سطت مجموعة مسلحة من أربعة أشخاص على (88) الف جنيه من موظفي شركة متخصصه في الخدمات الأمنية ، بقلب نيالا عاصمة جنوب دارفور ،الأحد، في تحدي واضح لحالة الطوارئ المفروضة بالولاية منذ اغسطس الماضي . شارع في السوق الرئيس لمدينة نيالا وأبلغ أحد أفراد شركة"هاسكو" للخدمات الأمنية "سودان تربيون" ان أربعة مسلحين يستغلون سيارة لاندكروزر اعترضت طريق موظفين كانوا في رحلة عودة من البنك بعد سحب رواتب العاملين بالشركة بالقرب من مقرها بحي المزاد بوسط نيالا ، مشيرا الي المجموعة نهبت المرتبات بعد أن اطلقت تهديدات صريحة بقتل الموظفين حال ابداء اي مقاومة ، موضحا ان المسلحين فروا الي جهة غير معلومة . وطبقا لمصادر فان مسؤولي الشركة سارعوا الى تدوين بلاغ بقسم شرطة نيالا وسط تحت المادة 175 من القانون الجنائي بالمتعلقة بالنهب . وتعمل شركة الهدف للخدمات الامنية " هاسكو" في مجال توفير خدمات التأمين والحماية للمؤسسات ، بتوفير حراس بعد تدريبهم وتأهيلهم أمنيا ومنحهم أسلحة لمواجهة اي طارئ.. واستأثرت شركة "الهدف" بتأمين معظم منظمات الاممالمتحدةبنيالا بعد تسريح كافة الأفراد المكلفين بتوفير الأمن بالمنظمات . وفرضت ولاية جنوب دارفور حالة الطوارئ بعاصمة الولاية نيالا بعد ان شهدت المدينة حالة من الفوضي الاضطراب الأمني المريع وإرتكاب اعمال نهب وقتل في وضح النهار . ومنعت حكومة جنوب دارفور بموجب الطوارئ حركة العربات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية ولبس الكدمول " عمامة لإخفاء ملامح الوجه " الي جانب حمل السلاح لغير العسكريين بالاضافة الي منع حركة التجوال بعد العاشرة ليلا وكونت حكومة الولاية لأغراض تنفيذ أوامر الطوارئ محكمة ونيابة خاصتين لمحاكمة من يخالف احكام أوامر الطوارئ . وأفادت مصادر "سودان تربيون " فضلت حجب هويتها ان إهمال حكومة الولاية وتقاعسها عن توفير الحوافز والنثريات للأجهزة الأجهزة الامنية المنوط بها بتطبيق أوامر الطوارئ وراء تجدد الانفلات الأمني لافتة الى حالة من الاستياء وعدم الحماس بوسط الأجهزة الامنية . ورغم صدور قانون أمن المجتمع الذي أجازه مجلس الولاية التشريعي في شهر سبتمبر الماضي والذي حظر نهائيا حركة العربات اللاندكروزر لغير القوات النظامية الا انها مازالت تجوب شوارع مدينة نيالا دون لوحات كما برزت وجوه ملثمة بالكدمول في المدينة دون اكتراث لاوامر الطوارئ.
