طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإنشاء محكمة مختلطة مؤلفة من قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية وقضاة محليين، للفصل في جرائم الحرب بجنوب السودان. مقر المحكمة الدولية الجنائية بلاهاي وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان "إنهاء عهد الظلم" صدر، الخميس، إن النظام القضائي لجنوب السودان "غير مؤهل للفصل في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين خلال فترة الحرب الأخيرة". وأضاف التقرير المكون من 38 صفحة أن المحاكم الوطنية في جنوب السودان "لا تستطيع إجراء محاكمات تتمتع بالنزاهة في مواجهة القيادات العسكرية التي قامت بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال الحرب بين الحكومة والمتمردين". وأشارت الي أن تجربة المحاكم المختلطة حققت نجاحات في العديد من الدول والبلدان في أوروبا وأفريقيا وآسيا بما فيها سيراليون، لبنان، البوسنة، تشاد وكمبوديا. واعتبر تقرير المنظمة أن انضمام قضاة أجانب إلى المحكمة المختلطة من شأنه "المساعدة في إبعادها عن الضغط السياسي، وحماية الشهود والمحققين والقضاة من التهديد الذي يمكن أن يتعرضوا له بعد أن شهدت البلاد ارتكاب مجازر وأعمالا شنيعة في حق المدنيين العزل"، بحسب المنظمة. وطالبت هيومان رايتس ووتش حكومة جنوب السودان أيضا التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإعطاء اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب في المستقبل، كما ناشدت جوبا بتعديل قوانينها، واضافة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في القانون الوطني. وتقول تقديرات غير رسمية إن الحرب التي اندلعت في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 خلفت ما يزيد عن 20 ألف شخص قتلوا على "أسس عرقية" من قبل قوات الجيش الحكومي والمتمردين الذين يتزعمهم نائب الرئيس السابق ريك مشار.
