسية بالسودان". ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن إسماعيل اتهامه الدول الغربية بالتحيز لصالح الحركات المتمردة. واعتبر أن البيان الذي صدر أخيرا عن وزراء خارجية دول الترويكا يتبنى خطاب الحركات المتمردة، التي تحظى بدعم تلك الدول، مطالباً الغرب بأن "يكون جزءاً من الحل بدلاً أن يكون جزءاً من المشكلة". وقال إسماعيل "إنني مقتنع بأن الحوار يواجه صعوبات، وأن من أسباب هذه الصعوبات تعنت الحركات المسلحة والأحزاب اليسارية والبعثية". وأوضح أنه كان الأولى بوزراء الترويكا حث الطرفين الأحزاب الرافضة للحوار والحكومة بعدم وضع عراقيل أمام الحوار، "وهو ما سيكون مقبولاً لو ورد بهذا التوازن، إلا أن المواقف المنحازة لمجموعة الترويكا تمنعها من أن تتخذ هذا الموقف المتوازن". ودعا القيادي بالحزب الحاكم إلى التمسك بخيار الحوار بإعتباره السبيل الوحيد أمام السودانيين لبناء مستقبلهم، مبيناً أن الحوار الوطني يجب أن لا يكون مرهوناً لإرادة فرد أو حزب، لأنه مشروع وطني يهدف إلى وضع حدٍ للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للبلاد. وأمتدح مواقف الصين والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والأمم المتحدة، الداعمة للحوار الوطني. واطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي قبلت بها غالبية القوى السياسية، لكن المبادرة تواجه صعوبات بعد اعتقال السلطات لزعماء سياسيين ومصادرة وتعليق صدور بعض الصحف.
