الخرطوم 4 سبتمبر 2014 قال تقرير لمنظمة العفو الدولية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، الخميس، إن الأجهزة الأمنية السودانية استخدمت القوة المفرطة والمميتة عمدا لقمع 4 احتجاجات شعبية وقعت خلال العامين الماضيين، وطالبت بمحاسبة النظاميين المسؤولين عن قتل إصابة وتعذيب المتظاهرين. بعض ضحايا احتجاجات رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013 ويستند التقرير، الذي تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، على بحوث أجريت بين يونيو 2012 وأغسطس 2014. ويكشف التقرير عن نمط مقلق من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة والقمع الوحشي للاحتجاجات، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما يميط اللثام عن حالات إفلات من العقاب على نطاق واسع وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وحسب الباحثة في شؤون السودان بمنظمة العفو الدولية منار إدريس فإن "الحملة العنيفة على المعارضين تعني أن الناس الذين يعبرون عن مظالم حقيقية من القمع الحكومي وإجراءات التقشف الاقتصادية يقابلون بالهراوات والضرب والرصاص". وقالت مديرة برنامج في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام كاثرين بيركس: "إن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة أحياناً من قبل قوات الأمن يبدو أنها محاولة متعمدة لسحق الاحتجاج، وتابعت: "إن غياب محاسبة المسؤولين في قوات الأمن يوضح ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة التي توجد في السودان". ويشير التقرير إلى 4 احتجاجات فرقتها بعنف قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وما اسماها ب"قوات الأمن الأخرى". واعتمدت منظمة العفو الدولية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام على شهادات من شهود عيان وضحايا، فضلاً عن معلومات أدلى بها طلاب جامعات، ونشطاء من الشباب والصحفيين والمحامين. لم تمنح "العفو الدولية" الإذن لدخول السودان منذ عام 2006. وتشمل هذه الاحتجاجات ما وقع على مستوى البلاد في يونيو 2012 وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2013، وكذلك مظاهرات بجامعة الجزيرة في ديسمبر 2012، وجامعة الخرطوم في مارس 2014. وقال التقرير "اتسم رد الحكومة على هذه الاحتجاجات بالاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مع المتظاهرين كالضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن". وأورد التقرير أن ما لا يقل عن 185 شخصاً قتلوا خلال احتجاجات سبتمبر 2013، وكانت منظمات حقوقية تشير إلى سقوط مائتي شخص في هذه الاحتجاجات بينما تقر الحكومة بمقتل بضع وثمانين شخصا فقط. استخدام غير قانوني للقوة وأكد تقرير المنظمتين أنه خلال احتجاجات عام 2012، قتل 12 متظاهراً، 10 منهم من الأطفالن قتلوا بالرصاص في يوم واحد، ومن بين 185 قتلوا خلال احتجاجات العام الماضي، أصيب الأغلبية في الرأس أو الصدر، وأصيب آخرين في الظهر، كما اكتشف أن أحد القتلى أصيب بطلقات نارية ثم أطلقت عليه النار مرة أخرى من مسافة قريبة. وعاب أنه في حالات عديدة ورد أن الشرطة وجهاز الأمن منعا وصول المتظاهرين إلى المستشفيات أو اعتقلوا المتظاهرين الجرحى عند وصولهم لتلقي العلاج الطبي، بينما اختار آخرون عدم الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال والترهيب. وأشار التقرير إلى أن مئات المتظاهرين منذ عام 2012 من بينهم عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء أحزاب المعارضة والطلاب والنشطاء، اعتقلوا أو احتجزوا بلا تهمة، وورد أن معتقلين تعرضوا لسوء المعاملة. ووفقا للتقرير فإن ثمة تقارير أشارت إلى إكراه بعض المعتقلين على الوقوف لساعات خارج المباني في جو شديد الحرارة بينما وضع آخرون في زنازين مبردة عمداً، واضطر البعض إلى اتخاذ أوضاع مرهقة، وظل الكثيرون في أماكن مكتظة وحرموا من الغذاء والماء والوصول إلى المرافق الصحية الأساسية. وانتقد التقرير تقاعس الحكومة السودانية مراراً عن ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة وفعالة، رغم وجود أدلة موثوقة على انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تتخذ خطوات لتقديم تعويضات للضحايا. وأشار إلى إنشاء الحكومة لجاناً لها صلاحية التحقيق في الحوادث غير أن تكوينها، والمؤشرات الناتجة عن تحقيقاتها ونتائجها لم تعلن أبدا على الملأ. وأبان أن الحصانات المنصوص عليها بالقانون للمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن والشرطة، شكلت عقبة أمام المساءلة، كما أنها تخلق الحواجز القانونية أمام التحقيقات والمحاكمات الفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أنه وبعد مرور عام كامل على احتجاجات سبتمبر لم تقدم للمحاكمة سوى حالة واحدة فقط من 85 شكوى جنائية قدمتها عائلات الضحايا، وقوبلت الشكاوى الجنائية بعدم وجود إرادة للتحقيق من قبل السلطات، وواجه بعض الشاكين المضايقة والترهيب ما أدى إلى تجنب الضحايا السعي للعدالة. وقالت كاثرين بركس: "إن الضحايا وأسرهم ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة وهناك حاجة ملحة لإجراء تحقيقات شفافة وشاملة وحيادية في عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجون منذ عام 2012". وقالت منار إدريس." إنه أمر حيوي أن يقدم المسؤولون عن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان إلى العدالة في محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام وأن يتم إصلاح عاجل للقوانين التي تمنح الحصانات لقوات الأمن".
