أعلنت مفوضية السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بدء تسريح أفراد حركة العدل والمساواة – فصيل دبجو وبعض الحركات الأخرى الموقعة على وثيقة الدوحة رسميا، وتستمر العملية التي بدأت في الثاني من نوفمبر لمدة شهر. صورة من الارشيف لمقاتلي حركة تحرير السودان ويعد برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، جزءً من الترتيبات الأمنية النهائية المضمنة في وثيقة الدوحة التي وقعتها حركة التحرير والعدالة وحكومة السودان في 2011. وتستهدف عملية التسريح أكثر من 500 من المقاتلين السابقين بحركة العدل والمساواة و200 من المقاتلين السابقين من جيشي تحرير السودان جناح مصطفى تيراب والجناح الأم وجناح السلام من حركة العدل والمساواة والذين لم يمروا بعد بعملية التسريح. وبدأت العملية بتنوير بشأن إجراءات إعادة الدمج، والتحقق من الوثائق الإدارية، والكشف الطبي، وتقديم بطاقات الهوية، كما دُفعت للمشاركين مبالغ نقدية بالعملة المحلية إضافة إلى حصص غذائية تكفي لمدة ثلاث أشهر. وشهد بدء عملية التسريح وزير الدولة برئاسة الجمهورية، فضل عبد الله، ورئيس وحدة دارفور اللواء (م) عبد الله محمد، ونائب قائد قوات يوناميد اللواء بالا كيتا، ونائب الوالي آدم محمد حامد النحلة إضافة للسفير القطري، فضلا عن ممثلين لحكومة السودان ويوناميد وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأكد نائب قائد قوات يوناميد تقديره لحكومة السودان ودولة قطر وقيادة حركة العدل والمساوة لجهودهم المشتركة في تحقيق هذه المرحلة المهمة، وأكد التزام البعثة المتواصل في توفير الدعم للموقعين على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وتنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية وفق مقررات وثيقة الدوحة. وقال "من خلال العمل مع بعضنا البعض تمكنا من تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود وثيقة الدوحة، وما نزال نبذل قصارى جهدنا لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في دارفور.. نأمل أن تكون عملية التسريح الجارية الان بمثابة المحرك الأساسي لجهود الوساطة المستمرة". وأشار نائب والي شمال دارفور، آدم النحلة، إلى أن النزاع القائم أدى لتهتك النسيج الاجتماعي في دارفور ودعا المقاتلين السابقين إلى نبذ القبلية والعنصرية في مجتمعاتهم. من جانبه أعرب السفير القطري، راشد النعيمي، عن التزام حكومته بتحقيق السلام المستدام في دارفور إضافة إلى التنفيذ المستمر للمشروعات في الإقليم.
