نيالا 12 سبتمبر 2014 كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن تنسيق أمني بينها وبقية ولايات دارفور لحماية القوافل التجارية وتطهير الحدود من المتفلتين والقضاء على أي أنشطة سالبة لهم في وقت أصدرت فيه قرارات بمنع حمل السلاح والتلثم بجميع المحليات الجنوبية للولاية. تخلف النزاعات القبلية المتكررة في دارفور خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ويعاني إقليم دارفور المقسم إلى 5 ولايات من حرب بين الحكومة المركزية وحركات مسلحة، فضلا عن مواجهات قبلية باتت تهدد الوضع الأمني بشكل لافت. وفرضت حكومة جنوب دارفور في السادس عشر من يوليو الماضي أمر طوارئ للحد من الإنفلات الأمني بعاصمة الولاية نيالا والتي شهدت على فترات متقارية حوادث قتل وسلب ونهب في وضح النهار نفذها مسلحون مجهولون. وينص أمر الطوارئ على حظر التجوال في مدينة نيالا بعد العاشرة مساءاً ومنع لبس (الكدمول) وهو التلثم بالعمامة مع حظر حركة الدراجات النارية والسيارات التي لا تحمل لوحات مرورية وحمل السلاح لغير النظاميين. وأكد والي جنوب دارفور اللواء ركن آدم جار النبي أن الأوضاع الأمنية مستقرة تماماً بكافة المحليات بما فيها معسكرات اللاجئين بفضل الجهود المقدرة التي تبذلها لجنة أمن الولاية وتعاون المواطنين معها. وأشار الوالي بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أن السلطات شرعت في إتخاذ إجراءات أمنية لحماية المزارعين والرعاة وتأمين المسارات والمراحيل منعاً لأي احتكاكات. من جانبه كشف معتمد محلية الردوم محمد عبد الرحمن جامع عن نشر قوات بين المحليات الجنوبية للسيطرة على الوضع الأمني وحسم المتفلتين. وطالب معتمد الردوم جميع المواطنين بضرورة الالتزام بموجهات حكومة الولاية لضمان استدامة الاستقرار الأمني.
