ارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية يهزم شعار حماية المستهلك (الغالى متروك) لو كان الامين العام لجمعية حماية المستهلك رجل اقتصادى لا طبيب لما دعا المواطنين لماقطعة السلع والخدمات التى يرتفع سعرها تحت هذا الشعار المضلل (الغالى متروك) الذى يشبه شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ) الذى اصبح مثار التندر لدى المواطنين مثله مثل شعار ( أمريكا روسيا قد دنا عذابها) وذلك لسبب بسيط وهو أن الطالب فى سنة أولى اقنصاد يعرف أن السلع والخدمات نوعان سلع وخدمات ( ضرورية) لايمكن الاستغناء عنها وسلع وخدمات( كمالية) يمكن الاستغناء عنها وأن الطلب على السلع الضرورية (غير مرن) أى لا يتغير بتغير السعر وأن الطلب على السلع والخدمات الكمالية ( مرن) أى يتغير بتغير السعر وقد أصبحت هذه النظرية ثقافة عامة عند التجار والمواطنين لا أدرى كيف غابت عن السيدان رئيس وأمين عام جمعية حماية المستهلك ؟ فالمقاطعة ممكنة للسلع الكمالية حيث يؤدى انخفاض الطلب الى انخفاض السعر فى المدى القريب والبعيد وحتى السلع والخدمات التى كانت فى الماضى سلع وخدمات كمالية كالثلاجة والتلفزيون والموبايل والانترنت أصبحت اليوم سلع وخدمات ضرورية أما السلع والخدمات الضرورية فتنقسم الى نوعين سلع وخدمات لها بديل وسلع وخدمات ليس لها بديل بمعنى أن المواطنين يمكن أن يقاطعوا السلع والخدمات التى لها بديل وهى محدودة جدا فى بلد كالسودان والنظرية الاقتصادية تقول ان السلع البديلة اذا زاد الطلب عليها نتيجة مقاطعة السلع الاصلية يرتفع سعرها كذلك وفق نظرية العرض والطلب أما السلع والخدمات الضرورية كالبصل وزيوت الطعام والكهرباء والمياه والمحروقات والادوية فليس لها بديل ولا يمكن تركها وقد ادعت جمعية حماية المستهلك أن حملتها لمقاطعة اللحوم قد نجحت فى خفض اسعارها ويعلم الجميع أن النجاح كان محدودا ولبضعة ايام ثم عادت الى ما كانت عليه وذلك لسببين الاول عدم الاستمرار فى المقاطعة لان الشعب السودانى يعتمد على بدائل اللحمة ( الفول والعدس والفاصوليا) فى وجبتى الفطور والعشاء ولا يستطيع فعل ذلك فى وجبة الغداء أى لا يستطيع الطبيخ بدون لحمة والسبب الثانى أن المراهنة على انخفاض سعر اللحمة اعتمدت على أن اللحمة سوف تبور لدى الجزارين فيضطروا الى بيعها بالخسارة لكن الجزارين طلعوا أشطر من الدكاترة فى حماية المستهلك فخفضوا كمية الذبيح الى الحد الادنى حتى يقللوا الخسارة الى ادنى حد ممكن كما أن هناك نظرية اقتصادية تقول أن اتفاق جميع المستهلكين على رأى واحد مستحيل كما أن اتفاق جميع المنتجين على رأى واحد مستحيل كذلك ويرجع السبب فى ذلك الى تفاوت المقدرة الاقتصادية للمستهلكين وتفاوت المقدرة الاقتصادية للمنتجين كذلك وقد فات ذلك على أعضاء جمعية حماية المستهلك ولم يفت على فطنة وذكاء الجزارين وأول دليل على فشل حملة مقاطعة اللحوم فى ولاية الخرطوم هو عدم تعميمها على الولايات وثانيا لجوء الحكومة لفتح أكثر من 300 مركز لبيع اللحوم بسعر مخفض بولاية الخرطوم لذلك فأننا نرى أنه اذا كان لجمعية حماية المستهلك وسائل وأدوات أخرى لحماية المستهلك غير الشعارات فلتتجه اليها والا فلتعلن فشلها وتحل نفسها لان الزيادة الاخيرة فى تعريفة الكهرباء هزمت شعار الجمعية ( الغالى متروك) لان الكهرباء والمياه وزيوت الطعام والالبان لا يمكن تركها ونخشى أن يكون أعضاء الجمعية قد اشتروا كميات كبيرة من اللحوم وخزنوها فى الثلاجات أيام دعوتهم للمواطنين لمقاطعة اللحوم وأخيرا سؤال برىء ما هو مصدر تمويل جمعية حماية المستهلك ؟ عصام مبارك الجزولى
