مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    شاهد بالصورة والفيديو.. سودانية تحكي قصتها المؤثرة: (أبوي وأمي اتطلقوا وجدعوني ودمروا حياتي)    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا    دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يميل إلى "مجاملة" المستخدمين على حساب الدقة    رئيس الوزراء الباكستاني: نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في هذه الظروف الصعبة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    جاهزية متكاملة واعتماد حكام دوليين لبطولة العرب للشباب في ألعاب القوى بتونس    حل لجنة المنطقة الشمالية بكوستي وتشكيل لجنة جديدة لإدارة مباريات الدرجة الثالثة    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: المنصوري يا مكنة    شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل    شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه)    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وفاة داعية سوداني بارز    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادئ فوق الدستورية': هل هي ضرورية لبناء الديمقراطية؟
عبد الوهاب الأفندي نشر في سودانيات يوم 09 - 08 - 2011

'المبادئ فوق الدستورية': هل هي ضرورية لبناء الديمقراطية؟
د. عبدالوهاب الأفندي
سارعت القيادات الإسلامية في كل من مصر وتونس برفض المقترحات التي تقدمت بها قوى سياسية ليبرالية أو يسارية لإقرار ما سمي بوثيقة مبادئ 'فوق دستورية' تكون ملزمة لكل القوى السياسية ولا يجوز تغييرها حتى من قبل أغلبية منتخبة. وكانت عدة أحزاب ليبرالية طرحت في ايار/مايو الماضي فكرة إعلان حزمة من المبادئ 'فوق الدستورية' تستقى من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن مدنية الدولة والمساواة بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخاب. وأضافت الأحزاب بأن هذه المبادئ توافقت عليها قوى المجتمع السياسية والوطنية وتشكيلاته النقابية والمدنية واكتسبت صفة الإلزام المعنوي بتعبيرها عن ضمير الوطن ومن ثم ستصبح إطارا مرجعيا موجها للجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد دون الانتقاص من صلاحيات الجمعية.
وقد لقيت هذه الدعوة تأييداً من عدد من المنظمات والشخصيات من المعسكر العلماني، وخاصة القوى الليبرالية واليسارية، فيما بدا بأنه اعتراف ضمني من قبل هذه القوى بأن التيارات الإسلامية ستكتسح الانتخابات المرتقبة في مصر، وبالتالي تكون في وضع يسمح لها بفرض أجندتها السياسية والعقائدية بقوة الصندوق الانتخابي، وهو اعتقاد تأكد بعد الاستفتاء الذي أجري في اذار/مارس الماضي حول تعديلات الدستور، وهو الاستفتاء الذي أيده الإسلاميون وقاطعته قوى معادية لهم، وبعض قطاعات شباب الثورة، ولكنه حظي بمشاركة عالية وصوت فيه أكثر من 77' بنعم للتعديلات التي اقترحها المجلس العسكري. وعليه طالبت تلك القوى بصياغة دستور مصري جديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في شتاء العام الحالي، قائلة ان التوافق على الدستور يجب أن يسبق الانتخابات.
وكانت قد سبقت ذلك عدة مبادرات سياسية في تونس للترويج لفكرة 'عقد جمهوري' (ومسميات أخرى) تسعى لإلزام جميع الأطراف السياسية بمجموعة من المبادئ والقيم الديمقراطية قبل خوض انتخابات المجلس التأسيسي، تشمل التمسك بالحريات الفردية والقيم الإنسانية الكونية. ويرى هؤلاء ان هذه المبادئ يجب أن تشكل 'وديعة التزام فوق دستورية'، لضمان عدم تراجع أحزاب الأغلبية عنها في المستقبل، وأن توقع عليها الأحزاب كشرط لخوض الانتخابات. ويجب أن تتضمن المبادئ فصل الدين عن الدولة، وحقوق المرأة، والحريات الفردية، وحرية المعتقد، وحقوق الإنسان.
ويبدو أن القوى السياسية اليسارية والليبرالية في تونس تشعر بنفس التوجس من اكتساح الإسلاميين للانتخابات، وبالتالي ترى الاحتياط بإلزام الجميع، بمن فيهم الإسلاميون، بالمحافظة على علمانية الدولة. ومن نفس المنطلق فإن الإسلاميين، وهم يشعرون بالثقة من سندهم الجماهيري، لم يكونوا متحمسين لهذه الفكرة. وقد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين المنادين ب ''الدستور أولاً'' بمحاولة الإلتفاف على الإرادة الشعبية التي ظهرت في استفتاء 19 مارس. وقد أعلنت الجماعة أن مشاركتها في مظاهرات 29 يوليو تحت شعار ''جمعة وحدة الصف'' قصد منها تأكيدها رفضها لإصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية، وذلك فيما بدا أنه رد على مظاهرة 'جمعة الغضب الثانية' التي عقدت في وقت سابق لتأييد مطالب القوى الليبرالية وقاطعتها الجماعة.
ولكن جماعات سلفية متشددة ذهبت أبعد من ذلك، واصفة الدعوة لإقرار وثيقة 'فوق دستورية' بأنها 'خروج على شرع الله'، لأنها بزعم هذه الجماعة تهدف إلى الالتفاف على المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
من جانبهم فإن قياديي حركة النهضة في تونس تحفظوا على مناقشة ميثاق او عقد جمهوري ملزم، رغم أن 'النهضة' أكدت أنها كانت اول من سعى لتأسيس ارضية مشتركة بين الأحزاب، واول من ساهم في ايجاد ميثاق عهد ديمقراطي في عهد دكتاتورية بن علي، هو 'ميثاق 18 اكتوبر' الذي شاركت فيه احزاب مثل الديمقراطي التقدمي، والتكتل من اجل العمل والحريات، وحزب العمال الشيوعي، ومجموعة من الشخصيات. ولكن الحركة رفضت كذلك الالتفاف على صلاحيات المجلس الوطني التاسيسي المنتظر انتخابه في أكتوبر القادم، والمخول وحده اعداد دستور جديد وتبني اي وثيقة تطرح عليه.
من الملاحظ في هذا السجال أن كلا الطرفين يعتصم بالمبادئ الديمقراطية، حيث أن الإسلاميين (فيما عدا السلفيين الذين صرحوا بالتمسك بالشريعة وحدها) يؤكدون على مبدأ سلطة الشعب وصلاحية المؤسسات المستندة إليها، بينما يؤكد خصومهم على مبادئ الحرية والمساواة والتزام حقوق الإنسان. فالخلاف هنا هو حول جوهر الديمقراطية، وهل هي مجرد حكم الأغلبية، أم أنها تستند على مبادئ حاكمة فوق إرادة الشعب؟
ولا بد أن نستذكر هنا أن هذا السجال قد دار بحدة في طول العالم العربي وعرضه عبر الفورة الديمقراطية الأولى في نهاية الثمانينات بعد انتفاضات الأردن والجزائر والانفتاحات النسبية في مصر وتونس والمغرب، وبروز الإسلاميين كالقوة السياسية الأكبر في كل هذه الساحات. وقد ساد عندها الحديث بأن الديمقراطية العربية ستعني هيمنة الإسلاميين، والانتقال السريع إلى دكتاتورية إسلامية حسب مقولة 'صوت واحد لكل فرد، لمرة واحدة'. أي أن انتخاب حكومات إسلامية سيعني نهاية الديمقراطية والعودة إلى نظام الخلافة وحكم الفرد.
وقد رافق هذا سجال موازٍ في أوساط صانعي السياسة في الغرب. فبينما اضطردت مبادرات غربية عديدة لدعم الديمقراطية في العالم العربي، كانت من أبرزها مسار برشلونة (1995)، ثم مبادرة الشرق الأوسط الكبير (2004)، إلا أن الحماس للديمقراطية العربية بدأ يخفت في العواصم الغربية خشية صعود الإسلاميين. الطريف في الأمر هو أن 'الغزوات الديمقراطية' التي قادتها الولايات المتحدة باتجاه العراق وأفغانستان انتهت بدورها بتنصيب حكومات تغلب عليها الحركات 'الإسلامية' في البلدين، وهو ما كان يكفي لتخفيف التوجس الغربي من التعامل مع الإسلاميين. ولكن يبدو أن القناعة الغربية هي أن الإسلاميين عموماً معادين للغرب، كما ثبت من مواقف حركة الإخوان المسلمين وحركات مثل حماس وحزب الله.
أعطى بعض المنظرين الغربيين (من أبرزهم فريد زكريا) تبريراً فكرياً لهذا التراجع عن دعم الديمقراطية يتلخص في أن الأولوية يجب أن تكون للترويج لليبرالية في العالم العربي، وترسيخها أولاً ثم الالتفات إلى الديمقراطية بعد ذلك. وقد أطلق كاتب هذه السطور على هذا النهج تسمية مذهب 'ولاية الليبرالي'، على غرار مذهب 'ولاية الفقية' (انظر مساهمتي في كتاب 'تفسير عجز الديمقراطية في العالم العربي'، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية هذا العام، من تحرير سمير مقدسي وابراهيم البدوي). الإشكالية هو أن ولاية الليبرالي انتهت إلى نظام دكتاتوري كان الليبراليون من أكبر ضحاياه، مثلما كان الإسلاميون أبرز ضحايا نظام ولاية الفقيه في إيران. ويكفي أن نتابع هناك مصير قادة النظام السابقين من أمثال مهدي بازرغان وإبراهيم يازدي وأبو الحسن بني صدر وهاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وأمير موسوي وغيرهم.
فكرة الوصاية على الشعب تحت أي مسمى أثبتت فشلها، ومحاولة تمريرها تحت أي مسمى آخر (عبر مواثيق وسلطات تفرض سيادتها) لا تبشر بخير. ولكن هذا لا يعني أن فكرة التوافق على مبادئ أساسية تضمن حقوق كل فئات المجتمع وتحد من سلطات الحكومة ليست ضرورية، بل بالعكس، إنه لا قيام للديمقراطية إلا بتوافق من هذا النوع. ولا بد هنا من أن نذكر بأن فكرة الحكم الدستوري هي في الأساس تقوم على الحد من صلاحيات الحكومة، مهما كانت منتخبة من غالبية الشعب. فليس من حق أي حكومة في نظام ديمقراطي، حتى لو كانت انتخبت بغالبية 99'، أن تمارس الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي في حق الأقليات، أو أن تحرمها حقوقها الأساسية. وفي حقيقة الأمر إن هذه هي أيضاً فكرة الشريعة الإسلامية، إذ أنها تقوم على مبادئ 'فوق دستورية' لا يجوز لمؤسسات الحكم، مهما كان سندها الشعبي، أن تخرج عليها.
معظم الحركات الإسلامية المعتدلة لا تعترض من حيث المبدأ على التوافق على عهد مواطنة يكفل حقوق جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك غير المسلمين والعلمانيين. فحركة النهضة ساهمت في صياغة ميثاق 18 أكتوبر (2005)، وهو نفس العام الذي شهد ميلاد حركة 'كفاية' في مصر بمساهمة نشطة من الإخوان المسلمين، الذين ساهموا بدورهم في تشكيل الجمعية المصرية للتغيير برئاسة البرادعي في مطلع عام 2010. وقد وقعت حركة الإخوان في مصر على وثيقة تفاهم مع حزب الوحد وأحزاب ليبرالية تلزم الجميع بالمبادئ الديمقراطية. ومثل هذه التوافقات ضرورية لتحقيق الاستقرار والديمقراطية. وأكاد أجزم بأنه لولا الجهود التي صاحبت تشكيل تلك التحالفات لما حققت الثورات التونسية والمصرية النجاح الصاعق الذي تحقق، حيث كانت الانظمة ستنجح في اللعب على التناقضات بين الإسلاميين والعلمانيين كما فعلت أنظمة البحرين وسورية حين لعبت على التناقضات الطائفية لإطالة عمرها.
بالطبع إن الإشكالية كانت ستحل تلقائياً لو أن الحركات الإسلامية التزمت النهج الديمقراطي بدون تحفظات كما فعل حزب العدالة والتنمية في تركيا. ذلك الحزب لم يضطر للدخول في تحالفات ولا للتوقيع على مواثيق، لأنه رضي أن يتحمل المسؤولية كاملة عن الوطن وكل من فيه، وأن يتبنى المبادئ التوافقية في صلب برنامجه. ولو أن الحركات الإسلامية في مصر وتونس نهجت نفس المنهج، لكانت القوى المتوجسة منها اطمأنت. ولكن ما دام الأمر لم يبلغ ذلك، فلا بد من المواثيق والتفاهمات حتى يختفي التوجس ويتجه الجميع إلى التنافس على أيهم يخدم الوطن بهمة أكبر.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربي
نشر بتاريخ 09-08-2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.