سودارس : الإجراءات الأخيرة لن تعالج الأزمة الإقتصادية.. قيمة الجنيه ستستمرُّ في الإنخفاض..الحكومة تُصُّر على مطاردة سراب وتخفي الحقائق عن الشعب.

قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟ الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي) وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإجراءات الأخيرة لن تعالج الأزمة الإقتصادية.. قيمة الجنيه ستستمرُّ في الإنخفاض..الحكومة تُصُّر على مطاردة سراب وتخفي الحقائق عن الشعب.

بابكر فيصل بابكر نشر في سودانيات يوم 31 - 10 - 2013

لا شك أنَّ نجاح مُختلف السياسات والإجراءات الإقتصادية التي تتبناها حكومة ما يتأثر إلى حد كبير بمستوى الثقة السياسية بين المواطنين وأفراد النخبة الوزارية ممثلين على وجه الخصوص في وزراء المجموعات الإقتصاديَّة.
وتقع مسئولية تعزيز الثقة على عاتق الحكومة التي يتوجب عليها التعامل مع المواطن بقدر عال من الشفافية والمصداقية, وأن تحرص على حرية تداول وإتاحة المعلومات الإيجابية والسلبية عن الأوضاع الإقتصادية.
و كما أنَّ رصيد الثقة المتوافر بين المواطن والحكومة قد يساهم في إجتياز المراحل الصعبة والأزمات التي يمُر بها الإقتصاد, فإنَّ تآكل تلك الثقة بينهما يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة وجدار من المخاوف و الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات الإقتصادية الحكومية.
وقد وقعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية, وبعض وزارات القطاع الإقتصادي كثيراً في فخ تضليل الرأى العام والمواطنين حول تأثير بعض القضايا السياسية والأزمات الإقتصادية على أوضاع الإقتصاد السوداني, وكان من أوضح أمثلة ذلك التضليل ما صدر عن تلك الوزارات بخصوص الأزمة المالية العالمية في 2008, و كذلك أثر إنفصال الجنوب في 2011 على الإقتصاد السوداني.
في أعقاب ظهور الأزمة المالية العالميَّة نفت الحكومة أن تكون لها آثاراً سلبية على الإقتصاد السوداني, و قلل وزير المالية من انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وقال ( إنَّ المقاطعة الأمريكية الاقتصادية للسودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربية أوالاقتصاد الأمريكي).
وقال الناطق الرسمى بإسم بنك السودان أزهري الطيب أنَّ مؤشرات الأزمة ( تظهر بوضوح عدم الإرتباط الوثيق للاقتصاد السوداني بالإقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية، إضافة الى أنَّ تحول السودان الى عملات أخرى خلاف الدولار يقلل كثيراً من تاثير هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ).
وقال عوض الكريم بله الطيب وكيل وزارة الإستثمار حينها أنَّ ( الأزمة المالية التي إجتاحت العالم لن تؤثرعلى السودان مؤكداً أنَّ حركة الإستثمارات في السودان في حالة إزدياد مستمر ).
وكان من المعلوم بالضرورة لكل مطلع على قضايا الإقتصاد أنَّ تصريحات هؤلاء المسئولين الحكوميين لم تأت بغرض عكس حقيقة الأوضاع الإقتصادية وما يمكن أن تؤول إليه, وإنما كانت بسبب دوافع سياسية.
ففي ظل تشابك الاقتصاد الدولي لا يمكن إستثناء دولة من التأثر بالأزمات المالية العالمية, وهو الأمر الذي وقع بالفعل حيث أدَّى تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي إلى إنخفاض أسعار البترول بسبب التراجع في إستهلاكه, و قد تضرَّر السودان كثيراً من تلك العملية حيث أنَّ مساهمة البترول في إيرادات الميزانية كانت قد بلغت 45% , كما ساهم كذلك في موارد صادرات البلاد بحوالى 95%. وكانت المحصلة النهائية لآثار الأزمة المالية العالمية على السودان هى تراجع العائدات المالية وتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالى 5 مليار دولار.
تكرر ذات الشىء عند إنفصال الجنوب, حيث قال وزير المالية على محمود في مؤتمر صحفي شهير إنَّ خروج البترول من الإقتصاد السوداني لن يؤثر عليه كثيراً, وأنَّ وزارته قد تحسبت لذلك منذ وقت كاف, وطمأن الشعب السوداني أنَّ موارد الذهب وتدفقات الإستثمار ستسدُّ الفجوة التي خلفها خروج البترول.
ومرة أخرى كان معلوماً لكل عارف بأبجديَّات الإقتصاد أنَّ تصريحات وزير المالية لا تسندها أية وقائع على الأرض, وإنما هى رسالة سياسية لا تخلو من الغرض, حيث أنَّ إنفصال الجنوب أدَّى لفقدان 75% من موارد الحساب الخارجي, و45% من موارد الميزانيَّة وهو أمرٌ لا يمكن تعويضه بأحلام تدفق الإستثمارات وإستخراج الذهب.
كانت النتيجة المباشرة لخروج بترول الجنوب هى إزدياد عجز الميزانية, وإرتفاع معدلات التضخم لأكثر من 45% ( تضخم منفلت), و التدهور الكبير في سعر الصرف, ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي, كما أنَّ العجز في الميزان الخارجي وصل الى 6 مليارات دولار، وهو أكبر عجز في تاريخ السودان.
وعندما سُئل وزير المالية عن دوافع تصريحاته أجاب قائلاً : ( ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناه للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم ), وأضاف : ( في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل ). إنتهى
لا أعتقد أنَّ وزير المالية يُدرك خطورة حديثه أعلاه, فهو إنما يعترف صراحة بأنَّ الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب, وهو حديث يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد, وهو يخلط بين ممارسة السياسة في إطارها العام , وبين مسئولية رجال الدولة في الحكم والذين يتوجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد.
وإذا كان هذا هو ديدن الحكومة في التعامل مع الشعب فكيف يثق الناس فيها ويتأكدون أنها لا تخدعهم في كل مرَّة تتحدث فيها عن الإصلاح الإقتصادي ؟ و ما هو موقف البرلمان من مثل هذه التصريحات الخطيرة ؟
النهج الذي إتبعتهُ الحكومة في الترويج للإجراءات الإقتصادية الأخيرة لم يختلف عن نهجها المعروف الذي عبَّر عنه وزير المالية والذي يتسِّم بالتمويه وعدم الشفافية و لا يكشف الحقائق كاملة أمام المواطنين, وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تركيز الخطاب الحكومي على قضيَّة رفع الدعم عن المحروقات فقط والصمت المتعمَّد عن الجانب الأخطر في هذه الإجراءات وهو زيادة رسوم الجمارك والضرائب.
فقد شملت الإجراءات زيادة سعر الدولار الجمركي الذي تُحسب على أساسه الواردات بنسبة الثلث ( من 4.4 إلى 5.7)، وكذلك إرتفعت ضريبة القيمة المضافة ب 13%، ورسوم التنمية بذات النسبة ، ورسوم الإنتاج ب 10%, وإزدادت التعريفة الجمركيَّة على الإسبيرات بنسبة 25%, و15% للسيارات, و20 % لمواد البناء بجانب العديد من الزيادات الأخرى, وهو الأمر الذي سيرفع معدل الأسعار بنسبة تصل 70 %.
غير أنَّ الأمر الأخطر الذي إنتهجته الحكومة يتمثل في الإيحاء بأنَّ الإجراءات الأخيرة ستحلُّ أزمة الإقتصاد السوداني, وأنَّ على المواطنين الصبر وتحمُّل آثارها المؤلمة في المدى القريب حتى يستعيد الإقتصاد عافيته.
ما لم تقله الحكومة هو أنَّ هذه الإجراءات لا تمسُّ جوهر الأزمة الإقتصادية, وإنما هى – برغم قساوتها – لا تتعدى كونها مُسكّنٌ وقتي يوفر للحكومة حوالى 1.2$ مليار دولار, وهو ما يساوي حوالى 20% من إنفاقها.
لا شك أنّ ذلك المبلغ سيُساهم في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي بالضرورة لإرتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة, ولن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الإقتصاد السوداني وهما أزمة الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب, وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة).
حيث تقف مشكلة ديون السودان الخارجية ( تبلغ حوالى 45 مليار دولار, ثلاثة أرباعها تخصُّ دول نادي باريس) والحصار الإقتصادي الذي تفرضهُ أمريكا حائلاً دون الإنفتاح الخارجي و الإستفادة من القروض الخارجية المُيسرة لمواجهة أزمة الموارد التي خلفها خروج البترول.
ما لم تقلهُ الحكومة أيضاً هو أنها طبّقت الإجراءات الأخيرة إنصياعاً لروشتة الإصلاح التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي طمعاً منها في أن يتم إعفاء ديون السودان الخارجيَّة و ما يرتبط بذلك من إنفتاح يسمح بالإستفادة من الأموال والقروض الخارجية المُيسرة, ولذلك هُرع وزير المالية والوفد المرافق له عقب تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المحروقات مباشرة لواشنطون لحضور الإجتماع السابع للجنة العمل الفنية الخاصة بديون السودان الخارجية والذي عقد على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.
ولكن الأمر المؤسف هو أنَّ الحكومة تُصُّر على مطاردة سراب لن يتحقق, وهو ما أشار إليه بوضوح في أبريل الماضي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسودان إدوارد جميل الذي قال أنه ( سيكون من شبه المستحيل بالنسبة للسودان إعفاء ديونه حتى إذا أوفى بكافة المتطلبات الفنية والإقتصادية, والسبب في ذلك هو أنَّ الأمر مرتبط بقضايا سياسية تتطلبُ جهوداً في العلاقات العامة مع الدول الأعضاء في نادي باريس ).
وأشار كذلك إلى أنَّ ( أية صفقة لإعفاء ديون السودان تتطلب الموافقة بالإجماع من قبل ال 55 بلداً الأعضاء في نادي باريس وهو أمر غير وارد الحدوث ). إنتهى
وحتى إذا نجح السُّودان في إقناع 54 دولة من دول نادي باريس – وهو أمرٌ يُقارب المستحيل - فإنَّ وجود الولايات المتحدة ضمن تلك الدول سيحول دون إعفاء تلك الديون وهو أمرٌ مرتبطٌ بعلاقتها مع السودان.
حيث أنَّ هناك قراراً صادراً من الكونغرس بمنع ممثلي أمريكا لدى المؤسسات المالية الدولية من التصويت لصالح أية دولة مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب, وهى العقبة الكؤود التي سيظلُّ يصطدمُ بها السودان في محاولاته المتكررة لإعادة جدولة الديون أو إعفائها في المؤسسات التي تتمتع فيها أمريكا بأصوات راجحة أو بحق النقض, أو يتطلب إتخاذ القرار فيها إجماعاً مثل نادي باريس.
ويعلمُ كل من لديه إلمامٌ بسيط بآليات إتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ قرارات الكونغرس – بعكس قرارات الخارجية التي يتم تجديدها سنوياً – لا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تفعل شيئاً تجاهها, و لا تتمُّ مراجعتها إلا بقرار صادر من الكونغرس نفسه.
وخلاصة هذا القول أنَّ تطبيع العلاقة مع أمريكا هو مفتاح إعادة جدولة أو إعفاء الديون, وهو قرار سياسي وليس إقتصادياً, وما عدا ذلك مما تقوم به الحكومة من تكوين لجان و إرسال وفود وعقد إجتماعات لا يمثل إلا تضييعاً للوقت والجهود والأموال وتضليلاً للرأي العام.
أمَّا أزمة نمو قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية فقد خلقتها السياسات الحكوميَّة الخاطئة خلال حقبة النفط, حيث تمَّ توجيه أموال البترول للميزانية ( شكلت عائدات النفط 45 % من موارد الميزانيَّة) و للقطاعات غير المنتجة ( الخدمات والعقارات), وتم إهمال قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية إهمالاً شديداً.
لم تتجاوز صادرات الصناعة خلال الحقبة النفطيَّة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي, و قد ساهمت ب 12.8% فقط من جملة الصادرات ( 87% من تلك النسبة إقتصرت على صناعتين فقط هما السكر 46%, وتكرير النفط 41%).
أمَّا الزراعة فقد كانت تساهم ب 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ظهور البترول وتراجعت لتصبح 31.5% في 2011. وكانت قد حققت معدل نمو سنوي في حدود 10% في العقد الذي سبق ظهور البترول, وقد تراجع ذلك المعدَّل إلى حوالى 3% في خلال حقبة النفط.
ولم تنجح إستراتيجية النهضة الزراعيَّة التي تبنتها الحكومة في زيادة صادرات الزراعة أو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب, حيث عانت الزراعة من شح التمويل, وشكا وزير الزراعة في مطلع هذا العام من أنَّ إجمالي الأموال التي وفرتها البنوك للتمويل الزراعي لم تتعد 2.5 مليار جنيه, وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي الأموال التي قدمتها البنوك لتمويل الانشطة الإقتصادية المختلفة.
أدَّى هذا الفشل الذريع في توظيف أموال النفط, وإهمال الزراعة إلى أن يستمر السودان الذي كان موعوداً في يوم من الأيام بأن يُصبح سلة غذاء العالم في إستيراد 2 مليون طن من القمح سنوياً بقيمة 900 مليون دولار.
خلاصة القول – ودون الخوض في تفاصيل أخرى كثيرة – أنهُ إذا لم ينكسر طوق العزلة والحصار عن الإقتصاد السوداني وهو شأنٌ مرتبط بالسياسة أكثر من إرتباطه بالإقتصاد, ولم يتحقق نجاح كبير في تطوير القطاعات الإنتاجيَّة (الزراعة والصناعة) وهو أمرٌ غير وارد في المدى القصير و المتوسط بسبب مشاكل هيكلية مرتبطة بالقطاعين إضافة لتعقيدات كثيرة مُتعلقة ببيئة الإستثمار, ستظلُّ مشكلة الموارد المالية قائمة.
هذه المشكلة ستقصمُ ظهر الإقتصاد لأنَّ قيمة الجنيه ستستمرُّ في الإنخفاض, وستظلُّ الحكومة تلاحق أسعار الدولار دون جدوى, وستقود إجراءات رفع الدعم وزيادة الضرائب والجمارك الأخيرة لإرتفاع معدلات التضخم, وسيستمر العجز في الحساب الخارجي, وسيقول وزير المالية أنَّ : ( واجبنا هو بث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني ) !!
وسنقول نحن : "لا حول ولا قوَّة إلا بالله".
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.