[email protected] في أزمنة الإدارة الأهلية، كان الناظر يتفقد المناطق ويقف على قمة سرايا العمده ثم يرمي على أهل المنطقة بالمكرمات.. ذات عام، تجمهروا في موعد زيارة الناظر تحت السرايا العمده، وكان فيهم بخيت وسعيد ، وكان لبخيت صوتاً جهوراً : ( أبوي الناظر أجدع عشرة جنيه)، ولكن صوت سعيد لم يكن مسموعاً : ( أبوي الناظر أجدع مية جنيه)، هكذا كانت المطالب ..وعندما غلب بخيت – بصوته الجهير – سعيد ، إنزعج سعيد وناوله العشرة جنيهات ثم رفع رأسه إلى حيث الناظر صائحاً : ( أها، أنا ريحتك من اب حلقوم ده، يلا ركز معاي و إجدع المية جنيه)..!! :: واليوم ، كل الصحف مجتهدة – لحد الإرهاق – في رفع صوتها وهي ترصد وتتابع مآلات وتداعيات بعض قضايا المال العام الكبرى.. فالصحف لم تقتل قضية أموال شركة الأقطان بحثاً وتحقيقاً ومتابعة بحيث تقول المحاكم كلمتها في المتهمين.. ولم تقتل قضية أموال مكتب والي الخرطوم بحثاً وتحقيقاً بحيث تعيد وزارة العدل النظر في (نهج باركوها يا جماعة) والمسمى بالتحلل..هذا غير رصد ومتابعة ما يحدث بأديس أبابا – من لت وعجن – بين وفدي الحكومة وقطاع الشمال.. مسؤولية متابعة كل هذه الكوارث ملقاة على عاتق الصحف، ولم تعد صفحات الأخبار تكفي لأخبارها ولم تعد مساحات الرأي تكفي للتعليق عليها.. !! :: ومع ذلك، أي رغم كل هذه الجبال التي ترهق كاهل الصحافة، يدخل الشيخ محمد عبد الكريم الهد، وزير السياحة والآثار، إلى البرلمان صباح قائلا : ( شكلنا لجنة تحقيق حول سرقة شجرة صندل من المتحف القومي).. ياخ نحن ناقصين سرقات ؟، كان تصبر شوية.. ونناشد أي صاحب مزرعة أو غابة بأن يتبرع لوزارة السياحة ب ( شتول صندل)، حتى لا يشغل شيخ الهد الصحف والبرلمان بقضية ( سرقو شجرة صندل من المتحف).. هذا أو صبراً لحين إكتمال التحقيق والتحري والمحاكمة في (قضية الأقطان)، وكذلك صبراً لحين إكتمال التحقيق والتحري والمحاكمة في ( قضية خط هيثرو)، ثم صبراً – يا شيخ الهد – لحين إكتمال التحقيق والتحري في ( قضية الأدوية)، ثم صبراً لحين إكتمال التحقيق والتحري في (قضية سودانير)..و..و.. ملفات السرقات – التي لم تحسم بحيث يعرف الرأي العام السارق ومصيره – تجاوزت مرحلة الإحصاء، ولحين الحسم يمكن تأجيل ملف ( سرقوا شجرة الصندل)..!! :: وبالتأكيد ليس هناك مايمنع شيخ الهد عن إحالة ملف هذه الشجرة إلى وزارة العدل بغرض ( إركنوها أو حللوها).. نعم، لوزارة العدل – بسم الله و ماشاء الله – لجان بارعة في تلجين القضايا وتخديرها وتحنيطها لحد تبخرها من ذاكرة الناس والصحف، وتلك اللجان هي المكان المناسب لقضية ( الشجرة المسروقة)..وكذلك لوزارة العدل – بسم الله وما شاء الله – نيابات بارعة في تطبيق ( فقه التحلل)، بحيث لم تعد تطبق هذا الفقه على من يعترف بالسرقة والربا طوعاً، أو كما يقول الشرع، بل هي تطبق فقه التحلل حتى على من تم ضبط سرقته بواسطة (الأمن الإقتصادي)، أو كما الحدث الراهن بمكتب والي الخرطوم.. !! :: وعليه، لكي لاينتظر شيخ الهد في صفوف القضايا والملفات – حينا من الدهر – حتى يأتي ( دور قضيتو)، إقترح له اللجوء إلى فقه التحلل – كحل وسط – لقضية شجرة الصندل المسروقة من المتحف القومي .. نعم، يمكن تشكيل لجنة تحقيق من المستشارين بوزارة العدل، ثم تذهب اللجنة بالشجرة وسارقها – والفأس القطعوا بيها – إلى نيابة الثراء الحرام، وهناك تصدر النيابة حكماً رادعاً بإعادة أوراق الشجرة إلى المتحف (فوراً)، وأن يحتفظ السارق بالجذع والفروع، وهكذا يكون قد ( حللوهما)، الصندل والسارق ..!!
