دعا تقرير لمنظمة العفو الدولية والمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام الى انهاء القمع الوحشي للاحتجاجات في السودان والى محاسبة عناصر الاجهزة الامنية المسؤولين عن قتل وجرح وتعذيب المتظاهرين. ونشر التقرير اليوم 3 سبتمبر بعنوان : (المفرط والمميت: استخدام القوة والاعتقال والتعذيب ضد المتظاهرين في السودان) ، ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين في الغالب على مدى العامين الماضيين. ويكشف التقرير عن (نمط مقلق من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى) وعن (حالة الإفلات من العقاب على نطاق واسع وعدم محاسبة أولئك الذين يزعم بمسؤوليتهم عن الانتهاكات المذكورة). وصرحت منار إدريس الباحثة في شؤون السودان بمنظمة العفو الدولية بأن ( الحملة العنيفة على المعارضين تعني أن الناس الذين يعبرون عن مظالم حقيقية من القمع الحكومي وإجراءات التقشف الاقتصادية يقابلون بالهراوات والضرب والرصاص). وقالت كاثرين بيركس مديرة برنامج في المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام (إن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة أحياناً من قبل قوات الأمن يبدو أنها محاولة متعمدة لسحق الاحتجاج. واستطردت قائلة (إن غياب محاسبة المسؤولين في قوات الأمن يوضح ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة التي توجد في السودان). ويبحث التقرير أربعة احتجاجات فرقتها بعنف الشرطة و جهاز الأمن ، وقوات الأمن الأخرى. وتشمل هذه الاحتجاجات ما وقع على مستوى البلاد في يونيو 2012 وسبتمبر – أكتوبر 2013 وكذلك مظاهرات جامعة الجزيرة في ديسمبر 2012، وجامعة الخرطوم مارس 2014. ويؤكد (اتسم رد الحكومة على هذه الاحتجاجات بالاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مع المتظاهرين كالضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن. وقد قتل مالايقل عن 185 شخصاً خلال احتجاجات عام )2013. ويضيف انه خلال احتجاجات عام 2012، قتل بالرصاص اثنا عشر متظاهراً – عشرة منهم من الأطفال – في يوم واحد. ومن بين 185 قتلوا خلال احتجاجات عام 2013، أصيب الأغلبية في الرأس أو الصدر. وأصيب العديد من الآخرين في الظهر. واكتشف أن أحد القتلى قد أصيب بطلقات نارية ثم أطلقت عليه النار مرة أخرى من مسافة قريبة. وفي حالات عديدة ورد أن الشرطة وجهاز الأمن منعوا وصول المتظاهرين إلى المستشفيات أو اعتقلوا المتظاهرين الجرحى عند وصولهم لتلقي العلاج الطبي. واختار آخرون عدم الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال والترهيب. ويضيف تقرير منظمة العفو والمركز الافريقيى انه منذ عام 2012، ومئات المتظاهرين، من بينهم عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أعضاء أحزاب المعارضة السياسية والطلاب والنشطاء الآخرين، قد اعتقلوا أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة. وورد أن العديد من المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة، وتعرض بعضهم إلى اللكم والركل والصعق بالكهرباء والضرب بخراطيم مطاطية من قبل العاملين بجهاز الأمن والمخابرات.وتشير التقارير إلى أنه تم إكراه بعض المعتقلين على الوقوف لساعات خارج المباني في جو شديد الحرارة بينما وضع الآخرون في الزنازين التي كانت باردة عمداً. واضطر البعض إلى اتخاذ أوضاع مرهقة كما تعرض آخرون لتهديدات بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وظل الكثيرون في أماكن مكتظة وحرموا من الغذاء والماء والوصول إلى المرافق الصحية الأساسية. ويؤكد التقرير (رغم وجود أدلة موثوقة على انتهاكات حقوق الإنسان، تقاعست الحكومة السودانية مراراً عن ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة وفعالة، ولم تتخذ خطوات لتقديم تعويضات للضحايا. في حين أنها أنشأت لجاناً لها صلاحية التحقيق في الحوادث غير أن تكوينها، والمؤشرات الناتجة عن تحقيقاتها ونتائجها لم تعلن أبدا على الملأ. وشكلت الحصانات المنصوص عليها في القانون للمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الوطني والشرطة، شكلت عقبة أمام المساءلة، كما أنها تخلق الحواجز القانونية أمام التحقيقات والمحاكمات الفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان.وبعد مرور عام كامل لم تقدم للمحاكمة سوى واحدة فقط من 85 شكوى جنائية قدمتها عائلات ضحايا احتجاجات عام 2013. وقد قوبلت الشكاوى الجنائية التي تم رفعها ضحايا وأسرهم بعدم وجود إرادة للتحقيق من قبل السلطات المختصة. وواجه بعض الذين قدموا شكاوى إلى المضايقة والترهيب وبمعرفة هذه المخاطر، فإن غالبية الضحايا لم يحاولوا السعي لتحقيق العدالة). وقالت كاثرين بركس (إن الضحايا وأسرهم ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة وهناك حاجة ملحة لإجراء تحقيقات شفافة وشاملة وحيادية في عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجون منذ عام 2012). وقالت منار إدريس ( إنه أمر حيوي أن يقدم المسؤولون عن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان إلى العدالة في محاكماتعادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام وأن يتم إصلاح عاجل للقوانين التي تمنح الحصانات لقوات الأمن).
