قال مسؤول فى حكومة جنوب السودان ، ان الجنوب سيخير الشماليين بين جنسية الدولة الجديدة او الاحتفاظ بجنسيتهم الشمالية، بغض النظر عن تصرف المؤتمر الوطني مع الجنوبيين بالشمال . JPEG و اكد وزير التعاون الاقليمى بحكومة الجنوب ، دينق الور انهم لن يتعاملوا بالمثل اوردود الافعال ، واشار الى ان الجنوب فور اعلان دولته الجديدة في يوليو سيباشر العمل بالعملة والجواز والجنسية الجديدة ، ولفت الى ان الجنوب سيطبق النظام المعمول به عالميا فيما يتعلق بالجنسية والمواطنة . وقال الوزير الجنوبى « سنمنح حق الاختيار للانتماء لاي من الدولتين «واعتبر ذلك موقفاً ثابتاً للحركة لن يتغير مهما كان تعامل المؤتمر الوطني في تلك القضية، وذكر ان الوطني يقف خلف ابعاد الجنوبيين الموجودين بالشمال ومنحهم ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم للانتقال للدولة الجديدة كرد فعل لاختيار الجنوب للانفصال. وكشف الور ان جلسة مجلس وزراء حكومة الجنوب غدا الثلاثاء ستحسم نهائيا شعار الدولة الجديدة، . الى ذلك تسعتد الاحزاب الجنوبية لطرح مقترحات لتعديل الدستور الانتقالي للدولة الوليدة في اجتماع مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الخميس القادم. ونقلت صحيفة (الصحافة ) الصادرة فى الخرطوم امس الاحد عن رئيس كتلة المعارضة ببرلمان الجنوب، انوتي اديقو، قوله ان اهم ملامح الدستور الجديد والتحفظات عليه تتمثل في الابقاء على الحكومة والمجالس المنتخبة لفترة انتقالية مدتها اربع سنوات ،واستحداث مجلس للولايات يستوعب ال«20» نائبا الذين اسقطت عضويتهم من مجلس الولايات الشمالي ، على ان يضاف اليهم «20» اخرون يعينهم سلفاكير، اضافة لضم نواب الجنوب في المجلس الوطني الي برلمان الجنوب ،مع استحداث منصب لنائب الرئيس ليصبح للمجلس نائبان . وذكر اديقو ان الدستورالجديد اقر اللغة الانجليزية كلغة رسمية للدولة يبدأ العمل بها ابتداء من التاسع من يوليو ، وقال انهم سيدفعون بمقترحات الى سلفاكير في اجتماع الخميس،تطالب بفترة انتقالية تتراوح بين 18 الى 21 شهرا ،وقسمة للسلطة بنسبة 50% للحركة الشعبية والنصف الاخر للاحزاب الجنوبية، مع حل كامل للحكومة الحالية والمجالس التشريعية بالعاصمة والولايات العشر وتشكليها من جديد على اساس نسب السلطة المتفق عليها . وتساءل انوتي «كيف نقر استمرار برلمانات اصلا قائمة على قانون انتخابات قومي منتهى ولامكان له من الاعراب . وهدد في حال تجاهل المقترحات بعدم الاعتراف بالدستور ، واعتباره دستورا للحزب الواحد ، واكد انهم مع لغة رسمية مزدوجة مابين العربية والانجليزية لفترة انتقالية ، واضاف «لابد ان يتم الاعتماد على لغة واحدة وان يتم الانتقال نحو الانجليزية بالتدريج ،الى حين تعميمها على كل الجنوب لاسيما ان الاغلبية تجهل الانجليزية وتعلمت بالعربية». لكن وزير الشئون القانونية وتطوير الدستور بحكومة الجنوب ، جون لوك قال في مقابلة مع راديو مرايا أن مشروع الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي أعدته الوزارة ينص علي استمرار الحكومة الحالية في الحكم حتى ألفين وخمسة عشر حسب نتائج الانتخابات الأخيرة، موضحا أن الدستور لم يحدد نسب مشاركة أي من القوي السياسية في السلطة بالجنوب ، لكنه أشار إلى أن الأمر مخول لرئيس حكومة الجنوب عند تشكيل حكومته عقب التاسع من يوليو . وأكد لوك أن الدستور الجديد اعتمد اللغة الانجليزية لغة رسمية للدولة الجديدة في الجنوب . وأوضح انه سيكفل حقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام بصورة كاملة، لافتا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة المختلفة لن تقل عشرين بالمائة .
