أعلنت المفوضية القومية للانتخابات اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ما كان عليه في انتخابات العام 2010م باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان. وينازع السودان كل من مصر ودولة جنوب السودان على تبعية منطقتي حلايب وابيى ، وفيما تتعامل الانظمة المصرية الحاكمة مع مثلت حلايب الحدودي كمنطقة مصرية خالصة للحد الذي صوت فيه قاطنوها في الانتخابات الرئاسية الاخيرة ،لايبدي السودان ميلا لاثارة الملف الحدودي مع مصر ويكثر مسؤوليه من التأكيد على اتفاق البلدين حول اعتبار حلايب منطقة تكامل بين البلدين.ىفي وقت لاتزال تبعية منطقة ابيى احدي الملفات الشائكة بين الخرطوم وجوبا برغم تكوين ادارية مشتركة بين البلدين الى حين حسم القضية . و أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكداً اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010م. وقال الفريق عبد الله الحردلو مسؤول ملف الدوائر الجغرافية بالمفوضية ل المركز السوداني للخدمات الصحفية الاحد إن المفوضية ستنظر في ترسيم الدوائر ومن ثم إجازتها ورفعها لرئاسة الجمهورية وتسليمها للأحزاب السياسية، موضحاً فتح باب الطعون قبل الاعتماد النهائي لترسيم الدوائر. و أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية النيل الأبيض صلاح الصادق الفراغ من ترسيم الدوائر الجغرافية بولايته بالاثنين ليتم النظر فيها ومراجعتها، مؤكداً أن ولايته أعادت ترسيم (24) دائرة من أصل (29) وفقاً لقانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى (12) دائرة قومية بولايته. و كشف رئيس اللجنة العليا بولاية غرب دارفور الشفيع الزين عن بداية ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية بالاثنين، والفراغ منها خلال (48) ساعة، موضحاً أن ولايته ستعيد ترسيم (24) دائرة بدلاً عن (17) بإضافة (7) دوائر جغرافية. الداخلية تتعهد بتامين الانتخابات وأعلن وزير الداخلية السوداني الفريق اول ركن عصمت عبدالرحمن، استعداد قوات الشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة كاستحقاق دستوي. وتوعد بردع اي محاولة لتشويه أو تخريب العملية الانتخابية متهما جهات لم يحددها بالسعي لاحداث تخريب في المجتمع . ويستعد السودان لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2015 ، حيث شرعت مفوضية الانتخابات في التحضير للاجراء واعلنت الجدول الزمني غير ابهه لمطالبات قوى حزبية مؤثرة دعت الى تاجيل العملية عن موعدها المقرر والذي تتمسك به الحكومة باعتباره استحقاقا يصعب تجاوزه بنحو ربما يؤدى الى اشاعة حالة من الفراغ الدستوري . واكد وزير الداخلية لدى مخاطبته الشرطة الشعبية والمجتمعية، الاحد قدرة الأخيرة على مساندة الشرطة في إحكام الأمن وحماية المجتمع وتأمين الممتلكات، مبيناً أن المجتمع مستهدف من جهات عديدة، مما يتطلب التنسيق المشترك ومضاعفة الجهود، تحقيقاً للأمن والطمأنينة للمواطنين.
