توضح تسريبات ويكيليكس أن المطالبة بتغيير النظام لها أكثر من (عراب) داخل الحكومة ومؤسساتها، بل وحتى ضمن المؤتمر الوطني. ولكن ميزة هؤلاء الذين يريدون التغيير من داخل النظام أنهم يعملون على ذلك -حصريا- مع (الأجنبي) وهذا أكثر الجوانب الذي فضحته تسريبات ويكيليكس. مما يعنى أن اعتقال قائد قوى الاجماع الوطني فاروق أبو عيسى نظر إليه على أنه منافس (خارج) التشكيلة الناشطة والتي تحمى حتى تنافسها على هذا الصعيد بقوة السلطة. ولم يكن اعتقاله لساعات، واتهامات كل من (اس ام سي) وصحيفة (الانتباهة) إلا رسالة تكاد تقول أنه اذا كان هناك دعم خارجي (ولو متوهم) فأنه يجب أن يكون لمن هم ضمن الحكومة وحزبها!!؟. اعتقال أبو عيسى وراءه شئ يراد تأمينه وابعاد الانظار عنه، وإن كانت من داخل النظام. وهذا يستحق الاستكشاف!!؟. نتفق تماماً ونتبنى وجهة نظر د. عبد الوهاب الافندي في رؤيته ل(عمالة) الحكومة، ولمصداقية وثائق ويكيليكس التي عبر عنها في احدى مقالاته المنشورة بموقع سودانايل بتاريخ (15 سبتمبر 2011م) ونورد هنا نصها “...فكل كارثة تنسب إلى مؤامرات الامبريالية، أو إلى “خيانة" المعارضة المتواطئة معها، دون تحمل أدنى مسؤولية عن الفشل في التصدي لهذه المؤامرات، حتى إذا قبلنا بحقيقتها. أما وقد ظهر أن النظام كان يلح في خطب ود الامبريالية، بل ويغازل الصهيونية التي يسبها علناً، فإن الأمر يتجاوز كل حد. “ويمضى الافندي فيقول عن وثائق ويكيليكس " .. وبداية لا بد من التأكيد بأن أي دعوى بأن هذه التسريبات غير صحيحة، أو أن هذه مبادرة معزولة وفردية لا تمثل توجه النظام، لا تستند إلى حجة يعتد بها. فهذه وثائق داخلية تتعلق بالإدارة الأمريكية، ويمكن عليه أن نجزم بدقة محتوياتها، لأن الدبلوماسيين الغربيين عموماً مطالبين بالدقة في التقارير التي يرفعونها، وهم عرضة للمحاسبة إذا خالفوا ذلك. من جهة أخرى فإن هذه التسريبات لم تأت من الحكومة الأمريكية ولا برضاها. والكل يعرف إلى أي مدى ذهبت الإدارة في مقاومة نشر هذه الوثائق، وذلك لدرجة تهديد (جوليان أسانج)، صاحب ويكيليكس، بالمحاكمة. وقد تعرض الجندي الأمريكي المتهم بتسريب هذه الوثائق لمعاملة تقترب كثيراً من معاملة أسرى غوانتنامو.". بحسب الوثائق المسربه نحن أمام نموذجين احدهما يمثل الرأي السائد وسط وزارة سيادية (وزارة الخارجية) وعبر عن ذلك السفير(حيدر حاج الصديق) – راجع وثائق ويكيليكس عن السودان على الانترنت- فقد أوضح السفير حيدر للبرتو فيرنانديز القائم بالاعمال الامريكي بالخرطوم رأيه حول السياسية الامريكية تجاه السودان، ولم يكتفي بذلك فتبرع برؤيته لضرورة التغيير وكيف أن (عدد كبير) من الدبلوماسيين السودانيين مع التغيير، وليس هذا وحسب بل يرون أن المجموعة الحاكمة قبلية. اذ ورد بالنص وعلى لسانه “.. أرى السياسة الأمريكية تجاه السودان ايجابية، والسودان في حوجة للتغيير والانفتاح، ويشترك معي في هذا الرأي عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية". كما كشف السفير حيدر جهده ومحاولاته في اقناع قادة المؤتمر الوطني بأهمية التغيير، لكنه (وهنا مربط الفرس) طلب من الامريكان أن يقوموا بدورهم في اقناع المؤتمر الوطني بضرورة التغيير. وجاء كل ذلك في النص التالي: “..في بعض الاوقات يستمعون لي، لكن في معظم الاوقات لا يستمعون لأنهم لا يكترثون.. تحدثوا إليهم وأقنعوهم لأن المجموعة الحاكمة قبلية". يمكن أن نصف نوع التغيير الذي يطلبه السفير حيدر من الامريكان بالتغيير (الرفيق)، سواءً ابقى على النظام أو أزاله جملة واحدة. ولكن يبقى السؤال أيهم أولى بالمساءلة (الأمنية) أو حتى (القضائية) أبو عيسى أم السفير حيدر؟!. خاصة بعد نشر ما دار بينه والقائم بالاعمال الامريكي. أم أن الأمر لا يستدعي المسائلة (الامنية) ولا (القضائية) إلا في حالة المعارضة السياسية والحزبية الوطنية؟!!. النموذج الثاني تعبر عنه أغرب ما كشفت وثائق ويكيليكس هو التآمر مع دوله الجنوب لتغيير النظام ومن داخله!!. وهذا يكشف التزييف الكثيف الذي يصور دولة جنوب السودان بأنها دولة (معادية)، وهو اتهام مطلوب لصرف الانظار عن بعض المتنفذين لتمرير خططهم لا أكثر. لا نقصد هنا الوثيقة التي ورد فيها ضمن حوار تلفوني بين (سوزان رايس و برونو جوبيرت الفونسي) والتي نقل فيها (جوبيرت) استعداد صلاح قوش للإنقلاب على رفاقه ولكن لحماية نفسه وليس (النظام)، لسبب بسيط وهو أن هؤلاء قد فعلوا ذلك سابقاً عندما شقوا الحركة الاسلامية لصالح بقائهم واستمرارهم في السلطة. فهذا السلوك اصيل فيهم ولم يعد بمستغرب ولا غريب بل لا يثير الدهشة. لكنا نقصد الحوار الذي دار بين دينق ألور وعلى عثمان وصلاح قوش. والذي رد ضمنه علي عثمان على موضوع المحكمة الجنائية قائلاً لدينق ألور “.. وقد رد عليه الور قائلا المصريون قلقون على السودان ويرون أننا نتناول قضية المحكمة الدولية بطريقة خاطئة، وقد وافقه طه قائلاً المصريون والحركة الشعبية على حق بشأن المحكمة الدولية ولكن الرئيس لا يستمع لصوت المنطق.". ونقل ألور على لسان قوش ضمن ذات الوثيقة قوله " .. هل نترك بلداً كاملاً يدمر بسبب شخص واحد فساله ألور من تعني؟ فقال له قوش: الرئيس". وتمضي الوثيقة لتصل إلى الطلب لدينق ألور للتقرب من على عثمان (المعجب بألور) حيث ورد بالوثيقة وعلى لسان قوش مايلي: “وفي اللقاء حث قوش الور أن تكون الحركة الشعبية أكثر قرباً من علي عثمان محمد طه قائلاً " علي عثمان إنسان جدير إنه رجل دولة" واقترح على ألور أن يقضي أوقات أطول في معية علي عثمان قائلاً له: إن علي معجب بك، وليس مرتاحاً من سلفاكير الذي يلزم الصمت عندما يكون غاضباً. وذكر قوش لألور أن الحركة الشعبية وجهاز الأمن الوطني لا يحبان الجيش". ما جاء بالوثيقة ذاتها حول حجم ودقة المعلومات التي يملكها المصريون على عهد مبارك حول ما يجري من تآمر داخلي لتغيير رأس السلطة يثير الدهشة، كونه يشير من طرف خفي لتعدد مصادر المعلومات وأنها انما تأتي من داخل النظام ذاته. فاذا عرف المصريون أن جهاز الشرطة لا يرفع تقاريره لوزير الداخلية وإنما إلى علي عثمان (بحسب ما جاء بذات الوثيقة)، فأن مثل هذه التفاصيل توضح قوة المعلومات ودقتها بل وقوتها. وكل ذلك يدعونا إلى اعادة قراءة السلوك الذي يستهدف قوى المعارضة!!؟، كونه سلوك يوظف المعارضة، خاصة وأن المعارضة بكل طيفها غير معترف بها ولا تُشرك حتى في موضوع مثل أزمة مياه الشرب المستفحلة والمتفاعلة هذه الايام، بل يجري اطلاق التصريحات ضدها وتضخيمها بصورة يصدق عليها وصف مصطفي عثمان اسماعيل لفيرنانديز لحديث نافع في وثيقة أخرى من وثائق وكيليكس بأنه (للإستهلاك الجماهيري)، الذي يفيد أيضاً التعمية على ما يعتمل من تصاعد دعوات التغيير داخل النظام من أقصى سلك الدبلوماسية، إلى الكبار الذين يقودون الدولة والحزب. بقي أن نصنف هذا النموذج بالتغيير ب(اقتلاع) رأس النظام. القراءة العكسية اذا هي الصحيحة، لا يمكن أن يكون اعتقال أبوعيسى إلا لآن هناك (أحتمال) قوى بأن يكون هناك فعلا تمويل (أجنبي) هدفه تغيير النظام، وأن الاطراف المعنية بهذا التمويل تريد ان تصرف الانظار حتى تحظى به بعيداً عن أي مخاطر أو تهديدات داخل دائرة السلطة ذاتها. وعليه لم يكن أبو عيسى سوى تعمية لتمرير ما يراد تمريره وبنجاح.
