قدم الخبير الإقتصادي ووزير المالية السابق الدكتور التيجاني الطيب بدائل عملية لتخفيف الأزمة الإقتصادية بدون زيادة أسعار المحروقات . واقترح في حوار مع صحيفة (الأحداث) مقترحات محددة ومفصلة لتخفيض ميزانية القطاع السيادي من 1.2 مليار جنيه (جديد) لتصبح 122مليون جنيه، ثم قطاع الدفاع والأمن والشرطة من 7.5مليار لتصبح 1 مليار، والقطاع الاقتصادي والمالي الذي تبلغ ميزانيته 640 مليون يخفض الى 46مليون ثم القطاع المتنوع تخفض ميزانيته من 8مليار إلى 968مليون جنيه وحينها ستصبح جملة المنصرفات على هذه القطاعات 2،126مليون جنيه. واقترح إلغاء 100 وظيفة وزارية مركزية وهي ستوفر عدد 36 مليون جنيه، ثم إلغاء أو دمج 15وزارة مركزية والعائد من ذلك 105مليون جنيه وجملة هذه المبالغ تكون 2.267 مليون جنيه، ثم بالإضافة الى ذلك يجب خفض التحويلات الولائية والتي تبلغ 7.2 مليار بمعدل 50 مليون جنيه لكل ولاية وستصبح الجمله 850 وبهذا تبلغ الجملة الكلية 3.117مليون جنيه. ومن المؤسسات التي اقترح الغاءها مجمع الفقه الإسلامي والذي سيوفر 1.8 مليون جنيه، وإلغاء المفوضية القومية للخدمة القضائية على أن تضاف للهيئة القضائية وذلك سيوفر 4.1 مليون جنيه، إلغاء مجلس الصداقة الشعبية والمبلغ يساوي 1.3 مليون جنيه، إلغاء الأمانة العامة للتكامل العربي الليبي وتكلفتها 5 مليون جنيه، أما بالنسبة للمجلس الوطني (خفض اعتمادات شراء السلع والخدمات من 22.3 إلى 12.3) وبهذا يتم توفير 10مليون جنيه. وبحسب مقترحات الدكتور التيجاني الطيب المفصلة يمكن تخفيض الصرف على القطاع السيادي من (1.2) مليار جنيه (جديد) إلى (122) مليون جنيه جديد ، أي يمكن تخفيضه بمليار جنيه (تريليون جنيه قديم) ، وهذا القطاع السيادي وحده دون الدفاع والأمن والشرطة ااتي يمكن تخفيضها ب(6.5) مليار جنيه (جديد) ، أي (6.5) تريليون جنيه قديم . (نص الحوار أدناه) : مع الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الدكتور التجاني الطيب إبراهيم (1-2)اقتصادنا أشبه ب «الحصان العاير» حوار: أبو إدريس – رحاب – الجلال – تصوير: إبراهيم حسين شبه الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق الدكتور التجاني الطيب ابراهيم الاقتصاد السوداني في وضعه الراهن ب «الحصان العاير»، ورأى ان الضرورة تكمن في ان يتم كبح جماح هذا الفرس، من خلال اصلاحات قصيرة المدى، ومن ثم اتباعها بأخرى متوسطة المدى وثالثة طويلة المدى، منوهاً الى ضرورة تهدئة ما أسماها فورة بركان الاقتصاد للتحكم في التضخم ومنعه من الزيادة ومن ثم خفضه الى الرقم الطبيعي، ومضى يقول: «هذا يبدأ بالطلب لأن العرض يحتاج الى مدى متوسط وطويل»، مشدداً على إهمال الحكومة للعون الأجنبي مثَّل واحدة من مسببات الازمة الاقتصادية الحالية، ولفت الخبير الاقتصادي الى ان الطلب الفائض في القطاع العام يعد اهم اسباب تزايد معدلات التضخم، وحذر في حواره مع «الأحداث» من ان اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات سيزيد من معدلات التضخم، وزاد: «أكبر خطأ يمكن أن يرتكب الآن هو اتخاذ أي سياسات تزيد من نار التضخم». هل يملك الاقتصاد السوداني على المدى البعيد أو القريب القدرة على تحريك القطاعات الانتاجية، وهل القطاعات الانتاجية لها المقدرة على ان تستعيد جزءاً من ادوارها لرفد الاقتصاد السوداني؟ الاقتصاد السوداني له المقدرة الكاملة لاستعادة عافيته عبر الموارد المتاحة، وتقليدياً هو بلد زراعي في المقام الاول والجديد هو اهمالا لزراعة بينما القطاع الزراعي مؤهل للتحرك في هذا الاتجاه وكذلك القطاع الصناعي وفيه طاقة معطلة نتيجة لعدم الطلب وعدم المقدرة على تسويق الانتاج, المشكلة الاساسية لو اخذنا الزراعة كمثال نجدها كانت حتى أواخر الالفية الاخيرة تمثل جزءاً أساسيا من إجمالي الانتاج المحلي, وعندما جاء البترول اهملنا الزراعة والصناعة ووجدنا موارد كافية تفي بحاجتنا من النقد الاجنبي, وهي ايرادات البترول واصحبنا في نوع من «البحبوحة» في العيش واصبحنا نستورد القمح والعيش, والاستثمار الاجنبي في البترول ساهم في خلق نوع من الوفرة في النقد الاجنبي, المعادلات الاساسية للنقد الاجنبي هي العون الاجنبي والصادرات, وموارد المغتربين والاستثمار وهي المكونات الاساسية للنقد الاجنبي ونحن اهملنا العون الاجنبي بعدم بناء علاقات مع المجتمع الدولي, ولأننا اهملنا القطاع الحيوي تناقصت صادراتنا, ولو اخذنا القطاع الزراعي في الفترة من 1991م الى 2008م نجد انه حدث انخفاض في انتاج الغذاء من حوالي 8,5 الى 3,6 وعدد السكان ينمو بحوالي 3% وحدث خلل اساسي في انتاج المحاصيل, واذا اخذنا الزراعة بشقيها النباتي والزراعي بما في ذلك الغابات والحيوان والاسماك, نجد ان الصورة اسوأ وان معدل النمو انخفض في هذه الفترة من 10,8 الى 3,6 وهذا أوجد مشكلة حقيقة والصناعة حسب الاثر التراكمي ايضاً عانت وحدث بها انهيار في الدور الذي تلعبه الزراعة في اجمالي الناتج المحلي, وانخفضت مساهمتها من 80% الى حوالي 30% وكذلك انخفضت مساهمات الصناعة في الربع الاول من العام 2010م، مثلاً الى 15% وهذا أوجد مشكلة في جانب العرض بالاضافة الى ان البترول اضر في زاوية النمط الاستهلاكي, مع تزايد الهجرة من الريف الى المدن, والنمط الاستهلاكي عبر سياسات الدعم تغير واصبح الناس يركزون على الخبز مقابل قلة الجوانب الغذائية التقليدية واصبحنا نركز على استيراد القمح. متخذو القرار يحتجون بالتركيز على النفط واهمال الزراعة بضعف الانتاج الراسي وقلة نموه, وهذا لن يرفد الاقتصاد بموارد حقيقية, ويعتقدون ان الاقتصاد الكلي نما بعد الاتجاه الى البترول؟ بالعكس.. الأرقام التي ذكرتها تؤكد ان القطاع كان ينمو بمعدل 10,8 و 11% وهذا يوضح ان القطاع له المقدرة على الانتاج بفعالية ومعدلات عالية اذا توفرت العوامل المطلوبة, والسودان له خبرة في الزراعة سواء ان كان على مستوى الانتاج الزراعي الصغير او الكبير, وما حدث انه عند التزكير على البترول لم نستثمر في الزراعة, وهذا جعل معدلات النمو تنهار, بجانب ان الهجرة من الريف اثرت في التركيبة الاجتماعية الزراعية والرعوية, وقللت من وجود الكفاءات. والبترول ايضاً جعلنا نهمل الزراعة من ناحية الحافز الانتاجي, وهذا ساعد في الهجرة, لأن العائد غير موجود لأننا في الفترة التي كان البترول فيها موجوداً كانت السياسة الضريبية تعمل على الجانب العكسي, ووضعنا كمية من الضرائب والجبايات في المناطق الحيوية مما قلل من عائدها, وفي المناطق التي اسميها الحزام الاخضر الذي ذاب نتيجة للسياسة السكانية الخاطئة, واصبحت الزراعة مكلفة لأن التسويف في الخرطوم – اذا كنت تزرع على مسافة 60 كيلو متر من العاصمة – اصبح المزارع حينما يأتي الى الخرطوم ويبيع محصوله يعود خاسرا, لأن هناك جبايات كثيرة في طريقه, والمدخلات الزراعية تأذت من السياسات الضريبية والجمركية, وهذا قلل من جاذبية الانتاج للمزارع وكذلك التمويل والتسويق والتخزين كلها اصبحت مشاكل, ولو طوعنا بعض ايرادات البترول في التخزين لتغير جزء من المعادلة في القطاعات الحقيقية, بمعنى انه لو اخذنا محصولا موسميا معيناً نجد انه وسعره ينتهي بنهاية الموسم, وعندما ينتهي الموسم تقفز الاسعار وعندما يأتي الموسم تنخفض الاسعار, والمزارع يتضرر في انه يبيع كل محصوله في الموسم الرخيص لأنه لا يملك مقدرات تخزينية, واذا استثمرنا في التخزين فإننا نشجع المزارع على مواصلة الإنتاج, لكن عندما ينتج ويبيع بالأسعار الموسمية فإنه يخسر ويأتي في الموسم القادم بألف حساب ويقلل الإنتاجية, وهذا المنطق ينطبق على مدخلات الصناعة, حتى إن وزير الصناعة قال قبل اسبوع ان مشكلة الصناعة الحقيقية تمكن في الاعباء الضريبية المفروضة على القطاع الصناعي, ونحن لم نهمل الزراعة في جانب الاستثمار فقط بل اهملناها في جانب السياسات الضريبية وكبلناها ولم نعطِ حافزاً للانتاج. غالبية تصريحات المسؤولين تتمحور في ان الازمة الاقتصادية الحالية مردها الى انفصال جنوب السودان, هل هذا صحيح ام ان الازمة مردها الى فشل السياسات الكلية للحكومة؟ التقديرات والتضريبات التي تمت كانت تقول إننا فقدنا 4,4 مليون دولار بانفصال جنوب السودان, وقمنا بتقسيم هذا الرقم على براميل الجنوب وكان الناتج 32 دولار للبرميل, وعندما جاءت موزانة العام الحالي 2012م كان يجب ان ينخفض إنفاقنا العام بحجم الجنوب, وحدث العكس وحافظنا على نفس الإنفاق وزدنا عليه 11% فحدث العجز, وقمنا برفع قيمة نقل برميل الجنوب من 32 الى 36 دولار, وعندما عجزنا عن تقسيمها بصورة منطقية وواقعية قلنا إن 18 دولار للتحضير و6 دولار للتخزين والشحن, و6 دولار رسم عبور سيادي و6 دولار رسم عبور عادي, ومافي منطق لتحديد رسمين للعبور عادي وسيادي, لأن البترول لا يأتي في واحدة من مراحله عبر القصر الجمهوري, وكان يفترض ان يتم التفاوض على اساس 30 دولار وليس 36 دولار, وخلقنا مشكلة اساسية وجاءت في جانب الطلب الحكومي, وان كان متفلتاً قبل انفصال الجنوب نحن زدناه في مرحلة ما بعد الانفصال, ونحن لم نتكيف مع عملية الانفصال الذي كان معروفاً ومتوقعا, وحتى اذا عملنا التكييف في جانب الإنفاق فإن المعادلة لن تكون موزونة بصورة منطقية تحل مشكلة الخلل في التركيبة الانفاقية , لاننا اهملنا القطاعات الحقيقية حتى في الفترة الانتقالية, وحتى عندما جاء الانفصال لم نفكر في القطاعات الحقيقية وذهبنا الى ان الجنوب سيدفع الفاتورة, وليس من داع للانشغال بالزراعة والصناعة, وعندما جاءت مشكلة اديس ابابا اكتشفنا اننا وقعنا في فخ خطير لان الموزانة بدأت والصرف بدأ ولا يوجد ايراد يمكن ان يأتي من الجنوب, والصرف الحكومي زاد عن المعدل القديم, وفي جانب العرض هناك تقلص مسبق, وهناك مشكلة في العرض والطلب وهما خلقا مشكلة التضخم, أو القفزات الكبيرة في معدلات التضخم. برأيك في ظل هذه المعطيات الى أين يمضي الاقتصاد السوداني واين تمكن الحلول؟ هناك حلولة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى, والقضية الاساسية تتمحور في كيف نثبت الاقتصاد لأنه أشبه ب «الحصان العاير», وانت لابد ان تثبت الاقتصاد ومن ثم تبدأ عملية الاصلاح على المدى المتوسط والطويل, واذا وصل التضخم 30% فهذا يعني انك في وضع خطير جدا جدا, وكل موشراتك الاقتصادية لم يعد لها معنى, واصبح الاقتصاد كله اشبه بالبركان الفائر, ولابد من تهدئة هذا البركان للتحكم في التضخم وتمنعه من الزيادة ومن ثم خفضه الى الرقم الطبيعي. وهذا يبدأ بالطلب لأن العرض يحتاج الى مدى متوسط وطويل, ولأنك لن تستطيع ان تنتج فجأة وتنزل في السوق وتحل مشكلة العرض, وتقليدياً عندنا في السودان اهم اسباب التضخم هو الطلب الفائض في القطاع العام لأن الدولة تنفق اكثر من ايرادتها بكثير واذا اخذنا الانفاق الجاري نجد ان الدولة في حالة عجز في المرحلة الاولية, وعندما نأتي الى مرحلة الاستثمار نجدها محتاجة للمزيد لسد الفجوة في الإنفاق الجاري وتتم التنمية على طريقة الاقتراض وتزيد من الانفاق بحجم سبعة الى ثمانية مليار في السنة الوحدة وهذا نافق زائد, وفي الإنفاق العام والجاري بالذات اذا مررنا على الموزانة بند بند تجد أن هناك اشياء يمكن ان تنفذ بسرعة لتقليل الطلب العام وبالتالي الضغط على الاسعار, ومعظم الموزانة مرصودة لشراء السلع والخدمات, وهو بند مفتوح بلا نهاية ويمكن ان يضم شراء عربة او بناء عمارة أو غيرها, وهذا بند يمكن تأجيله بكل سهولة, وهناك بند في هذا المقترح اسمه إحلال العربات بمائتي مليون واكثر «مافي داعي ان تجدد عربة دستوري خلال ستة أو شبعة اشهر», وهذا يمكن شطبه وهناك بنود يمكن الاستغناء عنها بجرة قلم, وانا اسميه الاجراءات المطلوبة في المدى القصير, وانا راجعت البنود القطاعية وذهبت الى القطاع المركزي وعدد الوزراء والوزارات, واذا اخذت هذه الاشياء كلها تجدها تساوي ثلاثة مليار, وهي لا تساوي نصف ما اعنلته الحكومة في البرنامج الثلاثي لخفض الانفاق العام في 2012م بمعدل 25% في المائة, واذا كانت الحكومة تنوي خفض 8 مليار فمقترحي يقضي بخفض 3 مليار, وهي يمكن ان تؤثر في معدلات التضخم بمعدل سبعة الى عشرة في المائة, ويمكن أن تؤثر في خط معدل التضخم بحوالي 22 %, هذا الأسلوب فائدته انه عندما يتم تخفيض التضخم وتزيد الطاقة الشرائية في الاقتصاد, يعني مثلما قمت بزيادة مالية الشخص وبدلاً عن زيادة ماليته قلل التضخم الذي اصبح بمستويات عالية جدا, وفي ذات الوقت قلل التكلفة في الاقتصاد الكلي وهي المشكلة الأساسية التي نعاني منها وهي التكلفة الكلية للاقتصاد التي تمنع عملية الانتاج وتضر الصادر الذي يمثل المصدر الذي نريد به معالجة المشكلة, فاذا نجحنا في هذا كخطوة اولي تكون تحكمت في التضخم, وبعد ذلك تبدأ بنفس المستوي وتعمل في جانب الإنتاج وتحفزه وما يمكن للدولة ان توفره في جانب الإنفاق الجاري يمكن تحويله لجانب الانتاج، مثلاً الزراعة اعتمادها في موازنة 2012م حوالي 500 مليون ويمكن ترفع هذا لمليار ويزيد, وهذا سيكون له أثر غير مباشر, لكن لاحقاً سيكون له اثر طيب في عملية الإنتاج، والصناعة مرصود لها حوالي 495 مليون القطاع الصناعي والتعليم والصحة موضوع لهما حوالي 4,8 مما يعني ان الصرف السيادي اكثر من التعليم والصحة سويا, وهنا يمكن ان يتم الاستثمار في هذا الجانب للمدي الطويل لان الصحة والتعليم اثرهما لا يظهر حاليا ويحتاج الي وقت الي حين تتخرج الكوادر الموجودة, إذن العمل في جانبين الأول التقشف, وفي ذات الوقت يتم إعطاء حزمة من الإجراءات التحفيزية للقطاع الإنتاجي ليبدأ تدوير عجلة الإنتاج على أساس ان يتم حل مشكلة العرض في المستقبل, فهذه هي البداية, واكبر خطأ يمكن أن يرتكب الآن هو اتخاذ اي سياسات تزيد من نار التضخم, لأنه كلما ارتفعت معدلات التضخم كلما تعقدت مشكلة الحل, وكلما ازاداد الوضع تدهورا, وكلما ازداد التضخم يعني كلما زدت التكلفة الكلية في الاقتصاد الى التراجع والانكماش الذي نعاني منه الآن, فنحن الآن في مرحلة انكماش اقتصادي، وفي هذه المرحلة يجب ان يتم تجنب أي شيء يؤدي الى زيادة التضخم والهدف الاساس والرئيسي والمحوري هو محاوطة التضخم, لأنه اكبر عدو لكل شيء, وكلما زادت معدلات التضخم قلت معدلات النمو, وكلما زاد التضخم قلت الطاقة الشرائية للناس, وكلما قلت الطاقة الشرائية ازداد الناس فقرا, وكلما قلت تكلفة الإنتاج قلت فرص العمل وزادت البطالة, التي تنعكس علي ازدياد الفقر. اذن التضخم هو العدو الاول سواء كان للاقتصاد او للمجتمع, لذا التركيز يجب ان يكون عليه, لكن هنالك اشياء من الممكن عملها وتحتاج الى نوع من الإرادة السياسية وخلق المناخ الملائم لتسويق هذه السياسات ومن الصعب جداً إقناع الناس. الحكومة بدأت في إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية لكن لا زالت قيد التنفيذ وبدأت بسعر بتعويم الجنيه, وتتجه حالياً لرفع الدعم عن المحروقات, برأيك هل هذه الوسائل مناسبة وكافية لتلافي المشكلات الاقتصادية؟ سعر الصرف يأتي من المشكلة التي قمنا بشرحها, وهي عدم التوزان بين العرض والطلب وعدم مقدرة الاقتصاد لجمع الموارد اللازمة لمواجهة حاجيات البلد من النقد الاجنبي, ثم إن الهروب من عملة الى عملة هو دائماً انعكاس لعدم مصداقية السياسات المالية والنقدية في البلد, لذلك يهرب الناس الي العملة الاخرى, ونحن في حالتنا تسمى الدولرة وهي ان الجنيه السوداني يفقد قيمته ومصداقيته لدي المواطن, فبالتالي يهرب المواطن الى الدولار ليحميه من تدهور الجنيه السوداني, فأنا أتخيل انه ليس فقط في دواوين الدولة بل علي مستوى الاسر ونحن الآن في السودان لدينا حوالي واحد ونصف الى اثنين مليار دولار مكدسة في اماكن مختلفة وهي لحماية الناس من التدهور الذي يحدث للجنيه السوداني, وهنالك دولرة حقيقية في الاقتصاد التي أيضاً تحتاج لمعالجة وتتم معالجتها في ذات الإطار الذي ذكرته يعني انت لم تنتج ما فيه الكفاية, وقلصت الطلب بزيادة العرض وفي نفس الوقت شجعت الصادر وتستجلب موارد المغتربين وتشجع الاستثمار, هذا كله يأتي لك بالنقد الاجنبي وهذه كلها سياسات يجب ان تتخذ, وسعر الصرف ليس هو المرض بل علة من العلل للمرض الذي نتحدث عنه. تحدثت عن ضرورة خفض الإنفاق الحكومي لكن بعض المسؤولين يقولون إن الفجوة اكبر من أن يغطيها خفض الانفاق, لذا هم ذهبوا لرفع الدعم عن المحروقات؟ حسب الموازنة المرصودة للدعم 2,2 مليار جنيه والمحروقات 3,1 مليار, مما يعني انها اكثر من الدعم, لكن للأسف الشديد صناع القرار لدينا يتعاملون مع الأحداث في الوقت الخطأ, وهذا الآن ليس بوقت المحروقات في هذه الظروف التي بها التضخم 30% والمحروقات تؤدي للعكس وترتفع بالتضخم, لذلك تعقد المشكلة وتصعب الحل والآن نريد الذهاب في اتجاه معاكس, وهذا سيكون خطأ استراتيجياً مثل سعر الصرف انك تعالج في علل وليس في المرض لأن الدعم لو رفع الحكومة اكبر مستهلك للمحروقات نسبة للحروب الدائرة والانفاق كبير وعدد الوزراء اذا تم رفع الدعم فالحكومة ستدفع اكثر من أي شخص آخر وهذا سيعقد مشكلة الصرف ويزيدها ولن يقلل أو يحل المشكلة وهي في النهاية ستكتشف انها اكبر مستهلك لهذه السلعة وبالتالي هي ايضا تكلفتها سترتفع. بعض التنفيذيين دافعوا عن سياسة تعويم سعر الصرف, ويعتقدون أن هذا جزءاً من الإجراءات لاستقطاب الدولارات المكدسة داخل السودان بالإضافة إلى أنهم قدروا مدخرات المغتربين بخمسة مليارات وأنهم لا يستطيعون استقطابها بغير هذه الطريقة؟ في الاقتصاد ليس هنالك مشكلة تعالج عن طريق دواء واحد, فالمشاكل الاقتصادية دائماً تعالج بعدة ادوية, لذلك عندما تتخذ قراراً اقتصادياً لابد من اتخاذه في إطار حزمة من السياسات لذلك اقول إن سعر الصرف علة وليس مرضاً ولمعالجته لابد من سياسات كلية تكاملية تتداخل مع بعضها البعض مالية، نقدية وهيكلية فحجة أن سعر الصرف من الممكن أن يأتي بموارد، ففي 1988م أنا كنت وزير مالية ادخلت السياسات المالية بما فيها سعر الصرف وحركت الدولار من 5 الي 21 و20 كان هذا في اطار سياسات متكاملة مثل خفض الانفاق وادخال سياسات هيكلية لمعالجة المشكلة سعر الصرف طالما الفجوة موجودة ليس هنالك اي حل تحاول به حل مشكلة سعر الصرف وأعتقد أن محافظ البنك المركزي كان أميناً مع نفسه ومع مهنته وقال إن سعر الصرف سيظل متذبذباً حتى 2014م وهذا ايضاً تخمين لأن ليس هنالك مؤشر لأن الدولة وضعت سياسات متكاملة تقول من خلالها إنه في العام 2014م نصل لهذا الهدف لكن على الاقل هنا يوجد نوع من المهنية وسعر الصرلاف طالما هنالك فجوة فهو سيستمر لكن كيف تتم معالجة هذه الفجوة تدريجياً وهذا يحتاج لزمن الجرعة التي تعطيها توقيتها مهم جدا، ونحن عندما عملنا الساسات المصرفية في 1988م لم نبدأ من وراء السوق الموازي بل بدأنا معه والسياسة عندما طبقت كان سعر السوق الاسود 12 و20 اصبح الصباح السوق وجد الحكومة تجمع في القروش عبر البنوك وليس الصرافات وعندما جاءت الانقاذ وذكرت في بيان الانقلاب قالوا إنهم اتوا للسلطة ليمنعوا الدولار من الوصول ل20، والآن نحن نتحدث عن ان الصرافات ترفع سعر الدولار في يوم واحد بمعدل مظلم وهذا خطأ استراتيجي لأنها الأسبوع الماضي نقصت سعر الدولار وهذا نوع من التخبط في السياسات وهذا مؤشر خطير جداً بأن هذه سياسة فاشلة لن تؤدي الى نتيجة الا اذا ما وضعت في الإطار الصحيح ضمن سياسات تكاملية كلية تطبق كلها في آن واحد مع بعضها البعض في إطار مؤسسات مؤهلة وكوادر مؤهلة واذا لم تكن لدينا مؤسسات وكفاءات للتنفيذ فلننسى نجاح السياسات. دفعت بمقترح لإلغاء 100 وظيفة دستورية, ودمج أو إلغاء 15 وزارة ألا يمكن أن يؤثر تقليص الهيكل الوزاري على أداء الحكومة, بجانب أنها يمكن أن تزيد نسبة البطالة, وهذا ربما يزيد معدل التضخم؟ بل يؤثر بتقليل التضخم، مثلاً في الشراء السلع والخدمات وهذه التوصيات جلها سلع وخدمات وهنا كأنك تذهب السوق وتسحب جوالات وخدمات وتقلل من الطلب على اشياء بالتالي تؤثر في التضخم ايجابا، الجانب الذي ذكرته أنا في جانب تخفيض ما يؤثر في العمالة بسيط جداً وعلى درجات علمية مثلاً المجلس الوطني وقلت إن تعويضات العاملين بنسبة 5 مليون ولديهم لجان على مستوى وزراء واذا ألغوا فقط مستوى وزير هذه سيوفرون عشرة مليون وليس خمسة. لكن ألا يمكن أن يؤثر هذا على أداء الدولة؟ أبداً بالعكس لكن حجم التشكيل الوزاري ليس ضرورياً أن يكون مستنداً بقوة الاقتصاد أو بالمساحة الجغرافية, ومثلاً دولة مثل لبنان بها 30 وزيراً ومساحتها قليلة جداً جداً مقارنة مع السودان؟ اذا أردنا أن نصبح مثال لبنان إذن فلننسى الأمر كله ولا داعي للاصلاح. ما حجم لبنان اقتصادياً وسياسيا, وحكاية الجغرافيا هذه اشياء جديدة في السودان والسودان عندما كان به صحة وعافية نعم كانت هنالك مشاكل في جانب التنمية لكننا ورثناها هكذا وهنالك اقاليم كانت اكثر تهميشاً مثلاً مشرع الجزيرة قام في منطقة جغرافية معينة والاستعمار أقامه وخلق طفرة اقتصادية في اقليم معين لكن كل اهل السودان كانوا يعتمدون عليه شمالاً وحنوباً وغرباً وليس مثل البترول الذي يقول الجنوبيون إنه حقهم هم فقط، وهنالك اعتبارات سياسية والسياسي لابد من أن يقدر ايهما أحسن من ناحية قومية وليس من ناحية النظام أنه يتم عمل هذه الإجراءات والمساهمة في اعادة العافية للاقتصاد السوداني أما أن أمسك 40 وزيراً أصرف عليهم فقط لأنهم يمثلون جغرافيا مناطق معينة وأصرف عليهم من جيوب الشعب السوداني الذي رابط أحزمته منذ 50 سنة هذا هو الخيار والاقتصاد هو علم الخيارات. (2) - بوصفك خبيرا اقتصاديا ما هي رؤيتك للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن؟ أنا شخصياً أعددت مقترحا استندت فيه على موازنة العام 2012 وخلصت إلى أن الحل يكمن في خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء بعض الوظائف الوزارية ودمج بعض المؤسسات والوزارات. ما هي تفاصيل مقترحك؟ أولا تخفيض ميزانية القطاع السيادي من 1،2مليار لتصبح 122مليون جنيه، ثم قطاع الدفاع والأمن والشرطة من 7،5 لتصبح 1،000مليون جنيه، والقطاع الاقتصادي والمالي الذي تبلغ ميزانيته 640 مليون يخفض الى 46مليون ثم القطاع المتنوع تخفض ميزانيته من 8مليار إلى 968مليون جنيه وحينها ستصبح جملة المنصرفات على هذه القطاعات 2،126مليون جنيه. وهل هذه الجملة كافية للخروج بالبلاد من الضائقة الاقتصادية؟ أبداً، بالإضافة لذلك يجب إلغاء 100 وظيفة وزارية مركزية وهي ستوفر عدد 36 مليون جنيه، ثم إلغاء أو دمج 15وزارة مركزية والعائد من ذلك 105مليون جنيه وجملة هذه المبالغ تكون 2،267مليون جنيه، ثم بالإضافة الى ذلك يجب خفض التحويلات الولائية والتي تبلغ 7،2 مليار بمعدل 50 مليون جنيه لكل ولاية وستصبح الجمله 850 وبهذا تبلغ الجملة الكلية 3،117مليون جنيه. ما هي المؤسسات أو الوزارات التي تقترح إلغاءها؟ مجمع الفقه الإسلامي والذي سيوفر 1،8مليون جنيه، وإلغاء المفوضية القومية للخدمة القضائية على أن تضاف للهيئة القضائية وذلك سيوفر 4،1 مليون جنيه، إلغاء مجلس الصداقة الشعبية والمبلغ يساوي 1،3مليون جنيه، إلغاء الأمانة العامة للتكامل العربي الليبي وتكلفتها 5 مليون جنيه، أما بالنسبة للمجلس الوطني (خفض اعتمادات شراء السلع والخدمات من 22،3 إلى 12،3) وبهذا يتم توفير 10مليون جنيه. إذن هذه فقط الجهات التي تقترح إلغاءها أم أن هنالك المزيد؟ اقترح أن في مجلس الوزراء أن يتم خفض تقديرات شراء السلع والخدمات من (15،2إلى 10،2مليون جنيه) وحينها ستكون الوفرة من هذا 5مليون جنيه، ثم خفض تقديرات تعويضات العاملين من (27،6مليون الى 22،7مليون جنيه والوفرة 5 مليون جنيه، الغاء المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي والفرة 2،9مليون جنيه، إلغاء الأمانة العامة للهيئة الاستشارية والوفرة 1،4مليون جنيه، وزارة العدل (79،4مليون جنيه)، خفض تقديرات شراء السلع والخدمات من 21،4الى 53مليون جنيه،القصر الجمهوري (177،5مليون)، الهيئة القضائية 40 مليون جنيه، خفض تعويضات العاملين من255 إلى 235مليون جنيه، خفض تقديرات شراء السلع والخدمات من 56 إلى 36مليون جنيه وبهذا يصبح خفض الصرف السيادي يبلغ 122مليون جنيه. هل هنالك جهات أخرى يستهدفها المقترح؟ نعم .. القطاع الاقتصادي والمالي والذي يبلغ 640،3مليون جنيه واقترح فيه أن يتم خفض تقديرات السلع والخدمات في وزارة المالية والاقتصاد الوطني من 26،4 إلى 16،4والوفرة ستكون 10مليون، ثم ديوان الضرائب (357،9 مليون جنيه) يتم فيه خفض تقديرات شراء السلع والخدمات من 80الي 50 مليون جنيه وستكون الوفرة 30 مليون، وإلغاء تقديرات وزارة الاستثمار (6،3مليون جنيه ) الوزارة الغيت والوفرة 6،3مليون جنيه وسيكون الإجمالي في هذا القطاع 46،3 مليون جنيه. هل ستهدف المقترح بهذا كل القطاعات؟ نعم بالإضافة لما ذكرت اقترحت عدة تعديلات في القطاع المتنوع الذي يبلغ ( 80 مليار جنيه) واقترحت فيه إلغاء احتياطي شراء السلع والخدمات والوفرة 40مليون جنيه، خفض دعم الهيئات الإعلامية ب50% (بند الإعانات) والوفرة 26مليون جنيه، إلغاء دعم منظمات المجتمع المدني والوفرة تكون 88 مليون جنيه، إلغاء دعم العلاج بالخارج بعد أن حول للسوق الموازي والوفرة 17مليون، إلغاء بند الانتخابات والاستفتاء والوفرة 100مليون جنيه، خفض تكلفة التمويل (3،1مليار جنيه) والوفرة 400مليون جنيه وهذا بعد خفض الإنفاق، إلغاء حوافز بعد موافقة الوزير والوفرة 40 مليون جنيه، إلغاء إحلال العربات والوفرة 215مليون وحينها ستبلغ قيمة الإجمالي من هذا 968مليون جنيه. دفعت بمقترح لإلغاء100 وظيفة دستورية, ودمج أو إلغاء 15 وزارة ألا يمكن أن يؤثر تقليص الهيكل الوزاري على أداء الحكومة, بجانب أنها يمكن أن تزيد نسبة البطالة, وهذا ربما يزيد معدل التضخم؟ بل يؤثر بتقليل التضخم، مثلا في الشراء السلع والخدمات وهذه التوصيات جلها سلع وخدمات، وهنا كأنك تذهب السوق وتسحب جوالات وخدمات وتقلل من الطلب على أشياء بالتالي تؤثر في التضخم إيجابا، الجانب الذي ذكرته أنا في جانب تخفيض ما يؤثر في العمالة بسيط جدا وعلى درجات علمية، مثلا المجلس الوطني وقلت إن تعويضات العاملين بنسبة 5 مليون ولديهم لجان على مستوى وزراء وإذا ألغوا فقط مستوى وزير هذه يوفرون عشرة مليون وليس خمسة. لكن ألا يمكن أن يؤثر هذا على أداء الدولة ؟ أبدا بالعكس لكن حجم التشكيل الوزراي ليس ضروريا أن يكون مستندا بقوة الاقتصاد أو بالمساحة الجغرافية, ومثلا دولة مثل لبنان بها 30 وزيرا ومساحتها قليلة جدا جدا مقارنة مع السودان؟ إذا أردنا أن نصبح مثال لبنان أذن فلننس الأمر كله ولا داعي للإصلاح. ما حجم لبنان اقتصاديا وسياسيا, وحكاية الجغرافيا هذه أشياء جديدة في السودان والسودان عندما كان به صحة وعافية نعم كانت هنالك مشاكل في جانب التنمية لكننا ورثناها هكذا وهنالك أقاليم كانت أكثر تهميشا مثلا مشرع الجزيرة قام في منطقة جغرافية معينة والاستعمار أقامه وخلق طفرة اقتصادية في إقليم معين لكن كل أهل السودان كانوا يعتمدون عليه شمالا وجنوبا وغربا وليس مثل البترول الذي يقول الجنوبيون إنه حقهم هم فقط، وهنالك اعتبارات سياسية والسياسي لا بد من أن يقدر أيهما أحسن من ناحية قومية وليس من ناحية النظام، إنه يتم عمل هذه الإجراءات والمساهمة في إعادة العافية للاقتصاد السوداني أم أمسك 40 وزيرا أصرف عليهم فقط لأنهم يمثلون جغرافيا مناطق معينة وأصرف عليهم من جيوب الشعب السوداني الذي رابط أحزمته منذ 50 سنة هذا هو الخيار والاقتصاد هو علم الخيارات. غالبية مقترحات الخبراء الاقتصاديين لتجاوز الأزمة مُنصّبة على خفض الإنفاق الحكومي وتقليل الهيكل الوزاري, لكن مع ذلك المؤتمر الوطني لم يخط أيما خطوة فعلية في هذه الاتجاه, وأنه يتمرتس في البرنامج الثلاثي الذي ينوي من خلاله زيادة إنتاج ثمان سلع أساسية؟ البرنامج الثلاثي نفسه يعتمد على خفض الإنفاق وتحرير الإنتاج, والحكومة قالت إنها تريد خفض الإنفاق بنسبة 25% في العام 2012م, وبنسبة 20% في العام 2013م ليصل إلى 45% وإذا أردت خفض نسبة ال 45% أيهما أسهل لك؟. البرنامج الثلاثي اشتغل بالعكس وبدلا عن تخفيض الإنفاق في 2012م إلى النسبة المحددة زاد الإنفاق بنسبة 11% يعني الدولة تناقض نفسها بنفسها, وهذا يعني أن البرنامج الثلاثي حبر على ورق. هناك اتجاه لزيادة المرتبات كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هذا نفس خطأ رفع الدعم عن المحروقات, وهو يزيد التضخم, وهذا كمن يريد أن يقول للناس أنا سوف أرفع الدعم لكن «بكريكم», لأن رفع الدعم سيزيد التضخم من 30 إلى 40% لنفترض أن الحكومة ستزيد عشرة في المائة في الرواتب يبقى التضخم 45% وعندما يدخل المواطن السوق يجد أن الزيادة في السوق أصبحت 15%, وهذا يعني أن المواطن خسر 5%, وزيادة الرواتب تصعد في المشكلة, وكان ينبغي أن يحدث العكس. من ضمن الروشتات التي قدمها البنك الدولي للحكومة هي زيادة المحروقات, إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه في تجاوز الأزمة الاقتصادية؟ لا أعتقد أن زيادة المحروقات هي روشتة البنك الدولي, ورفع الدعم حتما يكون ضمن عدة مقترحات ولا يجب أن يكون لوحده, ولا أظن أن الصندوق يمكن أن يقول ارفعوا الدعم دون تقليص الإنفاق العام, وثانيا التوقيق لرفع الدعم خاطئ لأن التضخم وصل معدلات عالية وأصبح هو المشكلة وليس رفع الدعم. هذا التوقيت الخاطئ الذي تحدثت عنه هل هو سياسي أم اقتصادي؟ البيئة الاقتصادية غير مؤهلة لقبول قرار رفع الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم, والخطأ اقتصادي لأنه يزيد التضخم, لأنه إذا وصل التضخم إلى 45% فإن الثلاثة مليار هذه لا بد أن تضربها في ثلاثة, فهل تستطيع الدولة أن تقلص حتة واحدة 9 مليار؟!, لن تستطيع. هل الأفضل للدولة أن تزيد المحروقات مع العلم أنها المستهلك الأكبر للمحروقات, فأيهما أفضل لها تقليل الإنفاق الحكومي أم رفع الدعم؟ بالتأكيد أفضل للدولة أن تقلل الإنفاق الحكومي, لأن الدولة ستخفض الطلب الحكومي بمعدل ثلاثة مليار, وهذا يؤثر لأنك ستسحب طلب من السوق, والمبلغ غير كبير لأن الدعم حسب الموازنة 2,2 وهذا يؤدي إلى خفض التضخم بينما زيادة المحروقات سترفعه. والخطأ الاستراتيجي الذي يفترض أن يُسأل عنه صناع القرار: أننا في قمة الأزمة المالية العالمية 2008م انخفضت أسعار البترول إلى 39 دولارا للبرميل وأصبح الدعم عندنا يكاد يكون معدوما, لكن عندما بدأت أسعار البترول في الارتقاع لم نتابع الأسعار العالمية, وإذا رفعنا تدريجيا ما كانت ستكون هناك مشكلة, لماذا لم تفعل الحكومة هذا؟, ولماذا نام صناع القرار كل هذه السنوات؟. (3) هل الأفضل للدولة أن تزيد المحروقات مع العلم أنها المستهلك الأكبر للمحروقات؟ فأيهما أفضل لها تقليل الإنفاق الحكومي أم رفع الدعم؟ بالتأكيد أفضل للدولة أن تقلل الإنفاق الحكومي، لأن الدولة ستخفض الطلب الحكومي بمعدل ثلاثة مليار، وهذا يؤثر لأنك ستسحب طلباً من السوق، المبلغ غير كبير لأن الدعم حسب الموزانة 2,2 وهذا يؤدي الى خفض التضخم بينما زيادة المحروقات سترفعه. والخطأ الإستراتيجي الذي يفترض أن يُسأل عنه صناع القرار أننا في قمة الأزمة المالية العالمية 2008م انخفضت أسعار البترول الى 39 دولاراً للبرميل وأصبح الدعم عندنا يكاد يكون معدوما، لكن عندما بدأت أسعار البترول في الارتفاع لم نتابع الأسعار العالمية، واذا رفعنا تدريجياً ما كانت ستكون هناك مشكلة. لماذا لم تفعل الحكومة هذا؟ ولماذا نام صناع القرار كل هذه السنوات. الحكومة تقول إنها أعدت دراسة ووجدت أن أسعار جالون البنزين في كل دول الجوار أضعافاً مضاعفة لسعره في السودان وبناء على ذلك قامت برفعه لضمان عدم تهريبه؟ هذا صحيح.. لكن لماذا تركت الحكومة الوضع على ما هو عليه في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميا؟ واذا زادت الحكومة مع الأسعار العالمية كان هامش الربح لن يكون موجوداً حتى يتم تهريبه الى الخارج، وأنا عندما عملت في العراق بعد الحرب بهدف خفض المديونية ومعالجة الديون العراقية، أول حاجة اكتشفت أن العراق يفقد حوالي عشرة مليار دولار نتيجة لتهريب الوقود في السنة، وجالون البنزين في العراق كان بحوالي 8 سنتات وأقرب سعر في السعودية بحوالي 25 سنتاً فرفعنا أسعار المحروقات تدريجياً الى وضعناها في مصاف دول الجوار، والعراق كسب عشرة مليارات وأوقف النزيف. فلماذا تركنا سعر المحروقات أقل من دول الجوار كل هذه المدة. السودان فشل في تسديد أو تسوية الديون الخارجية، وأصبح يتجه الى القروض العربية، والهندية والصينية والأخيرة هذه أوقفت قرض الآلية الذي يصل الى ثلاثة مليار دولار بعد أن توقف انتاج النفط بحجة أن السودان لا يملك ضمانات للقروض؟ 90% من الدين الخارجي عبارة عن متأخرات، نحن أوقفنا خدمة الدين الخارجي لأكثر من ثلاثة عقود، الى أن وصل حوالي 42 مليون دولار ومشكلتنا الآن أصبحت دين خارجي ودين داخلي لأننا أنفقنا حوالي 70 مليار دولارات إيرادات نفط في أشياء ليس لها عائد، وأضفنا لها 90 مليار جنيه محلي، وهذا جزء من مشكلة الإنفاق لأن الدين يخدم من الإنفاق وتحتاج الى نصف الموزانة لخدمة الدين الخارجي والداخلي، والخارجي بالذات يحتاج الى معالجات سياسية واقتصادية. وفي العراق عالجنا الديون عن طريق شراء العراق للدين الخاص، واشترى 17 مليار دولار بثلاثة مليار دولار، والديون الثنائية العراق بحكم علاقته مع أمريكا والغرب استطاع الذهاب الى نادي باريس. وفي الدين الخارجي هناك مسألة مهمة لابد من الانتباه اليها وهي أنه لن تستطيع معالجة الدين الخارجي إلا اذا أوفيت بمتأخراتك أولاً على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهم دائنين سياديين وأي قرش لابد أن يدفع لحل هؤلاء الدائنين السياديين، وأول حاجة عملها العراق خارج نفسه من متأخرات البنك والصندوق ومن خلال المؤسستين استطاع الذهاب الى نادي باريس، واستطاع أن يحصل من نادي باريس بالعلاقات على إطفاء في حدود (80%) من ديونه الثنائية شريطة أن يطبق برنامج إصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنين مع صندوق النقد الدولي ويأتي بشهادة الصندوق حول نجاح البرنامج الثلاثي، واعدوه 30% «فتحة خشم» ومثلها بعد توقيع أول برنامج صندوق النقد الدولي و20% بعد اكتمال البرنامج والعشرين الأخيرة بعد أن يأخذ شهادة التخرج، صحيح أن العملية أخذت وقتاً أطول شوية لكنها بعد أربع سنين تمكن العراق من تخفيض ديونه من 120 مليار الى 23 ملياراً، وهذه يمكن استدامتها وخدمتها من خلال موارد العراق المتاحة، ونحن في السودان محتاجون للمرور بنفس المرحلة ولابد أن ندفع أولاً متأخراتنا للبنك والصندوق وهي تصل حوالي 3 مليار دولار وأنت لازم تجد جهة ما تدفع لك ثلاثة مليار لكي تحل متأخرات المؤسستين وعبرهما تحاول أن تذهب الى حلحلة بقية الديون. هناك آلية داخل الصندوق اسمها حقوق السحب المتراكم وهو برنامج للدول التي لها متأخرات، ومثلاً زامبيا تخرجت عن طريقه وسيراليون وهو برنامج مشروط بتطبيق إصلاحات تمنح مقابلها رقماً مالياً أو حافزاً بأنه في حال فعلت كذا سنمنحك مثلاً 200 مليون دولار أو 200 نقطة يتم حسابها في إطار نقدي وما عليك إلا أن تجمع كمية من النقاط تساوي الدين وعندما تصل هذه المرحلة يقوم يتبرع أحد أعضاء الصندوق ويقول إنني سأعطي هذه الدولة شيكاً بحجم الدين للصندوق، والصندوق يقوم بأخذ الشيك ويقوم بتوريده ويعطيك الشيك الخاص بك في اليوم الثاني، ويجدول الدين من جديد عليك وتكون قد تخارجت من المؤسستين، ومن ثم تذهب الى نادي باريس وتجلس مع الدائنين وهكذا. لكن هذه الخطوات الاقتصادية ليست بمعزل عن الخط السياسي العام للدولة، وهذا يُحتم سياسة مقبولة دوليا؟ صحيح هذه الخطوات بمثلما أنها تحتاج الى عمل اقتصادي فإنها تحتاج الى عمل سياسي، والى كفاءة عالية من المقدرة على التفاوض، ولكن للأسف لا أظن أن هذه الكفاءات متوفرة في السودان، ولا توجد إرادة سياسية داخلية للدخول في هذه الخطوات. وهذه الإرادة متوفرة خارجياً واذا أردت العمل مع المجتمع الدولي فإنه سيتعامل معك. هل تعني أن الكفاءة السودانية غير موجودة مطلقا؟ هي موجودة لكنها ليست في الأُطر الرسمية. الطرح السياسي والخلفية الآيديولوجية للمؤتمر الوطني هل أضَّرتْ بفكرة التفاوض مع المجتمع الدولي في ما يخص الديون الخارجية؟ أنت لكي تصل الى تسوية الديون فإنك حتماً تحتاج الى عمل سياسي واقتصادي وطالما أنت محتاج للمجتمع الدولي فلابد أن تتداخل وتتعامل معه، فمن الذي سيعطيك شيكاً بثلاثة مليارات، اذا كنت تشتم المجتمع الدولي يومياً في الإعلام؟ فعلاً الحكومة محتاجة لعمل سياسي والعراق مثلاً نحج لأن موقفه السياسي كان جيداً وأتاح له فرص التسوية رغم أن موارده كبيرة، لكن ديونه كبيرة أيضا، ومع ذلك استطاع أن يعمل في الصعيدين السياسي والاقتصادي. التعويل على الاقتراض من الصناديق العربية هل كافٍ لتجاوز المشكلات الاقتصادية؟ الاقتراض من الصين والهند للأسف الشديد تم على أسس تجارية لأنه المتبع في الغالب في الاقتصادي الدولي أن الدول التي تعاني من مشكلة متأخرات، فالنصحية أن لا تقرضها دولة أيما قروض بشروط تجارية. أما منح أو دوين ميسرة والديون التي أخذتها الحكومة من الصين والهند هي تجارية زادت من مشكلة الديون الخارجية على الرغم من حصولنا على تأجيل لبدء الديون لكنها أصبحت كديون موجودة، والمؤسسات العربية التنموية والإقليمية نحن نخدم ديوننا معها على أساس أننا محتاجون لها وهي أصلاً غير كبيرة، لذا هم مستمرون في مدنا بالدين لكن اذا عجزنا فإنها ستتوقف عن رفدنا بالديون. هناك تأثيرات للمقاطعة الأمريكية على الاقتصاد السوداني لأن المجتمع الدولي ينظر للسودان كحاضنة للإرهاب، في حين أن الحكومة تقول إنها استوفت كل الشروط اللازمة لإعفاء الديون؟ هناك ورقة اسمها مسودة محاربة الفقر مطلوبة في إطار مبادرة الهيبك، والهيبك هي للدول المثقلة بالديون، وليس لدول المتأخرات، ونحن من الجزئية الأخيرة وهي لها برنامج حقوق السحب المتراكم، ونفس الدول التي نقول تعاكسنا في جانب، هي نفس الدول التي تتصدق على مبادرة الهيبك لأنها هي هبات من دول مختلفة توضع في إناء واحد يصرف منه البرنامج، ونفس الدول التي تعاكسنا هناك هي نفسها التي تدعم الهيبك فكيف نقول إننا نود الذهاب للاستفادة من مبادرة الهيبك؟، هذا كلام يفتقر للمنطق وهو هروب من مواجهة الواقع، لذا البدء من التعامل مع المجتمع الدولي كعضو فاعل لأن هذا حقاً من حقوقنا كأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن لنا 15 سنة نطبق في برنامج الظل وهو برنامج شبيه بحقوق السحب المتراكم ويطبقه موظفو الصندوق ولا يشرف عليه مجلس صندوق النقد الدولي وليس فيه حوافز، ونحن دفعنا حوالي 700 الى 800 مليون دولار لكي نثبت أصل الدين من الزيادة ولم نجلس ولو مرة واحدة لنعيد تقييم علاقتنا من الصندوق، مع العلم أن السودان لم يكسب شيئاً خلال الخمس عشرة سنة، في حين أنه لو ذهبنا الى برنامج حقوق السحب المتراكم كان على الأقل وصلنا الى مرحلة ما، لكن ستواجهنا مشكلة أنه لابد من فتح حوار مع المجتمع الدولي وأن نخلق صداقات مع الأعضاء الذين يمثلون دولهم داخل الصندوق للخروج من المشكلة. هل تعتقد أن التجارة مع الجنوب يمكن أن تكون واحدة من المداخيل التي يمكن أن ترفد الاقتصاد السوداني؟ التجارة عموماً أنجع وسيلة للنمو، والدول كلها نمت عن طريق التجارة والزخم الذي يحدث الآن في الصين هو نتاج للتجارة، وهي عنصر مهم للاقتصاد وبالذات تجارة الحدود وخصوصاً في قارة إفريقيا. وتجارة الحدود كانت في غرب إفريقيا جزءاً من عملية السلام والملف الأمني والتجارة مع الجنوب على الأقل ستعود لنا ب 2,5 مليار دولار، واذا استطعنا تحريك الاقتصاد السوداني لكي يصدر بهذا الحجم فإنه سيوزاي كل الزخم الذي يثار حول الذهب، لكن تأثير التجارة في جانب العمالة وجانب النقد الأجنبي محاربة والفقر كبير جداً ولا يقارن بحجم البدلائل الأخرى، والتجارة عنصر مهم وهي أحسن ملف أمني يمكن تطبيقه على أرض الواقع لأنها تصبح مصلحة مشتركة بين الطرفين لأن كل طرف يكون حريصاً بصورة جادة على استتباب الأمن في الحدود لاستمرار عملية التجارة لأنه مستفيد ومواطنوه مستفيدون.
