أصدر رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله قراراً، الاثنين بتشكيل المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة، برئاسة قاضي المحكمة العليا الأمين الطيب البشير وعضوية قاضيي محكمة الاستئناف عصام محمد إبراهيم، وأحمد حامدين طبيق. المدعي جرائم دارفور، ياسر أحمد محمد ويأتي القرار الرامي الى بسط العدالة في دارفور بعد أربع سنوات على موافقة الرئيس عمر البشير على إنشاء ثلاث محاكم لجرائم دارفور في عواصم ولايات الإقليم الرئيسية الفاشر ونيالا والجنينة، ومن قبله تعيين مدعٍ عام خاص بالإقليم. واختيرت الفاشر بشمال دارفور مقراً لمكتب المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة مع إمكانية إنشاء مكاتب فرعية بعواصم ولايات دارفور. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي منذ 2007 مثول الرئيس السوداني عمر البشير ووالي شمال كردفان أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد، علي كوشيب، أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودة، في يونيو الماضي ، إن العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقالات، ودعت مجلس الأمن لإتخاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم إلى العدالة. وأكدت أنه لا بد من تحول جذري وإيجاد طرق مبتكرة في نهج المجلس لإلقاء القبض على المشتبه بهم في دارفور، وتابعت "حان الوقت لمقابلة تحدي السودان المستمر لقرارات مجلس الأمن بإجراءات حاسمة للمجلس". وعلى صعيد اخر، أصدر الرئيس البشير قراراً بزيادة عدد القضاة بهيكل السلطة القضائية. وقضى القرار بزيادة عدد القضاة بالمحكمة العليا من 80 إلى 100، والاستئناف من 200 إلى 250، والمحكمة العامة من 250 إلى 300، والدرجة الأولى من 400 إلى 45، والدرجة الثانية من 300 إلى 450، والدرجة الثالثة من 300 إلى 350، والمساعدين القضائيين من 200 إلى 300 مساعد قضائي. ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.
