الخرطوم 23 ديسمبر 2014 عزت مفوضية الانتخابات في السودان، قرار تأجيل الانتخابات 11 يوما إلى أسباب تصب في مصلحة العملية وتمكين الأحزاب السياسية من الإيفاء بمتطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وأكدت أنها لم تتلقى طلبات خارجية لمراقبة الانتخابات. بروفسير مختار الاصم رئيس مفوضية الانتخابات وأعلنت مفوضية الانتخابات، السبت الماضي، تأجيل الانتخابات العامة المقررة في الثاني من أبريل الى الثالث عشر من الشهر ذاته في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلة قانونية بشأن تعديل دستوري. وأكد رئيس المفوضية مختار الأصم الشروع في تسلم استمارات الترشيح لرئاسة الجمهورية ودوائر التمثيل النسبي ودوائر المرأة القومية – البرلمان - اعتباراً من 11 يناير القادم حتى 17 منه بدلا عن الموعد المحدد سابقا بالجدول، 31 ديسمبر الجاري. وأوضح الأصم خلال اجتماع استثنائي انعقد، الثلاثاء، بمقر المفوضية أن متطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحتاج الى أن يجوب الحزب أو المرشح 12 ولاية ليحصل على توقيعات 15 ألف ناخب مسجل وكانت الفترة المحددة لذلك اسبوعا واحدا، مشيرا الى أن المفوضية رأت أن هذه المدة قليلة لذلك تم تمديدها لثلاثة أسابيع اعتبارا من الحادي عشر من يناير المقبل. وأضاف أن واحدة من أسباب التعديل في الجدول هي أن البرلمان ينظر في مسألة دستورية قال إنها ربما تلغي الترشيح لمنصب الوالي مشيرا الى أن هذه الأسباب دعت المفوضية للنظر في فترة الترشيح لتبدأ في 11 يناير. وينتظر أن يناقش البرلمان في الخامس من يناير تعديلات إقترحتها رئاسة الجمهورية على الدستور مطلع نوفمبر الماضي، بما يسمح للرئيس بتعيين ولاة الولايات بدلا عن انتخابهم. ولن يصبح التعديل ساريا من الناحية القانونية إلا بعد 60 يوما من إيداع التعديلات منضدة البرلمان. وأعلن الأصم عن شروع المفوضية في تسليم مناديب الأحزاب السجل الانتخابي الجديد الكامل المنقح اعتبارا من، الثلاثاء، ما يتيح للأحزاب الفرصة لترتيب أوضاعها الانتخابية حسب جمهورها ومواقعهم وما الى ذلك. وأبان أن المفوضية نجحت في اكمال السجل في فترة جيدة أقل من الفترة المتوقعة بفضل الجهود التي بذلت من القائمين على الأمر ما أتاح مساحة أكبر لمراجعة فترة الترشيحات. من جانبه قال الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد إن قبول استمارة الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية سيكون في الموعد الجديد بقاعة الصداقة بالخرطوم للتمكن من استقبال الوفود التي تأتي لتقديم الترشيحات. وأكد عضو المفوضية السفير عطا الله بشير أن المفوضية قدمت الدعوة للمنظمات الوطنية والهيئات الإقليمية والدولية والدول للمشاركة في مراقبة الانتخابات. ونوه الى أن المفوضية لم تتلق طلبا من الخارج حتى الآن بخصوص المراقبة وتوقع أن تتقدم عدد من الدول والجهات الخارجية بطلباتها للمراقبة خلال الفترة المقبلة مبينا أن آخر يوم لتقديم طلبات المراقبة هو 31 ديسمبر الحالي.
