الخرطوم 16 سبتمبر 2014 قالت السلطة الإقليمية لدارفور إن دولة قطر أبلغتها بتحفظها على نقل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور من الدوحة إلى أديس أبابا، مؤكدة أن رئيس الوساطة الأفريقية أبلغ قطر بتفاوض في العاصمة الإثيوبية حول وقف العدائيات فقط. إتفاق العدل والمساواة والحكومة الذي وقع بالدوحة في أبريل الماضي على اسا س اتفاق الدوحة " smc" وأبلغ رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، باستئناف المفاوضات بينها ومتمردي الحركة الشعبية، في 12 أكتوبر على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل. وأبدى مجلس السلم والأمن الأفريقي، الجمعة الماضية، دعمه الكامل لجهود منسقة يقودها أمبيكي لمعالجة القضايا الوطنية، فضلا عن الأوضاع بالمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق" وإقليم دارفور. وحث المجلس جميع الأطراف الدولية العاملة في مجال الوساطة على تجميع مواردها معا وتنسيق أنشطتها، على نحو يحسن توظيف الحوار الوطني، لإيجاد حل شامل ودائم للصراعات في السودان. وقال المتحدث باسم السلطة الإقليمية لدارفور عبد الكريم موسى في تعميم صحفي، الثلاثاء، إن قطر أبلغت السلطة (اليوم) أن ما جاء على لسان المتحدث باسم البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد"، الإثنين، بشأن موافقة قطر على نقل ملف التفاوض مع الحركات المسلحة من الدوحة إلى أديس أبابا، "عارٍ من الصحة تماما". وأضاف أن تحفظ الدوحة نابع من اعتبارها الممسكة والراعية لملف التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة. وقادت قطر مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وبعدها نجحت جهودها في توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور في يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وألحقت بها حركة العدل والمساواة فصيل محمد بشر ضحية في أبريل 2013. وأكد موسى أن أمبيكي ابلغ قطر بأنه سيتم التفاوض حول وقف إطلاق النار في أديس أبابا ورغبة الحركات الأكيدة بالذهاب إلى الدوحة وكذا رغبتها بالمشاركة في الحوار الوطني.
