الخرطوم 15 أغسطس 2014 صادق المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في اجتماع طارئ على "إعلان باريس" واعتمده "أساسا عمليا لبناء النظام الجديد"، بينما فند خطيب مسجد طائفة الأنصار رفض الحكومة للإعلان، قائلا إنه "أقنع رأس الرمح في اللعبة السياسية السودانية". الصادق المهدي ومالك عقار يوقعان على إعلان باريس ووقع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي مع رئيس الجبهة الثورية مالك عقار بالعاصمة الفرنسية، الجمعة الماضية، على إعلان باريس الذي التزم فيه المتمردون بوقف العدائيات لشهرين، ورفضت الحكومة وحزبها الحاكم "المؤتمر الوطني" الاتفاق بشدة. ودافع المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في اجتماعه الطارئ، ليل الأربعاء، عن إعلان باريس، قائلا إنه تم بجهد سوداني خالص، وهو قابل للتطوير ومفتوح لكل الكيانات والقوى الوطنية. وأبدى أمله في أن تقرأ مضامينه بروح وطنية صادقة وتجاوز المصالح الضيقة. وقال بيان للمكتب السياسي إن الاتفاق فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل الشامل وبناء دولة المواطنة المتساوية، عبر الحل السلمي، "إما من خلال عملية دستورية توقف الحرب وتحقق الانتقال الديمقراطي أو إشعال الانتفاضة الشعبية السلمية". ووجه أعضاء الحزب ومؤسساته المركزية والولائية الإلتزام بمخرجات "إعلان باريس" والتحرك الفوري لتنفيذ البرامج التعبوية الشاملة مع قوى التغيير من أجل وقف الحرب واحلال سلام عادل وبناء دولة المواطنة والديمقراطية. وأهاب المكتب السياسي في بيانه الممهور بتوقيع رئيسه محمد المهدي حسن، بالسودانيين، التنسيق والإنخراط في حراك عملي لإنجاز أهداف الإعلان وإحداث التغيير المنشود، معتبرا أن "الاتفاق استجابة طبيعية لتطلعات الشعب السوداني". وناشد دول الجوار والمجتمع الدولي، دعم وقف العدائيات ومعالجة الأزمات الانسانية بالمناطق المتأثرة بالحرب، وأشاد بالقضايا الأساسية التي وردت في الاتفاق، تأكيداً على وحدة السودان ووقف العدائيات وبناء دولة المواطنة وإعطاء الاولوية للحل السلمي السياسي. وأدان البيان بشدة إعتقال نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي وانتهاك حريتها "بدون أي مسوغ يستدعي هذا الإجراء الجائر"، وطالب بإطلاق سراحها فورا وجميع المعتقلين السياسيين. وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني قد اعتقل مريم المهدي من مطار الخرطوم لدى عودتها من باريس ليل الإثنين الماضي. طائفة الأنصار تدافع عن "إعلان باريس" في ذات السياق فند آدم أحمد يوسف نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الطائفة الدينية التابعة لحزب الأمة الأسباب التي أوردتها الحكومة لرفض "إعلان باريس". وقال يوسف في خطبة الجمعة بمسجد الهجرة في ودنوباوي بامدرمان، إن إعلان باريس من شأنه ايقاف الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور "ولو كان هذا فقط مضمونه فهو عمل جليل جعل المواطنين في مناطق النزاعات يحلمون بوقوف إطلاق النار حتى تعود الحياة إلى طبيعتها". وعزا خطيب الأنصار مقابلة الحكومة لإعلان باريس بالصدود وعدم الاعتراف لدافع الغيرة والحسد وإيثار الذات على الغير. وعاب على الحكومة عدم اعطاء الرأي العام فرصة لدراسة الاتفاق الذي من أهم إنجازاته استجابة حاملي السلاح لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات التي تٌفضي إلى مؤتمر دستوري قومي يناقش قضايا البلاد المعلقة منذ فجر الاستقلال. وأشار إلى أن اتفاق باريس عقد تحت رعاية الاتحاد الأوربي ومثل نقطة تحول في مسار الحركة السياسية، وكان الأحرى بالنظام أن يُثمّن ويُعلي من شأنه، وتابع "ظلت حكومة الإنقاذ تطلق شعار الحوار الوطني دون الالتزام بالحوار الجاد". وسخر يوسف من قول النظام إن الإعلان عمل يدعمه الخارج، وذكرهم بانتهاج هذا المسلك قبل غيرهم، وأحصى للحكومة عقدها 11 لقاءا خارجيا ابتداءً بأبوجا الأولى والثانية وميشاكوس ونيفاشا وأديس أبابا وأسمرا والدوحة، و"لم تفلح في حقن الدماء". وأبدى أسفه لمقابلة النظام "المجهود العظيم"، بملاحقة ومساءلة الذين شاركوا فيه، مبينا أنه تمّ اعتقال مريم المهدي فور وصولها مطار الخرطوم بحجة أنها كانت ضمن الفريق الموقع على اتفاق باريس. ونبه إلى أن مريم ما زالت قيد الاعتقال واحيلت الى سجن النساء بأمدرمان ولم يسمح بزيارتها حتى لأسرتها المباشرة، مطالبا باطلاق سراحها فورا والإفراج عن كل المعتقلين السياسين. وقال مخاطبا حكومة الإنقاذ: "لقد جربتم كل المحاولات فلم تفلح سياسة الجزرة والعصا.. أرهبتم وأرعبتم ولم يستجب الشعب وتقاسمتم الكيكة مع من آثر نفسه على شعبه فزاد الحالة سوءً ولم يبقى لكم إلا أن تجلسوا مع ممثلي الشعب الحقيقيين في مائدة مستديرة تناقش كل المختلف عليه". وتابع "هذا هو مضمون اتفاق باريس الذي أقنع رأس الرمح في اللعبة السياسية السودانية فهل من مدكر".
