الخرطوم 27 أكتوبر 2014 رجح قيادي بارز في المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أن يلجأ المكتب القيادي للحزب خلال أسبوع في أول اجتماع له بعد اعادة تشكيله إلى إلغاء قوائم الولاة المرشحين من المؤتمرات العامة للولايات، واعتماد توصية خاصة تكفل لرئيس الجمهورية تعيين الولاة بدلا عن انتخابهم. ستة ألاف عضو يشاركون في أعمال المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وتضم القوائم 51 اسما مرشحا لمناصب الولاة من المؤتمرات العامة للحزب في 17 ولاية، حيث تقدمت كل ولاية بأسماء 3 مرشحين، ينتظر أن يختار المركز واحدا منهم ليكون مرشح الحزب لمنصب الوالي. ولم تجرى العملية في ولاية شرق دارفور. وأبلغ أمين الأمانة العدلية في المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان "سودان تربيون" الإثنين ، أن توصية صدرت من المؤتمر العام للحزب الذي انفض السبت الماضي، تقضي بمراجعة النظام الفيدرالي بما فيه اختيار الولاة، بعد انقسام حول التعيين أو الانتخاب. وقال سليمان إن القضية في حاجة إلى دراسة لتحديد السلبيات والايجابيات للتجارب السابقة، التي كانت تقضي تارة باختيار الولاية لأسماء يسمي المركز من بينها واليا، وأخرى يحدد فيها المركز أسماء تختار الولاية من بينها الوالي. وأكد مسؤول الأمانة العدلية أن محاولة انتخاب الولاة عبر المؤتمرات العامة للولايات أخيرا أفرزت ممارسات سالبة تتعلق بالقبلية والجهوية. وكان مساعد الرئيس، نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، عنف عضوية المؤتمر العام للحزب بولاية جنوب دارفور، وقال إنه لم يشتم رائحة القبلية في المؤتمرات التي شهدها إلا في جنوب دارفور. وأكد سليمان أن الراجح هو تعيين الولاة عبر رئيس الجمهورية، ودافع عن الخطوة حال اعتمادها، قائلا إنها لا تخالف النظم الديمقراطية، لجهة أن الرئيس المنتخب يأخذ حقه في اختيار الولاة، الذين بدورهم يخضعون للمحاسبة من مجالس تشريعية منتخبة لها الحق في رفع توصية للرئيس بإقالة أي والٍ. وأضاف أن أي مجلس تشريعي يمكن أن يختار اسماء يرفعها لرئيس الجمهورية ليسمي من بينها الوالي أو يدفع الرئيس بمجموعة اسماء للمجلس التشريعي لكل ولاية ليحدد من بينها الوالي. واعتمد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني الحاكم، السبت الماضي، الرئيس عمر البشير رئيساً للحزب لدورة جديدة ومرشحاً عنه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل 2015. وتوقع أمين الأمانة العدلية أن يحسم المكتب القيادي للحزب مسألة تعيين أو انتخاب الولاة برمتها في أول انعقاد له خلال أسبوع. في ذات السياق أفاد القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع أن حزبه أثار هذه المسألة على عدة مستويات، كما أنه تم مناقشتها في مجلس الوزراء بحضور أكثر من عشرة أحزاب. وأبان نافع للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن الحزب بصدد مناقشة الأمر للوصول إلى رؤية تخصه دون فرضها على الآخرين. وقال إن القضية تمت إثارتها بعد أن شوهت العصبيات الممارسة في اختيار الولاة، مشيراً إلى أن حزبه هو من أتى بالنظام الاتحادي، وهو الأحرص عليه والإدرى بمثالبه. ويتوقع أن يؤدي اعتماد الحزب الحاكم لخيار تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية لردود أفعال في ظل التنافس المحموم في الولايات على مناصب الولاة. وقال والي شمال دارفور عثمان كبر إن حزب المؤتمر الوطني يمضي فى ممارسة الديمقراطية وترسيخها وتجربة اختيار الولاة مرت بتجارب عديدة والأفضل ممارسة الديمقراطية حتى يكون الجسم الديمقراطي فى الحزب متكاملا في كل جنباته. وحل كبر على رأس مرشحي المؤتمر العام للمؤتمر الوطني في ولاية شمال دارفور. وتابع كبر في حديث لوكالة السودان للأنباء، السبت، "في رأيي هي تجربة ناضجة وتأتي بملتزمين ولكن يمكن أن توجد فيه بعض الثغرات كتجربة انسانية.. لكن ايجابياتها أكبر من سلبياته"، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته في نجاح اختيار الرئيس للولاة في التجربة السابقة.
