الخرطوم 17 سبتمبر 2014 رحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الخرطوم بتطبيق الحكومة السودانية ل"تدابير بناء الثقة الأولية" بعد اتفاق أديس أبابا الأسبوع الماضي، وأشاد السفراء باطلاق السلطات الأمنية لسراح زعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ ونائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي. سفير الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الحالي، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس "الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي" وموفدي آلية "7+6" التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني. وحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الحكومة السودانية على تسريع جهودها لتنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء واتاحة الحريات العامة. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني للصحفيين، عقب اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، إنه من أجل خلق بيئة مواتية حقيقية لعقد الحوار الوطني، ينبغي اتباع هذه الخطوة باعتماد وتنفيذ خطوات أخرى لضمان الاحترام الكامل للحريات السياسية، بما في ذلك سن التشريعات اللازمة لتفعيل الحريات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الآخرين وفتح مساحة للأنشطة المشروعة للمجتمع المدني". وأفرجت سلطات الأمن، الثلاثاء، عن 8 من معتقلي حزب المؤتمر السوداني المعارض في سجني الأبيض والنهود بكردفان، من بينهم الأستاذ الجامعي صديق نورين، والصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحاق، والأمين العام للحزب بفرعية "فاكوكي" إبراهيم أحمد سالم. وتأتي الخطوة ضمن إجراءات لتعزيز الثقة قبل انطلاق الحوار الوطني، وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد طالب الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ للحوار من بينها اتاحة الحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأعلنت الرئاسة السودانية مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي، لكن المبادرة تعرضت لانتكاسة بانسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
