اودع وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة منضدة البرلمان مشروع قانون الانتخابات المعدل لسنة 2014م، على ان يبدأ النواب نقاشه رسميا الاسبوع المقبل بمشاركة قادة الاحزاب السياسية. الفاتح عز الدين رئيس المجلس الوطني وقال رئيس البرلمان الفاتح عزالدين ان اجازة مشروع القانون تاتي من اجل تعزيز مسيرة الحوار الوطني، مشيراً الى ان الامر يتطلب انفتاح فكري و التخلص من الاحكام المسبقة التى يطلقها البعض تجاه الحوار. ونوه الى ان اجازة مشروع القانون يحتاج الى تفاهمات من القوي السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسيى التى تعانى منها البلاد" ، فضلاً عن ان القانون يفضي لمذيد من الضمانات للقوي السياسية للمشاركة فى الانتخابات. وأجاز مجلس الوزراء السودانى فى جلسته الخميس الماضى تعديلات وصفت بالمهمة على مشروع قانون الانتخابات ، وضمنت التعديلات لمنسوبي القوات النظامية امكانية الإدلاء بأصواتهم، دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة فى الدائرة الإنتخابية. وهدفت التعديلات وفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، لاستيعاب المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة حيث ارتفعت نسبة التمثيل النسبي وفقاً لمشروع القانون من 40% الى 50% بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% الى 30% ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% الي 20%. وأعلن الفاتح عز الدين يوم الاحد دعوة الامين العام للمؤتمر الشعبى حسن الترابي و رئيس حزب الامة الصادق المهدي للمشاركة في جلسات السماع الخاصة بقانون الانتخابات . وأضاف أن الدعوة ستشمل كافة القوى السياسية لتبدى رأيها حول تعديل قانون الانتخابات لافتا الى ان الخطوة تصب فى مجملها باتجاه مصلحة البلاد واقرار المشاركة الفاعلة. وطالب عز الدين فى جلسة البرلمان الاثنين الاحزاب السياسية بتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية ، منبهاً الى ان الديمقراطية ليست بضاعة يختلف عليها الناس، وابدى املا فى ان يحظى مشروع القانون بنقاش واسع من القوي السياسية