الخرطوم 6 يوليو 2014 جرت مباحثات بالخرطوم، الأحد، بين بنك السودان المركزي بالبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، حول فحص وضع السودان في مجال حماية النظام المصرفي من الاختراقات، والخروج به من تصنيف القصور والضعف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. محافظ بنك السودان المركزي وأكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن خلال لقائه البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي في مجال تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة والتزامها بأن تكون ضمن المنظومة العالمية، وألقى الضوء على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأجاز البرلمان السوداني خلال يونيو الماضي، حزمة قوانين تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ضمن مطلوبات دولية. وأقر بنك السودان بوجود قصور أثبته تقرير مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قيمت التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير في نوفمبر 2012. ووأكد محافظ بنك السودان دور البنك المركزي في حماية الجهاز المصرفي من الاختراقات والاهتمام بنظام الرقابة على المصارف، وأشاد بأهمية وجود رقابة على القطاع المالي غير المنظم، مشيرا إلى أن البنك على استعداد لتقديم المساعدة للبعثة في عملها. وتناول اللقاء إقرار مشروع القانون واستقلالية وحدة المعلومات المالية وبناء هيكلها وتشغيلها والتعرف على الإجراءات الوقائية للبنوك وعكس التعديلات التي تمت على القانون على القطاع المالي والمصرفي. وينتظر ان تتناول البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي الاهتمام بموضوع الرقابة والرقابة المرتكزة على المخاطر. وعبرت البعثة عن ارتياحها لاهتمام السودان بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووعدت بتقديم المساعدة للسودان في الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المالي والعمل على مساعدته لتطوير نظام المكافحة. يذكر أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي تأتي زيارتها في إطار تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبدأت بمراجعة التشريعات على أن تواصل في مجال بناء وتعزيز القدرات والتدريب.
