الخرطوم 25 سبتمبر 2014 منعت أجهزة الأمن السودانية بعض أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر من تنظيم تأبين لابنائهم القتلى في أحياء الخرطوم بحري، بينما استمر اعتقال الناشطين ضمن حملة احترازية تهدف إلى منع تنظيم تظاهرات في الذكرى الأولى للاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي. بعض ضحايا احتجاجات رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013 وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات في سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وبينما أقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات. وقالت الصحفية إيمان عبد الباقي شقيقة الدكتورة "سارة" التي سقطت قتيلة في احتجاجات العام الماضي، إن أسرتها نجحت في تنظيم تأبين رغم مضايقات الأجهزة الأمنية التي أغلقت الطرق المؤدية لمنزلهم في ضاحية الدروشاب، شمالي الخرطوم واعتقلت بعض المشاركين. وروت إيمان، أن نظاميين منعوا ادخال مقاعد التأبين إلى منزلهم، لكن والدها تصدى لهم قائلا: "انتو بتعملوا عرس الشهيد وانا داير أعمل تأبين لابنتي". وإلى الجنوب قليلا من الدروشاب وفي حي شمبات الذي شهد سقوط عدد من القتلى في احتجاجات سبتمبر، فرضت الأجهزة الأمنية طوقا على ميدان الرابطة الذي تحول أخيرا إلى ساحة للمعارضين. ومنعت السلطات أسرة القتيل "هزاع" بحي شمبات من نصب خيمة كان ينتظر أن يقام داخلها تأبين للقتيل، وتحاول القوات النظامية منع تجمعات شبابية محدودة من التظاهر، وأعتقل كل من أيمن سعيد وناظم سراج ومعاوية محمد علي وإبراهيم الصافي. ونفذ جهاز الأمن منذ السبت الماضي حملة اعتقالات تحفظية طالت عددا من الناشطين السياسيين في الخرطوم مع اقتراب الذكرى الأولى لاحتجاجات سبتمبر، بينما تلقت أسر ضحايا المظاهرات تحذيرات من السلطات بشأن تنظيمهم لتأبين يحي ذكرى ابنائهم القتلى. وأكد حزب الأمة القومي تعرض بعض كوادره للاعتقال وقال إن السلطات اقتادت، الخميس، كل من بهاء الدين محمد أحمد وعماد الصادق حمدون، بجانب اعتقال أيمن عبد الغفار منذ الأربعاء. وأفاد حزب المؤتمر الوطني أن 7 من نشطائه اعتقلوا منذ بدء حملة الاعتقال التحفظي السبت الماضي وهم: كمون محمد آدم، وداد عبد الرحمن درويش، عيسى محمد زين، إبراهيم جيفارا، رمزي مبارك، محمد يوسف وعبد الله حسن. واعتبرت مؤسسة "فريدوم هاوس" أن الاعتقالات الأخيرة في السودان، جأت في توقيت لمنع النشطاء من احياء ذكرى 200 شخص قتلوا في احتجاجات سبتمبر 2013، وعدت الحملة دليلا على استمرار الحكومة في استخدام القوة والتخويف كوسائل أساسية للحكم.
