نيويورك في 11 ديسمبر 2010 — قال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن منظمات مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية يمكن أن تساعد في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الحرب في دارفور . وذكر لويس مورينو أوكامبو أن بعض الحكومات الأطراف لدى المحكمة الجنائية الدولية منعوا بالفعل البشير من زيارة أو حضور اجتماعات في بلدانهم . لكن مذكرات اعتقال البشير الدولية لم تتحقق بعد . وقال أوكامبو لمجلس الأمن الدولي المنعقد لمناقشة تقرير نصف سنوي بشأن أنشطة المحكمة إن -العمل القانوني أنجز، لكن الجرائم لا تزال متواصلة . وأضاف أن - الرئيس البشير ومعاونيه يبذلون جهودا مضنية للتغطية على الجرائم وصرف انتباه المجتمع الدولي من خلال إعلان استراتيجيات وتدابير جديدة . ومضى قائلا إن -الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية يضطلعان بدور مهم في إيقاف الجرائم، وتخفيف الوضع الإنساني وتوفير استقرار للسودان . وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت من الخرطوم تسليم البشير إلى جانب اثنين من المسؤولين هما أحمد محمد هارون وعلي قشيب اللذان يزعم تورطهما في حرب عرقية في دارفور. وأصدر قضاة المحكمة في أيار-مايو الماضي قرارا قضائيا لإطلاع المجلس بأن السودان لم يتعاون في عملية اعتقال المسؤولين الاثنين . ويتعين على مورينو أوكامبو إطلاع المجلس في نيويورك بالمستجدات كل ستة أشهر. إلا أنه من غير المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي أي إجراء فوري بشأن مذكرات الاعتقال . اعتبر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن الرئيس السوداني عمر البشير يعيش في الإقامة الجبرية بسبب رفض الدول استقباله . و فى سياق متصل قال أوكامبو في مقابلة مع مراسل قناة "الحرة" في نيويورك إن مجلس الأمن دعا السودان إلى التعاون مع المحكمة وما هي إلا مسألة وقت حتى يمثل الرئيس البشير أمام العدالة . وأضاف أوكامبو قبيل مشاركته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان أن أعمال القتل والاغتصاب لا تزال مستمرة في دارفور، مشيداً بقبول المتمردين الامتثال إلى المحكمة وتحمل مسؤولياتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبوها . استنكر السفير دفع الله الحاج علي عثمان مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة اليوم التقرير الأخير لمدعي ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية مبينا إنه اشتمل على نفس الإدعاءات القديمة التي لا أساس لها من الصحة . وقال إن ما ورد في التقرير لا يعدو آن يكون مجرد مزاعم ساقها أوكامبو حول مسألة مكافحة الإفلات من العقاب مبينا أن حكومة السودان تبذل جهودا مقدرة في هذا الصدد ، مشيرا الي أن ابلغ دليل علي ذلك قيام الحكومة برفع مستوى الفريق الذي كان يقوم بالتحقيق وتعيين وكيل وزارة العدل ليحل محل المدعي الخاص السابق . واوضح دفع الله ان تقرير مدعي المحكمة الدولية استند الى معلومات خاطئة حول الوضع فى دارفور ، حيث ذكر ان السودان طرد عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في درافور مشيرا الى ان رودولف أدادا، الرئيس السابق لبعثة اليوناميد بدارفور قال إن الحرب قد انتهت في دارفور .
