الخرطوم 14 يوليو 2014 يكافح السودان من أجل الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي من القمح بعد تناقصه بسبب تمنع مصارف غربية وخليجية من فتح اعتمادات بنكية، عقب رفض البنوك الخليجية التعامل مع المصارف السودانية وتعرض بنوك غربية للعقوبات الأميركية بسبب تعاملها مع الخرطوم. المستشار القانوني لبنك (بي. إن.بي باريبا) جورجيس ديراني في طريقه لجلسة المحكمة وتعرض بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي، لغرامة 9 مليارات دولار من سلطات الولاياتالمتحدة التي اتهمته بأنه كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان"، وبانتهاك العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على الخرطوم. وأبلغت مصادر "سودان تربيون" أن مسؤولي أحد المطاحن الرئيسية في السودان ظلوا يترددون طوال أسبوع على بنك السودان المركزي بغية توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد القمح، وسط مخاوف من توقف المطحن المشهور. وتسيطر ثلاثة مطاحن على سوق القمح المستورد في السودان هي مطاحن "سيقا" المملوكة لرجل الأعمال أسامة داؤود، ومطاحن "ويتا" لرجل الأعمال إبراهيم مالك، ومطاحن "سين" الحكومية. ومنيت خطط الدولة لتوطين محصول القمح الاستراتيجي بالفشل منذ العام 1993، في ظل تزايد الاستهلاك المحلي. ويستورد السودان أكثر من مليوني طن من القمح سنوياً بنحو 1,5 مليار دولار. وأفادت معلومات أن الإعتمادات المستندية ما زالت حبيسة أدراج المصارف وتبحث عن مصرف متعاون ومقبول للمصدرين منذ أشهر، وسط تستر حكومي ومحاولات مارثونية للبحث عن حلول، من ضمنها تخفيف حدة العقوبات الأميركية. وأفادت ذات المعلومات بتردد موردين سودانيين لديهم ثروات في مصارف أجنبية من المخاطرة بأموالهم وتوفير المبالغ المطلوبة للمصدرين، خاصة وأن الإدارة الأميركية صارت أكثر نشاطاً في ملاحقة المصارف التي تقدم مثل هذه التسهيلات. وتأتي الخطوة بعد تعزيز المخاوف لدى المصارف العالمية التي كانت تقبل الإعتمادات الصادرة من السودان وأصبحت ترفض التعاون مع المصارف السودانية الآن، تحاشيا للعقوبات الأميركية. وتجري السلطات الأميركية تحقيقات تتعلق بانتهاك عقوبات تفرضها على السودان وإيران وكوبا، وتشمل بنكي "كوميرز بنك" و"دويتشه" الألمانيين و"أوني كريديت" الإيطالي و"كريدي أجريكول" و"سوسيتيه جنرال" الفرنسيين. ونقلت مصادر، أن آخر المصارف الخارجية التي كانت تتعاون مع السودان هي البنوك القطرية، لكنها هي الأخرى باتت تجد صعوبات في الإيفاء بفتح اعتمادات لنظيرتها السودانية منذ الشهر الماضي. وتشير "سودان تربيون" إلى أن الملاحقات الأميركية للبنوك العالمية التي تتعامل مع النظام المصرفي السوداني تزيد الضغوط على الخرطوم، خاصة بعد أن أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها البنكية مع السودان ابتداءا من مارس الماضي.
