ى* [email protected] ان فكرة مقاطعة اللحوم كوسيلة لخفض سعرها فكرة ساذجة وذلك لان الاقتصاد علم كعلم الطب لا علاقة له بالشعارات السياسية كشعار هى لله أو نأكل مما نزرع أو الغالى متروك فالاقتصاد واحد زائد واحد يساوى اثنين أى عند تساوى العرض والطلب يستقر السعر عند ( سعر التوازن ) وأى تغيير فى العرض أو الطلب يؤدى الى تغيير فى السعر سلبا وأيجابا وأن الطلب على السلع الضرورية (غير مرن) أى لا يتغير كثيرا عند تغير السعروالجزارون طلعوا أشطر من جمعية حماية المستهلك التى لا تعتبر أن الجزارين هم مستهلكين ويجب عليها حمايتهم كذلك من ارتفاع اسعار الزيت والسكر واللبن وهم يعرفون أن اللحمة سلعة ضرورية ولا يمكن التوقف عنها من كل المستهلكين لاكثر من أيام معدودة فعمدوا الى تقليل الكمية المعروضة ( نقص الذبيح بالخرطوم من 200 رأس يوميا الى 60 رأس ) وبذلك قللوا خسارتهم الى الحد الادنى وهذه نظرية اقتصادية صحيحة وهى تقول ان اتفاق جميع المستهلكين على حفض الطلب مستحيل وأتفاق جميع المنتجين على خفض العرض مستحيل كذلك وذلك بفعل تضارب المصالح ثم ان الجزار هو تاجر يشترى الماشية من المنتج ولا يد له فى ارتفاع سعرها وهو يبيع ليربح لايمكن أن يبيع بأقل من سعر الشراء لانه ان فعل سيخسر ويخرج من السوق والتشخيص السليم للمشكلة يقود الى العلاج السليم لها والعكس صحيح فالمشكلة هى ارتفاع اسعار جميع السلع وليست اللحمة فقط والسبب معروف وهو تداعيات انفصال الجنوب المتمثلة فى نقص موارد الدولة واستمرار الحروب فلا يمكن أن نختذل المشكلة فى ارتفاع سعر( اللحمة) ونختذل الاسباب فى( جشع) الجزارين هذا تشخيص خاطى للمشكلة وتشخيص خاطىء للاسباب لا يقود الى الحل الصحيح للمشكلة ان الاقتصاد علم فى خدمة السياسة اذا تم الالتزام بقواعده فالخطا فى السياسة يقود الى نتائج كارثية على الاقتصاد فهذه الحكومة أخطأت أخطاء سياسية كبيرة فهى ورثت حرب سياسية فى الجنوب حولتها الى حرب دينية تحت شعار( الجهاد ) فكانت التكلفة ( مليون دولار يوميا ) ولمد ستة عشر عاما ولم تنجح فى حسمها عسكريا ولم تنجح فى تحقيق السلام عبر المفاوضات فأنفردت بنيفاشا ووضعت نصوصا معممة فى مسألة أبيى والمشورة الشعبية فى النيل الازرق وجنوب كردفان دون تفاصيل ظهر شيطانها عند التنفيذ مما أدى الى استمرار الحرب فهذه الحكومة فاشلة سياسيا بنسبة مأئة بالمئة ولا يمكن أن تنجح اقتصاديا فالجمع بين الحرب والتنمية كالجمع بين الجرى والطيران الذى لم يتيسر للنعامة وقد صرح وزير المالية بأن تمويل الحرب فى جنوب كردفان والنيل الازرق لم يتم من الميزانية مما يعنى أنه تم من جيوب المواطنين وهل هناك جهة ثالثة لتمويل حرب تشعلها الدولة ؟؟اان هذه الحكومة أعلنت فى ايامها الاولى بأن سياسة توجيه الاقتصاد وتحديد الاسعارفشلت وادت لظهور السوق السوداء والى صفوف الخبز والبنزين فاعلنت سياسة السوق الحر التى تقوم على توفير السلع والخدمات وترك الاسعار لالية العرض والطلب فعندما فشلت كل المشاريع الزراعية والصناعية وفقدت الدولة معظم مواردها نتيجة انفصال الجنوب ونتيج لاستمرار الحروب فشلت سياسة التحرير لان الوفرة المفترضة فى السلع والخدمات لم تتحقق وبدلا من الاعتراف بالفشل ظلت الحكومة تكابر وتقالط وتعلن أنه لا رجعة عن هذه السياسة وبدات فى ترقيعها عير التدخل لفرض أسعار الدواء ثم تحفيض الجمارك والضرائب والجبايات على السلع الضرورية وذلك فى محاولة لخفض تكلفتها ولن تؤدى هذه السياسة الى اى نتيجة لانها فى اطار السياسة الخاطئة ( تحرير الاسعار) وسوف يذهب فرق الجمارك والجبايات الى جيوب التجار بدلا من جيوب المواطنيين -------- * باحث اقتصادى نشر بتاريخ 29-09-2011
