تعتبر الإرادة السياسية مفتاح لحل كافء القضايا السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية ...........الخ الموجودة داخل اي دولة ،فعندما تكون لأحزاب السياسية إرادة في محاربة الفساد يستطيعون فعل ذلك لأن تلك الإرادة هي مفتاح الوحيدة لمحاربة ذاك الأفة التي تغيب التنمية داخل الدولة. إرادة السياسية تعني رغبة الصا دقة في حلل القضايا التي تعاني منها المجتمع لدي المسؤولين فهنا تطرح السؤال نفسه هل المسؤولين داخل دولتنا لهم رغبة صادقة لمحاربة تلك الفيروس اما تصريحاتهم عن محاربة الفساد مجرد العود المعسولة وشعارات فضفاضة لأ وجود لها في جانب العملي ؟ في وجهة نظري لأ ارى اي إرادة السياسية موجودة لدي المسؤولين في حكومتنا إنما مجرد شعارات لأ وجود لها في اصل ومجرد تطمئين المجتمع الذي ادرك وجود تلك الظاهرة المتفشئ بانهم سيحاربون الفساد لكن في واقع ليس هنالك إي خطوة إجرائي ملحوظة لأن مازالأ هنالك اموال الشعب تم سرقهم في سنين الماضية موجودة في بنوك خارجية فهل من حق الحكومة عن تعفي تلك الأموال لهولاء دون إرادة الشعب اما سيعود تلك الأموال على شعب ؟ ليس لحكومة إي حق في اعفاء هولاء لأن الحكومة تمثل الشعب وليس العكس لذلك من المفروض أن تكون لحكومة موقف واضح تجه تلك الاموال المسروقة لتوكد لنا وجود تلك الشعارات و إلا تكون صمت الحكومة تجه تلك الاموال ناتجة عن عدم وجود إرادة السياسية او ضعفها. فالإرادة السياسية الضعيفة التي تتعايش مع الفساد لأتملك المبادرات لمكافحة تلك الظاهرة فإنها حتى وإن اعلنت عن اصلاحات فإنها تبقى من قبيل العبث ،وحتى وإن توفرت لديهم الجدية والرغبة الصادقة في الأصلاح وبدون إرادة السياسية فإن المحاربة الفساد ستقتصر على شكل ليس إلأ يبقى دور المصلحين مقتصراً على مناشدات والندواءت والتمنيات التي لأتغني ولأتسمن من الجوع . يفترض ان تتعزز الإرادة السياسية بالشفافية و المحاسبة وإلأ ستستغل جهود المصلحين ومناصريهم ستار لأستمرار في إساءة استخدام السلطة . الإرادة السياسية لأتعني بإي حال من احوال الوعود المعسولة والعهود المنقوضة والطموحات الغير واقعية لأنها تؤدي في نهاية المطاف على احباط المجتمع انفضاض المجتمع عن النظام وخيبة املهم في الإصلاحات ،حتى لأ تصاب المجتمع الجنوبي بخيبة امل على المسؤولين وقيادات الدولة تهئية المناخ وتنظيم حملات إعلامية مكثفة لتعميم ثقافة محاربة الفساد من خلأل اعطى المجتمع المدني و وسائل الإعلام ونقابات المهنية فرصة لقيام بدورها دون قيد وعلى حكومة عن تساعد تلك المؤسسات في تمليك المعلومات الصحيحة عن الفساد داخل اورقة دواليب الحكومة وليس احتضان تلك المؤسسات لكي تبرر الفساد الموجود.
