الخرطوم 9 نوفمبر 2014 قررت المحكمة الدستورية في السودان، الأحد، إلغاء الإدانة والعقوبة في قضية النقيب أبوزيد عبد الله صالح الذي سجن وفصل لكشفه قضايا فساد داخل جهاز الشرطة وجرائم اخرى، وأكدت المحكمة عدم إحقية الشرطة في محاكمة منسوبيها بمواد القانون الجنائي. صورة من مواقع التواصل الاجتماعي للنقيب المفصول من الشرطة أبوزيد عبد الله صالح وقضت محكمة عسكرية في السابق بالحكم على النقيب أبوزيد عبد الله صالح بالسجن 4 سنوات و5 ملايين جنيه غرامة. وكان الضابط المفصول قد أشار الى تورط بعض القيادات والوزراء في تمويل وتسليح المليشيات في دارفور، وأعد خلال عمله برئاسة قوات الشرطة والإدارة العامة للمرور بالخرطوم، تقارير معلوماتية عن فساد إداري ومالي واخلاقي بوحدات إدارات الشرطة شاملة المكاتب التنفيذية للوزير والمدير العام وهيئة الشؤون المالية وهيئة الشؤون الإدارية والتخطيط. وجرى نقل النقيب أبوزيد لولاية شمال دارفور، وهناك كتب المزيد من التقارير حول اشتباكات تمت بين قوة شرطة محلية كتم وقوات الاحتياطي المركزي، وهجوم مليشيات "الجنجويد" على مقار وحدات القوات المسلحة والأمن بولاية شمال دارفور، فضلا عن مخالفات مالية وإدارية برئاسة الشرطة في شمال دارفور. وأعقب ذلك نجاح النقيب في تسليم تقاريره لوزير الداخلية، قبل أن ينجح لاحقا في تسليم الرسالة موضوع المحاكمة لرئاسة الجمهورية عبر مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي، وعرضها الأخير على الرئيس عمر البشير، الذي كلفه بمتابعتها ومناقشتها مع وزارة الداخلية، ليتم تسليمها لمدير عام الشرطة، ومن ثم كان مسار إجراءات محاكمة النقيب أبوزيد. وسعى الدفاع عن النقيب المفصول مع أطراف عديدة برئاستي الجمهورية والشرطة، لتدارك مخاطر المحاكمة، بتصحيح مسار معلومات الرسالة عبر آلية مكافحة الفساد، لما قد يترتب على محاكمته من آثار تشكيل رأي عام سالب وتسييس للقضية، لا سيما أن عددا كبيرا من المحامين طلبوا الانضمام لهيئة الدفاع عن النقيب أبوزيد (64 محامياً).
