الخرطوم 11 أكتوبر 2014 أكد السودان، السبت، رفضه القاطع لدعوة الإدارة الأميركية لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أبريل 2015، ورفض تقديم أي نصائح من أميركية في شأن داخلي يخص السودانيين وحدهم، بينما أعتبر المؤتمر الوطني الحاكم قيام الانتخابات في موعدها "أمانة واجبة الرد". البشير وزوجتة الثانية وداد بابكر خلال حملة انتخابات 2010 ويتمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات العامة في ميقاتها المضروب، بينما تطالب المعارضة بتأجيل العملية إلى حين تشكيل حكومة قومية لفترة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم قيام الانتخابات. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبيد الله الأزرق، في تصريح له، السبت، إن موضوع تأجيل الانتخابات شأن سوداني داخلي محض والحكومة السودانية ليست مستعدة لتلقي دروس في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لم تف بوعودها وتعهداتها الكثيرة التي قطعتها للسودان في مناسبات كثيرة. وجدد وكيل وزارة الخارجية السودانية رغبة حكومة بلاده في إقامة علاقات متوازنة مع الولاياتالمتحدة، مرحباً بزيارة المبعوث الأميركي الخاص للخرطوم دونالد بوث. وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، أعرب عن استعداده لزيارة الخرطوم لاستئناف المباحثات مع المسؤولين حول العلاقات الثنائية وكيفية دعم واشنطن لجهود السلام والديمقراطية بالسودان. وأبدى بوث تشاؤماً من نجاح عملية الحوار الوطني، وقال "إن انطلاقه ما زال غير مؤكد، كما أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السودانية تتعارض مع نواياها المعلنة". في ذات السياق أعلن عضو البرلمان، القيادي في الحزب الحاكم عبد الرحمن الفادني أن الانتخابات استحقاق دستوري وسياسي وأن تأجيلها يعنى دخول البلاد في دوامة من الفشل مستنكرا الأصوات التي تنادى بالتأجيل وأكد أهمية وفاء المؤتمر الوطني بالالتزام الدستوري والاستحقاق السياسي بتسليم السلطة للشعب حسب قوله . "الوطني": لا علاقة بين الحوار والانتخابات وأوضح الفادني لوكالة السودان للأنباء أن الحوار عملية مستمرة وليست مرتبطة بالانتخابات، وقال" إذا تم اتفاق بين الحكومة والمعارضة على مخرجات معينة وفقا للحوار قبل الانتخابات فالكل سواء وملتزم بتنفيذ تلك المخرجات حسب ما تفرزه نتيجة الانتخابات وإذا لم يصل الطرفان لمخرجات محددة فالكل أيضا مطالب بان يعرض بضاعته على الشعب السوداني وعلى الشعب أن يختار في ابريل المقبل من يفوضه لحكم البلاد لفترة جديدة". وحذر أن تأجيل الانتخابات سيدخل البلاد في فوضى لا تحمد عقباها حيث لا دولة ولا مؤسسات، واعتبر أن "فرية أن الشعب السوداني غير جاهز للانتخابات هي إهانة وتقليل من الوعي السياسي لشعب ظل يمارس ويتفاعل مع العملية الانتخابية بحيوية منذ انتخابات الجمعية التشريعية في العام 1954". وتابع "إن كل من يسعى إلى تأجيل الانتخابات وتعطيل رد الأمانة للشعب يريد للسودان أن يشتعل ويدخل في دوامة عدم الاستقرار". وأضاف الفادني أن موعد الانتخابات لم يعلن الآن وإنما معروف ومحدد منذ إجراء الانتخابات الماضية والكل يعرف دستوريا وسياسيا أن هذه الانتخابات تأتي في الموعد المضروب لها تنفيذا لتداول السلطة بصورة سلمية. وقال "كان على الأحزاب أن ترتب نفسها لتكون جاهزة لخوضها خاصة أن قانون الانتخابات الآن يعطي عددا مقدرا من الدوائر النسبية والقوائم القومية لأي حزب مهما كان ثقله وحجمه قل أو كثر جمهوره". وحذر الحكومة والأحزاب مما أسماه الإنجراف نحو دعاوى تأجيل الانتخابات حتى لا تفشل الدولة والحزب في تسليم الأمانة للشعب وبالتالي حدوث فراغ دستوري في وقت يحتاج فيه السودان لوضع دستوري يقوم على آليات تمثل سيادة الدولة وشرعية السلطة لحكم السودان في المرحلة القادمة.
