قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم بوقف قرار البرلمان بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة دستور جديد للبلاد. وقالت المحكمة في منطوق حكمها إنها قررت "وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن المقدم إليها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة". وتضمن حكم المحكمة أيضا رفض الدفع المبدئي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية تقدمت به هيئة قضايا الدولة، ووقف تنفيذ مع إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. وقال رئيس المحكمة المستشار علي فكري إن المحكمة قررت رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار. والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة، وهي المحكمة الإدارية العليا، لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره الأمر الذي يعني تجميد عمل الجمعية التي تتكون من مائة عضو لحين صدور حكم نهائي بشأنها. جدل وانسحاب وكان تشكيل التأسيسية الشهر الماضي أثار جدلا واسعا وانتقادات من حركات احتجاجية وليبرالية بسبب ما اعتبرته هيمنة حزبي الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي على الجمعية. وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها، وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب. ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم عقب سقوط نظام حسني مبارك العام الماضي بأن يقوم الأعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من مائة عضو لوضع دستور جديد، من دون أن يحدد أية معايير للعضوية ومن دون أن يوضح ما إذا كان ينبغي انتخابهم من داخل أو خارج البرلمان. وعقب صدور الحكم، قال أستاذ القانون القيادي بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (ليبرالي) محمد نور فرحات للصحفيين إن "اللجنة التأسيسية التي شكلت أصبحت باطلة بحكم قضائي ولا تستطيع مواصلة مباشرة عملها". واعتبر أن مجلسي الشعب والشورى مدعوان للاجتماع لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية، ودعا البرلمان إلى أن يبدأ بإصدار معايير لتشكيل لجنة وضع الدستور تضمن تمثيل جميع القوى الاجتماعية والسياسية على قدر المساواة بحيث لا يستأثر بهذه اللجنة تيار سياسي واحد. اما القيادي بحزب الوفد (ليبرالي) المحامي بهاء الدين أبو شقة، فدعا المجلس العسكري إلى تعديل الإعلان الدستوري حتى لا يقوم البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية. وأكد أنه "وفقا للأعراف والمبادئ الدستورية المستقر عليها فإن المجالس التشريعية لا تخلق الدساتير، فالدستور هو السلطة الأسمى التي تخلق السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية". منع ترشح وفي موضوع آخر، قالت مصادر بمجلس الشعب إن لجنة بالمجلس أقرت الاثنين اقتراحا بتعديل قانوني من شأنه منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، فقد أقرت لجنة بمجلس الشعب اقتراحا بتعديل قانوني من شأنه منع عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب الرئيس المخلوع حسني مبارك وكذلك أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في النظام السابق من الترشح للرئاسة بالانتخابات المقبلة.
