الخرطوم 19 سبتمبر 2014 قالت مفوضية الانتخابات في السودان، إن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ميقاتها المضروب في أبريل 2015 سيحدث فراغا دستوريا يؤدي لاضطراب سياسي، بينما طالب رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم والمفوضية، بوقف إجراءات الانتخابات، محذرا أنها ستعوق الحوار. الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل وأكد رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم لتلفزيون الشروق، الجمعة، احترام مفوضية الانتخابات لنتائج الحوار الوطني، وقال إن المفوضية جهاز فني حساس غير منحاز للحكومة ولا لغيرها، لكنه حساس سياسياً. وأضاف الأصم "نعلم أن هناك حواراً وطنياً، وسنراعيه، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن مخرجاته التي ستؤثر فينا بالتأكيد، لكن المفوضية لا تستطيع أن تترك فراغاً دستورياً يؤدي لاضطراب سياسي لعدم إجراء الانتخابات في مواعيدها". وقال إن رئيس الدولة والبرلمان والمجالس المحلية لا يملكون حق تمديد فترة الحكومة المحددة بالدستور، مشيراً إلى إمكانية تقليص الحكومة لفترتها الزمنية وإعلان الرئيس انتخابات مبكرة إذا أراد. وذكر الأصم أنه ومنذ أبريل 2010 يعلم الجميع أن أمد رئيس الدولة والبرلمان والمجالس الولائية وجميع الولاة محدد بخمس سنوات وفق تفويض الانتخابات، وأضاف "بانتهاء التفويض ستحدث مشكلة إذا لم تقم انتخابات". لكن رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، طالب الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم ومفوضية الانتخابات، بوقف إجراءات الانتخابات وتأجيلها لحين انتهاء الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير منذ يناير الماضي وقال للشروق إن الانتخابات ستعوق الحوار. ورأى مصطفى أن الصرف على عملية الانتخابات وإعلاناتها في الوقت الحالي غير مبرر باعتبار أنها ليست أولوية وليست مشكلة كبيرة، متسائلاً "ما المشكلة إذا تأجلت الانتخابات استجابة لرغبة القوى السياسية والفرقاء وكل السودانيين؟". وشدد على أن الإصرار على قيام الانتخابات حالياً سيعوق الحوار، قائلا إن هناك تعارضاً كبيراً بين الانتخابات وما يجري في محور التفاوض والحوار بين الحكومة والأحزاب والحركات المسلحة، داعياً رئيس مفوضية الانتخابات، لوقف إعلانات وإجراءات الانتخابات. وطالب مصطفى الحكومة والمؤتمر الوطني بعدم التشدد والتمسك بمكان انعقاد الحوار، وتابع "هذه أشياء صغيرة ولا ينبغي أن نسمح لأي مشكلة تعوق الحوار". ودافع مصطفى عن إعلان باريس الذي وقعه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي مع رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، وقال إنه أحدث اختراقاً كبيراً في الحل السياسي لاستقطاب الحركات المسلحة للحوار الوطني. ووصف اتفاق باريس بأنه أكثر شمولاً من اتفاق أديس أبابا الموقع بين مجموعة إعلان باريس وآلية الحوار الوطني والوساطة الأفريقية. وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الحالي، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس وموفدي آلية "7+7" التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني. ودعا الطيب مصطفى الحكومة لاغتنام فرصة موافقة الحركات المسلحة على الدخول في الحوار ودعم المجتمع الدولي والإقليمي للعملية، وقال على الحكومة أن تفي ببعض المطلوبات لإنجاح الحوار، وتثبت للمجتمع الدولي جدارتها لنيل الحوافز الإقتصادية.
