أعلن جهاز الامن والمخابرات السوداني ليل السبت إعتزامه الشروع في تدوين بلاغات في مواجهة زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي لمشاركته في انشطة ضد البلاد . رئيس الجبهة الثورية مالك عقار وزعيم حزب الامة الصادق المهدي فى باريس - سودان تربيون- وجاء الاعلان بعد ساعات من اشتراط الرئيس السوداني عمر البشير عودة المهدي للبلاد بتبرؤه من "اعلان باريس" الذي وقعه مع تنظيم الجبهة الثورية في الثامن من اغسطس الماضي بالعاصمة الفرنسية . وتوقعت مصادر في المعارضة السودانية في حديث مع "سودان تربيون" ان تؤدى تصريحات البشير وتحركات جهاز الأمن الى وأد خطوات الحوار الوطني المتعثر اصلا وحذرت من مآلات كارثيه تنتظر السودان حال الاصرار على النهج الاستعلائي وفرض سياسة الامر الواقع– حسب قولها-. وقال البشير ان حكومته لن تسمح بعقد الجبهة الثورية تحالفات سياسية في الخرطوم، إلا عن طريق الحوار الوطني وأضاف "من يأتي للعمل السياسي ويضع السلاح مرحبا به لكن من يريد حمل السلاح والحرب في الميدان ثم يأتي للخرطوم لينشط سياسيا فلن نسمح بذلك ". واشترط الرئيس السوداني لعودة الصادق المهدي إلى السودان التبرؤ من "إعلان باريس" الذي وقعه مع الجبهة الثورية، وقال"مرحب بالمهدي في أي وقت لكن بعد ان يتبرأ مما وقعه في باريس". ولفت الى أن زعيم حزب الأمة وقع اتفاقا مع الجبهة الثورية لتغيير النظام، وان الجبهة الثورية أسست برنامجها على إسقاط النظام بالعمل المسلح، واردف "من يريد ان يسقط النظام بالعمل السياسي مرحبا به". واوضح مدير ادارة الإعلام بجهاز الامن السوداني في تعميم صحفي ان الاتجاه لمقاضاة المعدي تقرر في اعقاباجراء تقييم قانوني واف من الجهاز وبناء علي معلومات ووثائق تتعلق بانشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات تضع صاحبها تحت طائلة القانون. وأكد المسؤول ان الاجراءات القانونية في مواجهة المهدي سيشرع فيها خلال الايام القادمة. وكانت السلطات الامنية اعتقلت المهدى خلال شهر مايو الماضي لنحو ثلاثين يوما، في اعقاب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن والمخابرات السوداني ، حين اتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع بدارفور وكردفان . وقيد الجهاز حينها ، دعوى جنائيه في مواجهة المهدي امام نيابة أمن الدوله بالرقم ( 2014/2402) تحت المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنه 1991 والتي تتحدث عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة. وإتهمت المذكرة التي قدمتها الإدارة القانونية للجهاز المهدي بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعه لجهاز الأمن في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب الامة بمقر الحزب بامدرمان أواخر الأسبوع الماضي. وأشارت المذكرة الى أن المهدي رمى قوات الدعم السريع بإرتكاب جرائم حرب للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها وإنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية وهو ما أعتبره الجهاز تعمدا وقصدا للإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه سمعتها بالإضافة إلى الإساءة للدوله والإنتقاص من هيبتها مما يعد تغذية للفتنة وتهديدا للسلام العام للبلاد. وغادر المهدى المعتقل بعد ان دفع مستشاره القانونى باعتذار مكتوب الى السلطات ، المح فيه الى انه لم يكن يقصد ماقهم من انتقادات لقوات الدعم السريع. وقرر زعيم الانصار بعدها مباشرة نفض يده عن الحوار الوطني بعد ان كان احد ابرز داعميه وحزم حقائيه متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس حيث التقي هناك قاة الحركات المسلحة في دارفور، وزعامات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- وابرم معهم تحت مظلة الجبهة الثورية ما عرف لاحقا باعلان باريس والذي نص على وقف الحرب في السودان والبحث عن تسوية سياسية شاملة مع تغيير النظام الحاكم واحلال السلام والديموقراطية .
